كشف موقع شط العرب عن مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية ان نوابا من دولة القانون يأخذون بدل سكن رغم انهم يسكنون في الشقق المخصصة للمجلس.
ونشرالموقع قائمة سرد فيها اسماء ستة من النواب ضمت بينها قيادين بارزين في دولة القانون مثل حيدر العبادي والنائب عباس البياتي، وفي بيان نشره المكتب الاعلامي للعبادي نفى فيه صحة الخبر دون ايراد وثيقة تدعم نفيه، اذن هو مطالب – حتى يتوضح بطلان الخبر المنشور- تعزيز البيان بالدليل… وان لم يفعل فسيطابق الخبر الواقع وهي طامة كبرى وخرقا قانونيا كبيرا، ففي الوقت الذي يحرم فيه اغلب المواطنين من وجود كوخ يسكنون فيه ويدفعون بدل ايجارات كبيرة، يستولي نوابهم على شقق مرفهة وواسعة و(ديلوكس) دون ثمن ويتقاضى فضلا عن ذلك بدل سكن يعلم الله قيمته، وان كان يقينا لا يقل عن بضعة ملايين.
افقدتنا الديمقراطية الكثير من مكتسباتنا، وفي ذات الوقت، اضافة للبعض الاخر حقوقا ومكتسبات، وبالاخص السادة النواب الذين ما انفكوا يخرقون القانون ويتجاوزون على بنوده كل ما سنحت لهم الفرصة، واذا ما صح الخبر المنشور، فلا يعدو ان يكون الا خرقا سيضاف الى كم الخروقات، يحمل زمننا بسيطا من النقد والاهتمام، لكنه سوف لا يغير ولا يتغير وسيمسح اثره ولا يستدل عليه اطلاقا، اسوة بغيره من الافعال السيئة الاخرى.
تهمة اعتدنا عليها جاهزة ومعلبة ذكرها البيان وقذف بها الموقع، وسأذكرها رغم وضوحها وطغيانها في العراق، وتوجيهها بوجه اي منتقد للعملية السياسية او لبعض الشخصيات القيادية، وهي (البعثية) حتى شعرنا بمشروعية الخطاب البعثي، رغم دموية البعث وسيفه الذي فصل رأس الحق عن جسد الحقيقة، فاذا ما ثبت الخبر الذي نشره موقع شط العرب، او كان له اثر في الواقع، فالتهمة ستكون منقبة للبعث وليست مثلبة!… فعلى المذكورين في القائمة تكذيب الخبر بالادلة والمستمسكات التي تنفي ما ورد، وإلا فان السيد العبادي اوقع نفسه في فخ السبة التي اطلقها، ويعد تصريحا ضمنيا بان البعثية على حق.
وليكن بمعلوم المكتب الاعلامي والنائب العبادي بان تهمة البعث ليست على مقاسي وبأن (ناقل الكفر ليس بكافر) وانتم مطالبون بالاستمرار بنفي الخبر ونشر التكذيب الذي يثلج صدورنا، وبالتأكيد له منافع ومشارب كبيرة، اهمها احساسنا بانكم تعملون من اجل المواطن وليس عليه، فلا يعقل ان نعاني ما نعاني وانتم تتاجرون بتلك المعاناة وتقبضون ثمنها، انا اولى بتلك الشقق وبدلات السكن، وكل من يعاني مشقة العيش في الاكواخ ومذلة الايجار الذي يصل الى 500 الف دينار شهريا على اقل تقدير، ناهيك عن العوائل التي تضطرها الحاجة الى بناء العشوائيات و(الحواسم)… فهل يعلم السيد النائب بان هناك بيوت تحتوي على اربعة عوائل، وكل عائلة لديها عدد من الابناء!!؟ فلا يرضي الله، ولا حتى من لا دين له ان تتنعمون بشقق فارهة ومكيفة وتتقاضون بذات الوقت بما يسمى(بدل سكن) ونحن من انتخبناكم نعيش البؤس والحرمان في اكواخ لا تحمينا اشعة شمس الصيف اللاهب، ولا برد الشتاء القارص.
والفائدة الثانية من تعزيز نفيكم للخبر المنشور، هو فضح المؤسسات الاعلامية وتشخيصها، كي لا نضطر لتصديق كل ما يقولون، وعهدا مني سوف امسح ذلك الموقع من حساباتي نهائيا، لانه كاذب ولا يراعي التدقيق في المعلومة وانه اورد الخبر لغاية في نفسه ربما يكون مدفوعا من جهات خارجية او يبحث عن الشهرة.
علما بان المطالب بتكذيب الخبر ليس النائب حيدر العبادي بل جميع من ذكرتهم القائمة وهم كل من: النائب عباس البياتي وجبار فريج عباس وعمار كاظم عبيد وسعاد حميد لفتة وحيدر جواد العبادي… وجميعهم من دولة القانون فلننتبه جميعهم من دولة القانون،للاسف.
[email protected]