إن مفهوم الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب وعليه فان الحكومة الديمقراطية  هي الأداة التي يحكم بها الشعب نفسه  والوسيلة التي يعبر بها عن إرادته وسيادته  وعن طريقها يمارس السلطة في دولته ، ومن أسس ديمقراطية نظام الحكم هو رضا الرأي العام للمواطنين عن الحكومة القائمة ورئيس الدولة هو رأس الحكم وبالتالي  يكون إنزعاج رئيس الدولة  أو رئيس الحكومة  من إنهيار شعبيته ونزول نسبة رضا الرأي العام عنه  لأن هذا الإنهيار في شعبيته إذا ما استمر فهو يعني أفول نجم الحاكم ،وانه إذ لم يغير سياسته وأسلوبه  في اتجاه قضايا شعبه ومصالحه  وحل مشاكله فتكون نهاية بقائه  في السلطة  أمرا” حتميا”  فإما أن يستقيل  أو يثور الشعب لإسقاطه .
يبدو أن السيد العبادي يتأرجح مابين الديمقراطية والتحزبية فهو مكبلا” بقيود حزب الدعوة وقياداتها والتكتل السياسي الذي يمنعه من البدء بخطوات واثقة والسير بالإتجاه الصحيح لمكافحة الفساد وكان بحاجة لدعم يدفعه بإتجاه البدء بهذه الخطوات وقد جاءه دعمين وزخمين بدلا” من واحد ،  الأول جاءه من المرجعية حيث خولته المرجعية الدينية العليا بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والثاني جاءه من الشعب حيث  خرج الشعب وفوض السيد العبادي بالتغيير والإصلاح أضف إلى ذلك دعما” وزخما” ثالثا” من قبل وسائل الإعلام الشريفة النزيهة التي تشد من أزره وتدفعه بأتجاه التصحيح لإنقاذ العراق من الفساد والمفسدين لينعم الشعب بخيراته وثرواته التي سرقها المسؤولين بكل فئاتهم نوابا” ووزراء وقيادات الكتل والأحزاب .
فبعد أن أصدر السيد حيدر العبادي قراره بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وتقليص الحمايات وإلغاء بعض الإمتيازات وأعلنها ثورة على الفساد والفاسدين ، نطالب  السيد حيدر العبادي أن يتلو ذلك القرار وتلك الخطوة الجريئة بقرارات تدعمها وتقوي من عزمه على مواصلة التصحيح وإنقاذ العراق مما أغرقه به المالكي من فساد وهذه القرارات أهمها:-
1.  إعﻻن إستقالته من حزب الدعوة وإعلان نفسه شخصا” مستقلا” يتولى منصب رئيس الوزراء بنفس عراقي ووطني بحت بعيدا” عن المحاصصة الحزبية التي جثمت على صدر العراق منذ 12 عاما” ويكسر بذلك طوق التحزب والطائفية التي مزقت العراق.
2. أن يعلن هذا البيان من وسط الجماهير والحشود الشعبية في ساحة التحرير ويرد بذلك على تخرصات المرعوب نوري المالكي التي اطلقها من إيران ويريدها طائفية مميتة في العراق ليرضي أسياده في إيران ويقدم لهم فروض الوﻻء والطاعة ، لا .. بل على الهالكي أن يعلم بأنه سيهلك هو وكل أتباعه بمحاكمات الشعب العراقي الذي سيحاكمهم رغما” عن أسياده الإيرانيين لأنه قرار الشعب العراقي وليس قرارا” إيرانيا” أو أمريكيا” كما أعلنتها قناة البغدادية تيار الشعب الثائر الحر .
3.  إحالة النواب الذين ألغيت مناصبهم إلى المحاكم ليتسنى التحقيق في أموالهم المنقولة وغير المنقولة كيف إكتسبوها وأين أنفقوها ( حتى الأموال التي أنفقوها على ملذاتهم وشهواتهم ظلما”وزورا”يجب أن تسترجع)  ويتبعهم في ذلك من ثبت  عليه مؤشر ملف أو ملفات فساد .
4. إحالة مدحت المحمود إلى القضاء لأنه رأس القضاء الفاسد الذي عطل القضاء وشل القانون وأضاع حقوق البلاد والعباد وطوع القانون أداة” في يد المفسدين وحيتان الفساد .
5. أصدار قرارا” جريئا” يتضمن وضع شارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة السياسيين وبجميع فئاتهم نوابا” ووزراء ومستشارين في الرئاسات والمحافظين ونوابهم وكل من مارس عملا” سياسيا” أو منصبا سياديا” منذ عام2003 ولغاية يومنا هذا بالأضافة إلى عوائلهم وأولادهم وأقاربهم والإيعاز إلى وزارة الخارجية بتأمين الإتصال مع دول العالم وتزويدهم بأسماء السياسيين العراقيين بفئاتهم أعلاه لتزويدنا بكشوفات الأرصدة المالية والحسابات المصرفية والأموال المنقولة وغير المنقولة  المسجلة بأسماءهم بعد عام2003 حتى لو أضطر الأمر إلى الإستعانة بالأمم المتحدة لوضع هذه الأموال بأسم العراق في صندوق الامم المتحدة وذلك لاستعادة أموال وخيرات العراق المنهوبة التي استثمرها الفاسدون في دول العالم لمنافع شخصية او حزبية .
6. نترقب من السيد العبادي أن يصدر قرارا” حقيقيا” واجب التنفيذ يمنع بموجبه المسؤولين والسياسيين العراقيين كافة  من السفر خارج العراق  وعليه أن لايستثني نواب البرلمان من القرار لأنهم ليسوا بمنأى عن الفساد والإثراء بسبب المنصب باعتبار أن جميع سياسي العراق أصبحوا من المشتبه بهم ومتهمين أمام الشعب فهم متهمون حتى تثبت براءتهم  قانونا” ومن قضاء عادل نزيه ليتسنى للشعب القصاص من جميع الفاسدين سراق أموال الشعب ولو أضطره الأمر بأن يصدر أمرا”بوضعهم تحت الإقامة الجبرية  وتحديد محل إقامتهم تمهيدا” لإحالتهم إلى التحقيق ومن ثم إحالة من تثبت إدانته بأية تهمة أو عمل غير قانوني إلى القضاء لمحاكمته ابتدأ” من الفساد المالي والإداري والإثراء على حساب المنصب والسلطة وتورطه بعقود ومقاولات خلافا”للقانون والتورط بأعمال قتل وإدارة مافيات وعصابات تهريب الأموال والآثار العراقية وغيرها من الجرائم التي أرتكبوها بحق العراق بلدا” وشعبا”وحضارة” وتاريخا”.
ونؤكد للسيد العبادي بأنه إذا أراد زخما” معنويا” أقوى مما مضى ودعما” شعبيا” يعينه على تخطي الصعاب وإتخاذ القرارات السليمة أن يتوجه إلى ساحة التحرير ويعلن قراراته من هناك من وسط الجماهير الشعبية  التي ستحميه وتدافع عنه وعن قراراته وتدعمها حتى الرمق الأخير وأن يسير مع الشعب في ثورته ضد الفساد لأن الشعب هو مصدر السلطات وحاميها، عليه أن يتخذ قراراته ويصدرها من ساحة التحرير ليتأكد الشعب من صدق نواياه وجدية قراراته ولا تأخذه في الحق لومة لائم ، نقول لك إذهب إلى ساحة التحرير وأعلن وسط الجماهير عن أسماء وزراءك الجدد بعيدا” عن المحاصصات الحزبية والطائفية والكتل السياسية الفاسدة من الكفوئين وذوي الخبرات المتفانين لخدمة العراق وشعبه وخذ من الشعب الموافقة عليهم واذهب إلى البرلمان وضع موافقة الشعب أمام منضدة البرلمان فكيف بعدها يتردد البرلمان في الموافقة على ماأتخذته من قرارات ، إفعلها ولاتتردد ياحضرة رئيس الوزراء وسيخلدك التاريخ السياسي الدولي وليس فقط العراقي لأنك تأخذ السلطة من منبعها ومشرعها الاصلي الآ وهو الشعب وليس من نوابه.
               حفظ الله العراق وشعبها