احد المستثمرين المحترمين شهادة وسلوكاً أراد ان يستثمر أمواله في انشاء جامعة باسم ( اور ) في المساحة الفارغة بين دائرة الحج ومؤسسة الشهداء في مدينة الناصرية ، وبعد ان وفّر كل المستمسكات والمعايير الرسمية والأصولية ، بسبب احترامه لذاته ولمشروعه فقط لا لان الإدارات الحكومية المعنية يهمها هذا الامر ، ابت السلطات المركزية في بغداد التوقيع الا بعد سلب ٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دولار من جيبه ، ليأتي متمكناً من مشروعه الى سلطات ذي قار ، لكنه تفاجأ بمعوقات محافظ ذي قار ( يحيى الناصري ) ، بهدف ابتزاز المستثمر ، رغم موافقة هيئة الاستثمار على المعايير ، وحين لم يجد الناصري ثغرة قانونية على المستثمر زعم ان الموقع يتسبب في الازدحام ! ، وكأن الناصرية يملك مدينة حضرية فعلا ؟! ، ولمّا لم تنجح خطته طلب مهلة ثلاثة ايّام لدراسة المشروع ، فجاء خلال هذه الثلاثة ايّام بمشروع لمستثمر وهمي لإقامة منتجع سياحي في الموقع ذاته ، ثم لم يجد المستثمر الجامعي بدّاً من الحضور الى منزل الناصري والموافقة على دفع ٢٠ ٪ من قيمة المشروع للناصري عن طريق ( منتهى ) مسؤولة جباية الأموال للناصري .
وحين جاءت احدى الشركات الآسيوية – وأظنها باكستانية – لاستثمار مطار الناصرية من خلال انشاء بنى تحتية وخدمات في دولة يوغسلافيا طلب رئيس مجلس محافظة ذي قار ( حميد الغزي ) من الشركة معاينة موقع العمل في يوغسلافيا ، كشرط للموافقة ، من خلال ايفاده مع عشرين شخصاً اخر يرشحهم هو كخبراء ، فوافقت الشركة الأجنبية ، وعند ورود الأسماء لهيئة الاستثمار طلبت من الشركة الأجنبية إرجاع القائمة الى حميد الغزي مع كتابة اختصاص كل مبعوث وإعادتها للهيئة ، فتفاجئت الشركة ان المبعوثين هم من حملة الشهادات المتوسطة وعلوم القران ، وان ميزاتهم انهم معارف الغزي فقط . وحين علم محافظ ذي قار يحيى الناصري بحدوث مشكلة بين الغزي والشركة أراد استثمار الفرصة لحلب الشركة من جانبه فطلب من رئيس هيئة الاستثمار سحب الشركة الى منطقة نفوذ المحافظ ، في إطار الصراع المالي بين حميد الغزي والمحافظ ، وحين علم كادر الشركة الآسيوية بهذا الصراع خشي افراده على حياتهم وقرروا الانسحاب ، فاوعزوا للمحافظة بذلك .
فقرر المحافظ الانتقام من هيئة الاستثمار بتهجيرها من مقرها المؤجر ، وإلزامهم بإيجار بيت يرتبط بعلاقة مالية به ، وببدل ايجار مضاعف ومخالف لضوابط هيئة الاستثمار المركزية .
وفِي احدى المرات في مدينة الشطرة أراد احد المستثمرين بناء معمل خاص ، فطلب المحافظ من القائم مقام ابتزازه ، وحين رفض المستثمر الدفع وجاء بالمعايير الأصولية قررت المحافظة عدم تزويده بالماء ، فوافق على مد انابيب الماء على حسابه ، فقرروا عدم تزويده بالكهرباء ، فقرر مد الأسلاك الكهربائية على نفقته . فاضطرت المحافظة بالتعاون مع القائم مقام الى ابتزازه بطريقة مبتكرة شيطانية ، حين جاءوا بآلية ووضعوها بباب المعمل ، قائلين ان شوارع المدينة ليست جيدة المواصفات ولا تتحمل ضغط سيارات وآليات المعمل ، لذلك لن يسمحوا لسيرها . وكانما شوارع المدينة ليست جزءاً من مسؤوليتهم ! . فلم استيأس المستثمر طلبوا منه مراجعة ( منتهى ) ، فاقترحت عليه دفع تعويضات مقدمة للمحافظ .
فيما تمتنع الشركات الأمنية – مثل شركة الغدير – عن دفع رواتب الموظفين منذ اكثر من شهرين ، دون ان يعلم او يتدخل محافظ او مجلس محافظة ذي قار في الامر من قريب او بعيد .
وفِي التظاهرات يقوم اتباع حميد الغزي فقط باحضار صور المتظاهرين ، وشرح خلفيات قياداتهم للغزي ، فإذا كان من جهة شعبية او فئوية او عشائرية ما يغض الطرف ، وحين يجد بينهم من تربطه علاقة سابقة بحزب البعث المقبور يطلب من اتباعه تسليط الأضواء عليه ودفع المطالَب الى يده على المنصات ، ليعرض الامر على مجلس المحافظة في الاجتماع بهذا النحو الماكر .
فيما في مدينة الدواية في ذي قار أراد مجلسها المحلي إعادة بناء احدى الدوائر الحكومية المثبت أساس هيكلها بمستوى ارتفاع نحو متر واحد ، فتفاجأ المجلس بخطاب مجلس محافظة ذي قار الذي يخبره ان الدائرة مبنية وجاهزة منذ عام ٢٠٠٦ م ! ، وان المقاول الذي أنجزها حصل على كتاب شكر لحسن أدائه وموافقة ( بغداد ) على استلام مستحقاته المالية . والحقيقة المرة التي نقلها المجلس المحلي لسلطات مركز ذي قار ان هذه الدائرة لم ترتفع عن الأرض في الواقع سوى متر واحد . لكنّ مجلس وسلطة محافظة ذي قار التزمت الصمت حيال الامر بداعي وجود اكثر من ٦٠ حالة مماثلة ! .
