اعلن وير النفط عادل عبد المهدي في تصريح صحفي خلال مشاركته في اجتماع “اوبك ” الاخير انه برميل / يوم 4ر3مستوى كان مقررا ضمن خطة العراق الاستراتيجية ان يصل بانتاجه النفطي الىولكنه لم يتمكن من ذلك.. وكلنا نتذكر الارقام الطموحة التي كانت تطلقها وزارة النفط وللاسف اي منها لم يتحقق ، وبقيت حبراعلى ورق ، بل اليوم السياسة النفطية منذ سقوط نظام صدام موضع شك ونقاش في مدى جدواها ونجاعتها وخدمتها للاقتصاد الوطني محافظتها على ثروات البلاد ، فلا يمر ويوم دون يتحدث المختصون عن الاخطاء التي ارتكبت في جولات التراخيص والخسائر الفادحة الواجب تحملها والتي ارتفعت الى مستوى عقود المشاركة ، فهي لم تكن عقود توفر للاقتصاد الوطني ، اذ ائة من ايرادته الى الشركات الاجنبية ،وهوعاجزعن في الم 23تشير التقارير ان العراق ربما سيدفع دفع هذه المستحقات. هذه العيوب والمشاكل وغيرهما غلفت في حينها بدعاية ادت الى حجبها عن بعض صناع القرار والمواطنين اصحاب الثروة لتمريرها ، ولم يتحدث اي من الذين تولوا ادارة الملف النفطي عنها .. اع النفطي له الاولوية لانه يشكل العمود الفقري في الاقتصاد العراقي باعتباره لاشك ان تطوير القطوحيد المورد على الاقل في المستقبل المنظور .. ومن هنا نحن نريد نهج و استراتيجية تحدد الحاجات ل معها .. وترتيبها وايهما اكثر الحاحا وواقعية وما هو متاحا ومؤثرا في بقية القطعات الاقتصادية ويتفاعليس من المعقول في ظل انحدار الاسعار وانخفاضها الحاد والتخمة لانتاجية في الاسواق العالمية وعمل دول عديدة على تطوير انتاجها وتفكيرها بمخارج من الازمة التي لايبدو افق لنهايتها هذا العام ، ثم ان دول من داخل “اوبك” بالعودة الى مستويات الاسعار القياسية لبرميل النفط العام الماضي بدأت تتحرك نحو العراق وتتململ من فترة السماح له لعدم تقيده بكميات الانتاج وحصته منها ، هذه الحصة لم تاتي بالهين ولا صدقة ، وانما بناء على قرارات دولية وموافقة الدول المنتجة في “اوبك ” ، ا ، كما انها ذاتها تمر بازمات اقتصادية وهي في حالة الان الظروف تتغيير ولم يعد هذا التعاطف قائمصراع على كل برميل في الاسواق ولا يمكن ان توافق ان تتنازل من حصصها الى بلد اخر وعلى حساب رفاهية شعوبها . ومرة اخرى نكرر ونتساءل هل الاولوية ان نصل الى انتاج الذروة ، اي الى كميات ليس بالمقدور يعها في المدى المنظور ام نبحث عن اسواق مستقرة للنفط العراقي ووزيادة كمياته تسويقها او تصنبما هو بالامكان تصريفه والاسراع في تصفيته وكذلك حل المعضلات المتعلقة مع الشركات الاجنبية ناعة وتشريع قانون جديد ينهي ما تعانيه العلاقة مع الاقليم وتطوير البنية التحتية للصناعة النفطية وصالغاز والبتروكميا ويات وغيرها مما يسهم في تنوع هذا القطاع والقطاعات الاخرى لبناء اقتصاد متين للبلاد ينهي مشاكلها وينهض بحياة اهلها.
