23 ديسمبر، 2024 10:50 ص

حول قانون منع المشروبات الكحولية

حول قانون منع المشروبات الكحولية

1- هل ان مشرعي هذا القانون ، (قانون منع المشروبات الكحولية) هم يعيشون في المريخ او على الأرض؟ واذا كانوا على الارض فهم من الضروري أن يدركوا الحقيقة الموضوعية وهي ان الممنوع مرغوب فيه ،وبالتالي سوف تقوم المافيات المرتبطة بالسلطة من مزاولة هذا البزنس وسوف يتم تحقيق ارباح خيالية لهم ولمن يساعدهم في ذلك.
2- ان هذا القانون كما اعتقد لم ينطلق من جانب ديني بالدرجة الأولى بل بفعل العامل الخارجي والتشدد من قبل بعض المتنفذين في السلطة ، وهذا القانون سوف يتم التحايل عليه من قبل المافيات المرتبطة بقمة السلطة وبالتالي سوف ترتفع اسعار المشروبات الكحولية بعدة اضعاف وتحقيق ارباح خيالية لهم وحلفائهم في السلطة اضافة الى ازدواجية المعايير، او الكيل بمكيالين، لان كثيراً من الداعين لذلك هم يمارسون اعمال يحرمها القانون والشرع مثلاً سرقة ثروةالشعب العراقي، الرشوة، وقسم من المدعين يتناولون، يتعاطون المشروبات الكحولية بالسر او عند سفرهم للخارج ويخرجون عن المألوف ويعكسون صورة مخزية ومدانة في شكلها ومضمونها. هذه هي الازدواجية في المعايير اوالكيل بمكيالين.
3- بافتراض سوف يتم التشديد من قبل الأجهزة المختصة، ولكن لم يكن سوى 50 بالمئة فقط نسبة التنفيذ للقانون والباقي سوف تباع المشروبات الكحولية في السوق السوداء وباسعار جنونية، لمن ولمصلحة من تم ويتم ذلك؟ ناهيك من ان من يمارس تعاطي الكحول سوف يلجأ للتصنيع المحلي وهذا فيه اظرار كبيرة على من يتعاطي المشروبات الكحولية ومنها الاصابة بالعمى بسبب عدم صلاحية المشروب، اضافة الى ذلك سوف يتوجه القسم الاعظم نحو تعاطي المخدرات وهذا يشكل اخطر من تعاطي المشروبات الكحولية ، وهناك ادلة وبراهين لبعض الدول العربية قد سلكت طريق منع المشروبات الكحولية وفشلت في تطبيق القانون.
4- هل ان البرلمان قد عالج جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات…. ولم يبقى لديه عمل الا وتشريع من مثل هذا القانون! هذا القانون يذكرنا بقانون منع المشروبات الكحولية في عهد غورباتشوف الخائن والعميل الامبريالي وفريقه المرتد وبالتالي فشل هذا القانون وخلق مشاكل اكثر تعقيداً في المجتمع، اختفت بعض السلع ومنها السكر….. واصبح (السمكون) مشروب مصنع محليا ، هو الرائج في السوق السوداء وكان هدف غورباتشوف وفريقه المرتد من تشريع قانون حظر تقليص المشروبات الكحولية هو اثارة نقمة الشعب السوفيتي ضد الحزب الشيوعي السوفيتي كحزب حاكم يقود السلطة والمجتمع السوفيتي.
5- ثم لماذا لم يقم البرلمان العراقي بمحاربة فايروس الفساد المالي والإداري وتهريب الاموال للخارج وبشكل علني وجاد ، هذا افضل من الامور الثانوية الاخرى سرقة اموال الشعب، تفشي المخدرات، تفشي البطالة والفقر والبؤس والامية واخبار الاميين والخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي وقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وغياب الخدمات ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب للمواطنين، وتم انفاق اكثر. من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء والكهرباء غير موجودة عملياً. الا من الاجدر معالجة هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. الهامة والتخلي عن المشاكل الثانوية.

6- من يريد تعاطي المشروبات الكحولية لا يمنعه اي قانون وفق العرف المعروف الممنوع مرغوب فيه. ثم هل سيطبق هذا القانون على اقليم كردستان اشك في ذلك؟. ممكن تحديد اوقات بيع المشروبات الكحولية وتحديد الأماكن ومنها المطاعم والفنادق وتحديد وقت العمل بها فقط ، اتركوا صغائر الأمور وعالجوا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والامنية والخدمات بدلاً من الغوص في صغائر الامور.