تمر علينا هذه اﻻيام، ذكرى اصدار المرجعية الدينية العليا في النجف اﻻشرف لفتوى الجهاد الكفائي، والتي اطلقها المرجع اﻻعلى، عقب سيطرة عصابات داعش اﻻجرامية على الموصل واجزاء من صلاح الدين، ودعت فيها العراقيين القادرين على حمل السلاح ،للإنخراط ضمن القوات اﻻمنية ،وتحت راية شرعية الدولة، لمواجهة هذا الخطر الداعشي، الذي أخذ يهدد وجود الدولة العراقية.
وقدم الشباب العراقي الملبي لنداء المرجعية، خلال عام من الحرب والمواجهة مع عصابات داعش اﻻجرامية، أروع صور التضحية، من أجل الدفاع عن الشعب والوطن، وحماية المقدسات واﻻعراض، وأسترجاع اﻻرض المغتصبة.
فقلب مجاهدوا الحشد الشعبي معادﻻت دولية، وغيروا مسار احداث معركة مصيرية، وحولوا السنوات التي كانت تتحدث عنها القوى العالمية لمواجهة عصابات داعش والقضاء عليها الى مجرد اشهر، فتحققت اﻻنتصارات واستعيدت اﻻرض، وانكسرت عصابات الكفر والظلام (داعش)، ولم يستطيعوا الصمود امام السيل البشري الجارف، القادم على صدى نداء المرجعية الدينية العليا.
لكن في الوقت نفسه، كان على الحشد الشعبي وابطاله، خوض معركة اخرى واجهوا فيها إعلام محرض، وسياسيين ركبوا منصات المؤتمرات الصحفية، في فنادق اربيل وعمان، واصبح شغلهم الشاغل تشويه سمعة اﻻﻻف من الشباب العراقي العقائدي المقاتل، وترديد اغنية سخيفة عنوانها (الثلاجةاغلى من الشرف).
اضافة الى ممارسة بعض القنوات الإعلامية، لخطاب إعلامي موتور ومأزوم، فنجدها تسمي الحشد الشعبي بالمليشيات، وتتهمه بالطائفية وتشكك في نواياه، وحينما تسيء اﻻمور ويتسببون بحصول الكارثة، سرعان ما يطالبون الحشد الشعبي الدفاع عن مدنهم، وحماية اطفالهم ونسائهم من السبي.
أضافة لمشاكل أخرى عانى منها الحشد الشعبي وابطاله، تركزت بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، بشكل شهري متواصل، وعدم حصول عوائل شهدائهم، على كامل حقوقهم والتي تضمن لهم حياة كريمة، تليق بعائلة شهيد، قدم حياته من اجل اغلى ارض واعظم شعب.
ولهذا فان القوى السياسية، داخل مجلس النواب والحكومة، مطالبين اليوم باقرار قانون يحمي الحشد الشعبي، والذي يجرم فيه كل من يتجاوز او يتبنى خطابا، الهدف منه النيل او استهداف الحشد الشعبي، وتشويه سمعة ابطاله، كما ﻻبد ان يقدم القانون ،كافة حقوق وامتيازات مجاهدي الحشد الشعبي، ويضمن الرعاية الكاملة، لعوائل شهدائه وجرحاه.
