نعتقد، ان اي مواطن لدية ازدواجية الجنسية، وخاصة في قيادة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق …  يعد امراً غير سليم وغير مالوف وفي غالبية دول العالم  لا يوجد مثل ما موجود في العراق المحتل اليوم.

 ان  دستور بريمر قد كرس هذه القضية الخطيرة وبشكل واعي ومخطط لها  بعناية فائقة وهي واجبة الدراسة  من خلال ابعادها وفي كافة الميادين من قبل قادة النظام الحاكم في العراق اليوم. لأنها قضية غير سليمة لاي بلد لديه استقلال وسيادة حقيقية.

 نعتقد، من غير المعقول، ان يكون رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، ونسبة غير قليلة من اعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية وبعض المراكز الهامة  في السلطة التنفيذية وغالبية قادة الاحزاب السياسية في العراق من يمينها الى يسارها يحملون هؤلاء جنسية اجنبية وهم في هذه المواقع الهامة والحساسة ؟.

  نعتقد، ان ما حدث ويحدث في العراق المحتل من عام 2003 ولغاية اليوم وخاصة حول قضية ازدواجية الجنسية للقيادة المتنفذة في النظام الحاكم امر غير مقبول وهذا  له نتائج  سلبية على كافة المستويات والميادين في المجتمع العراقي. والعراق يكون انموذجا حيا وملموسا على ذلك وغير موجود ذلك في الغالبية العظمى من دول العالم.

ان الحل الوحيد والجذري لهذه القضية ويجب ان يتم تبنيها من قبل الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين الا وهو رفض هذه الحالة الغير مالوفة من حيث المبدأ اي ازدواجية الجنسية ويتم معالجة هذه الظاهرة الغريبه والخطيرة في المجتمع العراقي من خلال  النضال من اجل تشريع دستور جديد للبلاد ويكتب بايادي عراقية متخصصة في مجال القانون والعلوم السياسية والاقتصاد….  بهدف التخلص من (( الألغام))  التي زرعها بريمر ومن كتب هذا الدستور للعراق المحتل،ومنها ازدواجية الجنسية وغيرها من الألغام الاخرى.

ان هذا، يعد مطلباً شرعياً وقانونيا وشعبيا غير قابل للمساومة وان يتم اختيار الشخص في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية..  و كذلك في الاحزاب السياسية كافة اما التخلي عن الجنسية الاجنبية ( عربية او غير عربية)  اوالتنحي من المهام في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية  وفق الدستور الجديد وكذلك ان تتخذ قيادات الأحزاب السياسية جميعها من احزاب الاسلام السياسي وبقية الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية تطبيق هذه القاعدة السليمة،  اما الحزب او الجنسية الاجنبية  وهذا يمكن أن يتم عبر المؤتمرات العامة للأحزاب السياسية العراقية وهذا يعد موقف وطني تحديداً وعكسه يعد امراً غير مقبول من الناحية القانونية والوطنية والموقف من الوطن.

 من الضروري ان يتم تشريع دستور جديد للبلاد (وليس ترميم دستور بريمر،)  وان يخلوا الدستور الجديد من الألغام الكثيرة والغامضمة والتي تحمل ازدواجية المعنى كما تم في دستور بريمر وان تم تحقيق ذلك يعد احد العوامل الأساسية والرئيسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري… وان الدستور لم يكن شيئ مقدس، الدستور كتب من قبل فرد،او مجموعة من الافراد، و يمكن كتابة دستور جديد وليس ترميم دستور بريمر الغير مالوف وان يخدم الشعب العراقي بكل قومياته وطوائفه ويضمن حقوق المواطنين وخاصة في حق العمل دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودمقرطة المجتمع والاقتصاد العراقي. .