إلى / نقابة الفنانين العراقيين المركز العام في بغداد
في الأيام القليلةألتي تسبق انتخابات نقابة الفنانين في نينوى،والتي ستجري يوم 25 من هذا الشهر( نوفمبر) 2023 هناك توتر شديد يخيم على الأجواء،وصل إلى حد الشجار والتلاسن،بين النقيب الحالي و عدد من الذين رشحوا لمنصب النقيب ولعضوية الهيئة الادارية.
ربما يبدو الأمر طبيعيا في ظل التنافس الانتخابي،خاصة وأن النقيب الحالي مضى على وجوده في هذه المسؤولية 12 عاما،ومن الطبيعي أن تكون هناك رغبة شديدة لدى كثير من أعضاء الهيئة العامة في إحداث تغيير في الوجوه التي مضى عليها فترة طويلة في إدارة فرع النقابة،خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ،أن المرحلة الحالية في نينوى،تقتصي تصورات جديدة ودماء جديدة،بعد أن خرجت المدينة من تجارب مريرة في السنين الماضية،بسبب ما كانت تعانيه من ظروف أمنية قاهرة،نتيجة هيمنة الجماعات الارهابية المسلحة عليها. وهناك تطلع للعمل النقابي بآفاق جديدة،بعد أن استتب الأمن في نينوى.
لكن ما يدعو إلى التساؤل في موضوع الانتخابات النقاط الآتية :
أولا – عدم تشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات(وهذا ما تنص عليه اللوائح في قانون النقابة)لتتولى عملية تنظيم سير العملية الانتخابية، واللافت في الأمر تغاضي نقابة الفنانين المركز العام في بغداد عن هذه المسألة، وعدم الزام الهيئة الادارية لفرع النقابة في نينوى بحل نفسها،وتسليم ادارة الانتخابات للهيئة التحضيرية .
فهل يعد هذا الاجراء أمرا قانونيا ؟
وهل ما ستتمخض عنه الانتخابات(مهما كانت النتائج ) يعد قانونيا ويكتسب الدرجة القطعية ولاخلاف عليه ؟
وماذا لو كان هذا الاجراء مخالفا للقانون،ماذا سيترتب عليه من اجراءات وعقوبات وفقا للقانون ؟
ثانيا – حدث خلاف وتلاسن لفظي بين النقيب الحالي وعدد من المرشحين لمنصب النقيب قبل ايام معدودة من الانتخابات، ومثلما أشرنا،يبدو هذا الأمر طبيعيا وليس غريبا في اجواء أية انتخابات، ولكن ، لنفترض أنه خطا ، ويستحق كل من كان طرفا فيه العقاب،وفقا لقوانين النقابة،بما يستدعي سماع أقوال جميع الاشخاص الذين كانوا طرفا في الشجار من قبل النقابة في المركز العام، قبل توجيه أية عقوبة. لكن الذي حصل،أن صَدَرت عقوبة بحق إثنين من المرشحين لمنصب النقيب،وبموجبها استُبعِد الاثنان من سباق الانتخابات، من دون أن يتم استدعائهما إلى مقر النقابة في بغداد لسماع اقوالهما ووجهة نظرهما حول حقيقة ما حصل في واقعة الشجار .
فهل هذا الاجراء يعد سليما وقانونيا ؟
وما أثره على مصداقية الانتخابات ونتائجها ؟
إن نقابة الفنانين المركز العام في بغداد، يُفترض بها أن تقف على مسافة واحدة( دون تمييز ولامحاباة ) إزاء كل الاسماء المرشحة لمنصب النقيب،سواء في ما اتخذته من عقوبات أو في مسألة الترشيح، أولا لأن هذا من صميم واجبها ومسؤوليتها.وثانيا لأن أعضاء الهيئة العامة في نينوى وحدهم المسؤولون( أولا وآخيرا ) عن اختيار من يصلح أن يتولى مسؤولية رئاسة فرع النقابة في نينوى،ومثلما يُقال ” أهل مكة أدرى بشعابها ” .
نأمل ونرجو من نقابة الفنانين المركز العام،أن تُعيد النظر في قرار استبعاد الأسماء التي كانت قد رشحت نفسها لمنصب النقيب،حتى تأخذ الانتخابات سيرها الطبيعي،وينال كل المرشحين حقهم حسب اللوائح والقوانين المنصوصة عليها في القانون الانتخابي،ولاينال اي واحد منهم ظلما لايستحقه.
