نعتقد هناك احتمالين رئيسين حول تقويض سلطة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم
الاحتمال الاول::
. يمكن للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والموظفين ان يشكلون حزب خاص بهم وباسم مثلا حزب المتقاعدين، حزب الشعب،حزب التحرر والتقدم،او اي اسم يتم الاتفاق عليه، وفي حالة تحقيق ذلك لا يوجد حزب سياسي، تيار سياسي… لديه جماهيرية بالمقارنة مع حزب المتقاعدين…. وسوف يشكلون اكبر كتلة سياسية في البرلمان. ويمكن لهذا الحزب الجديد ان ينسق عمله مع الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية، والمتظاهرين السلميين وان تم ذلك يمكن اضعاف دور ومكانة احزاب الاسلام السياسي جميعها وهذا يحتاج إلى عمل جاد في حالة القبول بالمقترح وكذلك يمكن التنسيق والتعاون مع المنظمات الجماهيرية والمهنية من العمال والفلاحين والمثقفين الوطنيين والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات وحتى مع بعض التجار….
الاحتمال الثاني ::
ً.. الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية لمرحلة محددة 1-3 سنة من الكفاءات الوطنية المخلصة بعيداً عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة ويتم العمل على حل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على حكومة الكفاءات الوطنية في تسير امور البلاد وكذلك يتم الغاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، والعمل على تشريع قوانين لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني، ومنها :: كتابة دستور جديد للشعب العراقي ويكتب بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي….، قانون من اين لك هذا، تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين، اعادة هيكلة الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات العراقية وابعاد جميع عناصر الدمج وفق القانون، تشريع قانون يقضي بحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة ، شيعية، سنية، كردية، تشريع قانون الخدمة الإلزامية، تشريع قانون حول الفساد المالي والإداري، مثلاً ؛: المشاريع الوهمية، الفضائيين مزدوجي الراتب،الحسابات الختامية، ميزانية عام2014، 2020، عقود التسلح، السيطرة الكاملة من قبل الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وعدم السماح لاي حزب،جهة سياسية، مليشيا…. من التدخل في شؤون المنافذ الحدودية، التحقيق حول تهريب اموال الشعب العراقي والتي تتراوح ما بين 600-800 مليار دولار او اكثر التحقيق بموضوع تهريب النفط، حصر السلاح في يد الدولة حصرياً…… وغير من الاجراءات الاخرى
**ان تحقيق الاحتمال الثاني، يتطلب مفاتحة المجتمع الدولي، مجلس الامن الدولي، الدول دائمية العضوية في مجلس الأمن الدولي، بعض الدول العربية والاسلامية والاوربية لشرح اهمية الحكومة الانتقالية لفترة محددة وبعد ذلك يتم طرح استفتاء شعبي ديمقراطي على الشعب العراقي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة والدول العربية والأوروبية.