أحد الاعمدة الرئيسية للخطة الستراتيجية، او البرنامج او المنهاج الستراتيجي لأية مؤسسة سواء كانت وزارة، او شركة، او جامعة، او جمعية، هو تحديد اولويات تلك المؤسسة والتي عادة ما تترتب على حسب أهميتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويستند التخطيط وتنفيذ السياسات وتخصيص الموارد على هذه الأولويات الاستراتيجية. الاولويات هي عماد منهاج الحكومة، وبرنامجها لأجل تنفيذ سياسات افضل وأكثر كفاءة في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع.

كنتُ قد وعدت عند مراجعة منهاج وزارة التربية للحكومة الحالية (مصدر 1)، بمراجعة لاحقة لمنهاج وزارة التعليم العالي، لكنه وعند دراسته وجدتُ فيه ما يمكن اعتباره أولوية، وما هو ليس بذلك، وما هو مفصل اسلوب وبرنامج تحقيقه وما هو مطروح فقط بصورة مقتضبة كهدف، كما اني لم اجد في المنهاج عدد من الاولويات او الاهداف الستراتيجية، والتي باعتقادي لا يمكن اهمالها اذا ما توخينا تحقيق هدف تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ورفع مستوى الجامعات العراقية. لهذه الاسباب ارتأيت تقديم نبذه عن الاولويات الستراتيجية التي تبنتها وزارات تعليم عالي عربية مماثلة لكي نضع امامنا صورة لما يهم العالم المماثل لنا في عصرنا الحالي من اولويات تهدف الى تطوير برامجها التربوية والعلمية وبالتالي تحقيق ما تصبوا له قياداتها متماثلة مع قيادات مجتمعنا، والتي وضعها المنهاج كأولوية لوزارة التعليم العالي، ومنها متصدرة الاهداف: “اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق..”. إن ظهور هاجس التصنيفات هذا هو مصدر قلق مشروع حول سوء استخدامه، خاصة عندما يستخدم فقط لأغراض ترويجية او دعائية، أو حتى أسوأ من ذلك، عندما يصبح المحرك الرئيسي لقرارات السياسة العامة للحكومة والجامعات.

ان دخول جامعة عراقية التصنيفات العالمية لا يعتبر مؤشر لجودة التعليم ابدا، لكون هذه التصنيفات تعامل الجامعات في الدول التي تخضع فيها لإدارة واحدة، وقوانين موحدة كمثل الجامعات المستقلة في الدول الغربية. وبما ان وزارة التعليم العالي تحرص على ادارة ملفات التعليم والبحث العلمي والقوانين والتعليمات المتعلقة بهما، ونظم الدراسة وتعيينات قيادات الجامعة وهيئات التدريس، وقبول الطلبة والمناهج وطرق التدريس بصورة موحدة فأن جودة التعليم في الجامعات العراقية لا تختلف كثيرا بعضها عن بعض، والفروق بين الجامعات فروقا كمية في الحجم والعدد “وطريقة ادارة الملف” لا في الجودة.

تتلخص جودة التعليم العالي بثلاثة أعمدة أساسية: نقل المعرفة ، وانتاج المعرفة، وخدمة المجتمع. ومن حيث نقل المعرفة ، من المتوقع أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلاب لسوق العمل والمساهمة في تنميتهم الاجتماعية والشخصية. وفيما يتعلق بانتاج المعرفة، فتتمثل إحدى المهام الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي في تطوير معرفة جديدة، ونقل المعرفة العالمية الحالية. وتُفهم خدمة المجتمع كمشاركة في تطوير البيئات المحلية والوطنية وحل المشاكل المجتمعية. لا تمثل معايير التصنيفات العالمية قياسًا واعيًا لجودة التعليم لأنها لا تقيم ما إذا كانت مؤسسات التعليم العالي تعد الطلاب لسوق العمل، وتساهم في نموهم الاجتماعي والشخصي. بالاضافة لذلك، لا تركز أي من التصنيفات على تأثير مؤسسات التعليم العالي ومساهمتها في البيئات الحكومية والتجارية والاجتماعية، وما إذا كان أداء مؤسسات التعليم العالي ونتائج التعليم ذات صلة باحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وفي تربية الفرد باخلاقيات المهنة، وهذا ما له علاقة وثيقة بالتعليم في البلدان النامية ومنها العراق خصوصا.

هذا بالاضافة الى ان معظم التصنيفات المعروفة تميل إلى مساواة الجودة المؤسساتية مع إنتاجية الأبحاث والتي يتم قياسها إما عن طريق عدد منشورات الجامعة وتأثيرها في المجلات التي يراجعها النظراء، أو الانتقائية في عمليات القبول الخاصة بهذه الجامعات. بطبيعة الحال، لا يمكن الاخذ بهذا الاسلوب في تقييم اداء الجامعات العراقية لانعدام تمويل البحث العلمي ولكون عمليات القبول بيد الدولة وليست بيد الجامعة، ولذلك فأن هذا الاسلوب الذي تتعامل به التصنيفات يؤدي إلى خفض ترتيب الجامعات التي لا تتوفر الامكانيات المالية العالية لإجراء بحوث ذات رصانة عالية وتأثير عالمي مثل تلك الجامعات العراقية وتلك التي تركز بشكل أكبر على التدريس وخدمة المجتمع.

من هذا اتوصل الى انه بالرغم من ان التصنيفات لها قيمة كمرجع وأساس للمقارنة لا يمكن اعتبار دخول الجامعات العراقية فيها كمؤشر لجودة التعليم العالي في العراق. يجب الاعتراف بأنه يجب توخي الحذر عند اعتماد التصنيفات الدولية لتقييم المؤسسات التعليمية لأنه لا يحدد موضع الجامعة في التصنيف إلا أداء المعايير التي اختارها التصنيف، وبالتالي لا ينبغي تعميمه باعتباره جودة التعليم في المؤسسة. علاوة على ذلك ، ينبغي إدراك أن التصنيفات لا تقيس الأثر الاجتماعي وخدمة المجتمع الذي يجب أن يمثل الركيزة الأساسية الثالثة لمؤسسات التعليم العالي في العراق. إذا أصبح دخول التصنيفات هو الهدف الرئيسي بدلاً من تحقيق الوسائل اللازمة لتحسين التعليم العالي، فيجب عندئذ أن يكون هذا الأمر مصدر قلق للتربويين والأكاديميين.

بدلا عن هذا الهدف، ارى ضرورة اعتبار حصول الجامعات العراقية، وبرامجها الدراسية على اعتماد برامجي ومؤسساتي دولي كمهمة اساسية لتحسين الجودة ولتطوير مستوى التعليم فيها، وعلى ضرورة الاهتمام بتحقيق هدف تدريب الطالب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل كمهارات الاتصال والتواصل والتعلم المستمر والتفكير النقدي وحل المشاكل والعمل الجماعي والقيادة وتكنولوجيا المعلومات.

دعني اتوقف هنا ولا اسهب في مراجعة اهداف المنهاج الوزاري لأعود الى ما بدأتُ به من هدف تقديم نبذة عن الاولويات الستراتيجية التي تبنتها وزارات تعليم عالي مماثلة (بصورة مختصرة جدا) لكي يمكننا من مقارنة الاولويات الوزارية وتحديد اهميتها على ضوء ما تسعى ادارات التعليم العالي العربية الى تحقيقه، وفي هذا زيادة في المعرفة ومقارنة مفيدة من اجل رسم خارطة طريق وبرنامج عمل للاصلاح خدمة للمصلحة العامة واستثمارا لازما من اجل مستقبل التعليم العالي في العراق.

وزارة التربية والتعليم الاماراتية:

يرتكز المنهاج الوزاري على اربعة محاور رئيسية هي الجودة، والمواءمة، والابتكار، والكفاءة. ففي محور الجودة والذي يهدف إلى دعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً من خلال تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة وتوفير حوافز للمؤسسات وتأهيل هيئة تدريس مميزة، وسيتم إطلاق مبادرة تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتي سيتم من خلالها تطبيق آلية لتقييم المؤسسات على امتداد فئاتها المختلفة (التطبيقية والأكاديمية والبحثية) وتصنيفها في مستويات للجودة حسب مجموعة من المؤشرات، ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مبدأ شفافية تصنيف المخرجات وتوفير حوافز قوية لدعم جودة النظام التعليمي. ويتمحور محور المواءمة حول إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وذلك من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي من تصميم وطرح البرامج والتدريب، وتم الإعلان عن إطلاق مبادرة تشكيل مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص الذي تقوم فكرته على تنظيم مساهمة سوق العمل لتحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية ، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية، وإعداد الخبرات المهنية، وتوفير فرص تدريب من شأنها صقل قدرات الخريجين. وفي محور الابتكار، والذي يهدف إلى تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تُؤهل وتستقطب أفضل الباحثين عالمياً، وتزيد من عدد الباحثين الإماراتيين، كما توفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تساهم في رفد عجلة اقتصاد مبني على المعرفة، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة استقطاب وزيادة أعداد طلبة الدكتوراه بثلاثة أضعاف، من خلال زيادة دعم تمويل الدراسات العليا. وفي محور الكفاءة والذي يستهدف الوصول إلى مؤسسات تعليم عالي ذات إنتاجية عالية، ومعدل استكمال عالٍ للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة، مدعومة بآليات تمويل فعالة، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة توظيف وتحليل البيانات الضخمة لتتبع المسارات الأكاديمية للطلبة ورفع معدلات استكمالهم للدراسة.

وزارة التعليم العالي التونسية:

المنهاج الوزاري يشمل تدعيم استقلالية الجامعات من خلال تدعيم صلاحياتها وتمكينها من مرونة التصرف في الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لتفعيل دور الجامعة كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكخطوة اولى من أجل تنفيذ هذا الهدف سيتم ادخال جملة من الصلاحيات إلى الجامعات والمؤسسات. ومن الاولويات الاخرى نجد دعم تشغيل حاملي الشهادات العليا. كما تشمل الاولويات مراجعة كراس الشروط المتعلقة بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها، وسيتم تكثيف المتابعة والمراقبة على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لغرض تحسين مستوى التكوين وجودة التعليم فيها. كما يهدف المنهاج الى جعل التميز والابتكار في خدمة البحث العلمي لتحقيق اهداف التنمية الشاملة. يمثل البحث العلمي اليوم 0.66 بالمائة من الناتج القومي التونسي العام وسيتم المرور به الى نحو 1 بالمائة سنة 2022. ونجد أن 5 بالمائة فقط من الاعتمادات يتم الحصول عليها من الخارج لكن الهدف هو أن تصبح نسبة التمويلات الخارجية ومن المؤسسات الخاصة 25 بالمائة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية:

منهاج واسع نقتبس منه التالي: 1) الهدف الأول للوزارة هو تحسين جودة النظام التعليمي في مصر بما يتوافق مع الأنظمة الدولية، وذلك من خلال تفعيل نظم الاعتماد والجودة التي تتوافق مع المعايير الدولية. 2) اعتماد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى يتيح ربط البحث العلمى بالصناعة ويدعم ثقة من جانب الصناعة فى البحث العلمى وقدرته على حل مشكلات هذا القطاع المهم بنفس مستوى الخارج، وهو ما يحتاج الفترة المقبلة إلى متابعة دقيقة لسرعة تطبيقه والاستفادة من مخرجاته. 3) تعميم تجربة التعليم الالكتروني المدموج الذى يمنح شهادات مهنية على مستوى الجامعات حال نجاحه فى هذه الجامعات التى تم تطبيقه فيها بالاضافة الى تطوير المناهج التعليمية وتحويلها إلى الإلكترونية بالشكل الكامل. 4) كما يتضمن المنهاج تفعيل دور المراكز البحثية فى حل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء وإنشاء وكالة فضاء مصرية، بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب على قانون إنشائها، عودة امتلاك مصر للأقمار الصناعية من خلال السعى لإطلاق أقمار صناعية جديدة. 5) ويعد أيضا ملف أبحاث الباحثين التى لم تر النور حتى الآن، أحد الملفات التى سيتم التعامل معها، فمصر لديها العديد من الباحثين لديهم الموهبة التى استطاعوا تسخيرها لاكتشاف أدوات واختراعات يمكن استخدامها فى حل العديد من المشكلات، فهناك العديد من الأبحاث التى تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل وغيرها، ما يؤدى إلى توافر السلع والمواد الغذائية، وهو ما سيغنى مصر عن اللجوء للخارج لاستيرادها، بالإضافة إلى باقى الاحتياجات الضرورية من الوقود والمواد المستخرجة من باطن الأرض وتطبيق نظرية الاكتفاء الذاتى. 6) كما يشمل المنهاج محاولة الاستفادة من العقول المصرية بالخارج من خلال السير على خطى ما فعلته وزارة الهجرة المصرية فى الفترة الأخيرة فى الاستعانة بعلماء مصر وعقولها المبدعة بالخارج للاستفادة منها فى تطوير بيئة العمل المصرية، وتوفير الخبرات اللازمة لانطلاق قطار الإصلاح والتطوير.

وزارة التعليم السعودية:

بني منهاج الوزارة على اســتراتيجية تقــوم علــى خمــس أولويــات، تعــد المحــرك الأساسي للنظــام التعليمــي تــم عرضهــا فــي خمســة محــاور، المحــور الأول: الجــودة والتميــز، المحــور الثانــي: فــرص متســاوية، والمحــور الثالــث: تعليــم شــمولي موائــم لمتطلبــات سـوق العمـل، والمحـور الرابـع: غـرس القيـم وسـمات التميـز، والمحـور الخامـس: نظــام ذو كفــاءة وفاعليــة. ويشكِّل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي. بلغ إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة خلال العام 2015، نحو 1.8 مليار دولار. في الوقت الذي يقدَّر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي بنحو 5.31 مليار دولار. وبذلك تحتل المملكة المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في الإنفاق على هذا المجال.

نرى من اعلاه ان مناهج وزارات التعليم العالي العربية تتقاسم مهمة وضع جودة التعليم والبحث العلمي في قمة اهتماماتها، فرسمت خطط تهدف الى تحقيق هذين الهدفين عبر تخصيصات مالية ملائمة وانظمة ذات كفاءة عالية، وبالحصول على الاعتماد الرسمي لبرامجها التعليمية، وبناء البحث العلمي على أساس التميز والابتكار. وبإهمال موضوع دخول جامعاتها في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي فأنها تؤكد على انعدام اهمية التصنيفات العلمية كقوة محركة للجودة. من هذا احب ان أؤكد على ضرورة ان تبنى توجهات المنهاج الوزاري على رؤى هدفها:

1- توسيع وتعزيز مهارات الطلاب لتأمين فرص عمل ملائمة.
2- وضع التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة التنمية والقضاء على التخلف الاقتصادي والمعرفي.

3- بناء الانسان الحضاري المتمدن المشبع بمبادئ الولاء للوطن والحرية، ونكران الذات، والمدرب على التثقيف الذاتي بالإضافة الى التحصيل العلمي الملائم.

وبناء على ما جاء اعلاه فأن منهاج وزارة التعليم العالي سيعتمد على تحقيق التالي:

1- ترشيد سياسة التعليم العالي، وتحسين فعاليته الداخلية، والخارجية، وتحقيق الاستخدام الامثل للمصادر، وترشيد الصرفيات وتعظيم الموارد المالية المستحصلة من الدولة ومن المصادر المحلية والعالمية.

2- تحسين جودة التعليم عبر تغيير طرق التعليم والامتحانات المعتمدة على التلقين والحفظ ورفع مستوى الخريجين المهاراتية وزيادة الاهمية الاجتماعية للوظائف التنموية للتعليم العالي.

3- انشاء هيئة وطنية للجودة والاعتماد الاكاديمي.

4- زيادة نسبة الطلبة المقبولين في التعليم الفني والتقني.

5- توسيع اطار اللامركزية وصولا الى تحقيق استقلالية الجامعات المالية والأكاديمية.

6- تحسين نوعية وكمية ودرجة تأثير البحوث العلمية والاكتشافات والاختراعات، وتركيز الموارد لاجراء بحوث متعددة الاختصاصات في المواضيع الرائدة والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني والعالمي.

أخيرا، لا حجة لنا في ان ندعي بوجود مهام حكومية اهم واخطر تواجه العراق، ونعتبر ان التعليم العالي والبحث العلمي يأتي بالمرتبة الثانية من الاهمية، فهذا غير مقبول وغير معقول، لان كل تنمية تجري على الارض ولا تعطي اهتماما لتعليم الانسان وتدريبه وتثقيفه بالقيم الانسانية، ستكون حتما تعمية بدل ان تكون تنمية.

1) محمد الربيعي (2018) المنهاج الوزاري لوزارة التربية: مناقشة هادئة لمواضيع تطوير كفاءة المدرسة. المدى عدد 4308. تاريخ 11.11.2018