حول اغلبية نوري المالكي السياسية

ومقولة المرجعية الدينية (( المجرب لايجرب ))
ان نوري المالكي لايؤمن بالاغلبية المتعارفة عليه في الانظمة الديمقراطية في العالم والتي هي ائتلاف بين القوى السياسية الشعبية المختلفة سياسيا ولكنها تلتقي في اطار المصلحة الوطنية العليا بل يراهن على الاغلبية الطائفية المتكونة من مكون واحد ..وهذا تحصيل حاصل لانه ليست هنالك قوى ومكونات سياسية وطنية تجازف بسمعتها لتتحالف مع حزب الدعوة وبقية احزاب التحالف الوطني والذين جروا العراق الى حافة الانهيار وتسببوا فيما حصل للبلد من دمار اقتصادي بسبب فسادهم ولصوصيتهم وكذلك ماسببوه من تمزق فئوي وطائفي
فالاغلبية التي يريدها المالكي وحزبة وبقية احزاب التحالف الوطني هي بقاء الاحزاب الدينية المتحاصصة لقيادة العراق وممارسة الدكتاتورية في البرلمان كما عهد عنهم خلال سنين حكمهم السابقة …وحتى ان قاموا بعمل بعض الرتوش وتغيير الوجوه لمرشحيهم في الحكومة والوزارات ولكن نفس القادة الفاسدين لهذه الاحزاب سيبقون في احزابهم يقودون البلد عبر مرشحيهم للحكومة وممثليهم في الوزارات ويتم توجيههم بالشكل الذي يريدونه ,,,,وخير مثال على ذلك ان رئيس الوزراء حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة (( حزب نوري المالكي )) ضل يدق طبول الاصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين من اول يوم استلم رئاسة الوزراء ولكنه لم يغير شيئا ولم يجرؤ على تقديم لصوص وفاسدي حزب الدعوة واحزاب التحالف لوطني الى القضاء رغم وجود ادلة دامغة لادانتهم لان أخطبوطات االاحزاب الدينية تتحكم في مسيرته السياسية .
وعلى مستوى المؤسسة التشريعية (( البرلمان )) فان احزاب التحالف الوطني مارست اقصى انماط الدكتاتورية لافشال اي قرار يخص الاصلاح ومحاسبة اللصوص والفاسدين في احزابهم لانهم شركاء معهم يقسمون الكعكة بينهم
كان على المرجعية الدينية وقبل ان يصدر مقولته (( المجرب لايجرب )) كان على سماحة السيد السستاني اصدار فتوى الى جماهير الاحزاب الدينية بتغييرقيادات احزاب التحالف الوطني عبر انتخابات حزبية نزيهة واختيار وجوه قيادية جديدة مخلصة لاحزابهم قبل اجراء الانتخابات بتغيير اعضاء البرلمان والحكومة ..ولان الحيتان الكبيرة الفاسدة ببقائها في هذه الاحزاب ستبقى تتحكم في مسيرة واجندة ممثليها في الحكومة والبرلمان حتى اذا رشحت وجوه جديدة تابعة لها او حتى لو فازت في الانتخابات وجوه جديدة تابعة لهذه الاحزاب ..فالمقولة (( المجرب لايجرب )) لايجدي نفعا ببقاء هذه القيادات الفاسدة في احزاب السلطة الدينية
وهنالك استثناء لا يتوالم مع المقولة (( المجرب لايجرب )) فهنالك شخصيات سياسية نزيهية في البرلمان والحكومة وان كانوا قليلين وقد كانوا يمارسون دور المعارضة في البرلمان ويقفون بالضد من الفساد ومعارضة القرارات الخاطئة حتى لو كانت محاولاتهم لاتجدي نفعا امام اصوات الاكثرية الدكتاتورية للتحالف الوطني لصغر احزاب هذه العناصر النزيهة فكم من مرة قدموا اسماء لصوص وفاسدين وطلبوا اجراء تحقيق عن فسادهم حيث كان اعضاء احزاب التحالف الوطني يتركون قاعة البرلمان لكي يقللوا النصاب القانوني للتصويت لاجراء التحقيق معهم …فمن العدالة ان لايشمل مقولة المرجعية الدينية (( المجرب لايجرب)) هذه الشخصيات الوطنية النزيهة بل نحن نقول ان هؤلاء جربوا على النزاهة والاخلاص ..فهم يستحقون ان يرشحوا ويفوزوا في الانتخابات القادمة