ان التدخل المباشر من قبل الدولة في عملية استيرادات السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وغيرها وبشكل مباشرة، وتحديد اسعارها وبشكل مناسب يتماشى مع الدخول النقدية للمواطنين.
ان تعزيز الرقابة الشعبية وكذلك اشراك جهاز الامن الاقتصادي لمراقبة اسعار بيع السلع في الاسواق الحكومية والخاصة. وكذلك فيما يتعلق ببيع وشراء الدولار وفق اسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي –
يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة في تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي وهو ب 120 الف دينار لكل مئة دولار ، ويتم بيع الدولار للبنوك ومكاتب الصيرفة ب125 الف دينار لكل مئة دولار ،
تقوم البنوك الخاصة ومكاتب الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين او اي شخص يرغب بشراء الدولار الأمريكي ب130 الف دينار لكل مئة دولار اميركي .
على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات امنية مشددة وتعزز الرقابة الإدارية والشعبية على عملية بيع وشراء الدولار الأمريكي اتجاه الدينار العراقي، وان لا يزيد الفرق بين عملية الشراء والبيع فقظ 5 نقاط لا اكثر.
ان اي مصرف خاص،او مكتب صيرفة يخالف هذه التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ومنها اولا فرض غرامة مالية كبيرة، المرة الثانية غلق المصرف،او مكتب الصيرفة.
ان هذه الاجراءات وغيرها ينبغي ان تقوم بها الحكومة العراقية مباشرة، والاهم من ذلك هو ان الحكومة العراقية تدخل للسوق المحلية من اجل تنظيم اسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وووو وكذلك تعزيز الرقابة على السوق المالية لبيع وشراء الدولار الأمريكي. وهذه الاجراءات القانونية وغيرها سوف تخلق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في المجتمع العراقي ، كما ان تدخل الحكومة سوف يعزز في خلق التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي وهذا احد اهم عامل لخلق الاستقرار في جميع المجالات ولخدمة الاقتصاد والمجتمع العراقي وبنفس الوقت يتم معالجة التضخم النقدي في السوق العراقية.
ان التضخم النقدي، في المفهوم العام هو الارتفاع المستمر لاسعار السلع والخدمات ، ولكن في الواقع الموضوعي والعلمي هو يشكل احد الطرق، الأساليب لا اعادة توزيع الدخل القومي لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة، لانها تملك السوق،والسلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وغيرها، وهي تحدد اسعارها وفق منطق الربح اوتعظيم الربح لهم وهذا يتم على حساب الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وخاصة اصحاب الدخول المحدودة ومن هنا ينشأ الخطر الحقيقي حول تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة.
ان هذه الاجراءات وغيرها تعتمد في تنفيذها على وجود الارادة السياسية لدى الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي، فاذا توفرت يمكن ايجاد الحلول، المعالجات الجذرية لهذه المشكلة التي تقف وراءها قوى محلية واقليمية ودولية. ان ارادة الشعب العراقي هي اقوى من اي ارادة سياسية، فالشعب مصدر السلطات احذوا حذو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار مبدئي وحاسم وصريح خفض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الروبل الروسي مباشرة بنحو 50 بالمئة، بعد ان وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الروبل نحو 12000 الف روبل لكل مئة دولار الان انخفض نحو 50 بالمئة مع تشديد الرقابة الحكومية على ذلك هذا نموذج حي وملموس على قوة الارادة السياسية لمن يملك القرار الوطني لصالح شعبه واقتصاده الوطني.