5 نوفمبر، 2024 8:39 ص
Search
Close this search box.

 حول إتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران

 حول إتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران

 عندما سَئل حفيد الدبلوماسي  والسياسي الشهير أندريه غروميكو جدّه عن أهم عِظّه ودرس  بالنسبه للدبلوماسي ، أجابه ألجد بكل تلقائيه : ألحدود . حدود ألدوله التي يُمثلها هذا الدبلوماسي . ألأرض . وكان غروميكو في ذلك أرْيَباً ، حاذِقاً . فأشهر الدبلوماسيين والسياسيين والحُكام ، يكون هاجسهم الاول هو المحافظه على السياده الوطنيه ، المتمثله بالارض ، أو كما يسميها أخواننا في المغرب العربي بالتراب الوطني .
لذا ليس إعتباطاً ان تتضمن مواد دستور دول ألعالم كافةً ، وبدون إستثناء ماده تُشير مباشرةً وبدون أي تأويل على وجوب المحافظه على سيادة الدوله وصيانة حدودها المقدسّه ، وتحريم التفريط بأي شبرٍ من أراضيها. كما أن ألقَسمْ الذي يُؤديه لزوماً رئيس الدوله ، سواء كان ملكاً أو أميراً أو رئيس جمهوريه ، عند تسلمه المسؤوليه يتضمن وجوباً فقره تشير إلى تعهده الحفاظ على سيادة الدوله ، وعدم التفريط بالارض . 
لقد شهد التاريخ القديم والحديث ساسه ورجال دوله ساروا على هذا النهج ، بل وتعدوه الى الإستماته وإشعال الحروب لضم اراضي الغير لدولهم.
هكذا كان الحال لدى بسمارك ، الدبلوماسي الداهيه والمستشار الحديدي ، ألفضل في ضم بروسيا لإمارات شمال ألمانيا وتكوين ماسُميَّ في حينها ألاتحاد الالماني الشمالي عام 1867 ، ومن ثم ضم هانوفر وإقتطاع مقاطعتي الالزاس وجزء من اللورين من فرنسا عام 1870 فقيام ألمانيا ألموحده ، أو الامبراطوريه الالمانيه في 18 شباط عام 1871 . بل وإعتمدَ هذا السياسي الكذب والتلفيق ، مُتَسِّقاً ووصايا أستاذه مكيافيلي ، للوصول إلى غاياته في توحيد ألمانيا ودحر أعدائها .
هكذا فعل حُكّام وأمراء هولندا ” بلاد الاراضي المنخفضه ” من آل أورانج ، الواحدَ تلو الاخر في توسيع رقعة وطنهم بحيث شملت  إلى ماضٍ قريب بلجيكا ولوكسمبرغ الحاليتين ، بل وإستغلوا التجاره مع البلدان الاخرى عن طريق شركة الهند الشرقيه وما بعد البحار في ضم أراضي وجزر تبعد آلاف الكيلومترات عن الوطن الام . فلا تزال هذه المملكه الخَلاقّه ذات السِحر الإفلاطوني ، تَضُم في مكوناتها الجغرافيه ـ السياديه جزيرة سانت مارتن شمال شرقي جزر الانتيل ، وجزيرة آروبا في البحر الكاريبي . وتضم الدانمارك ، هذه المملكه الوادعه ، ذات الغَنَج الاشقر ، الناعس والمُتناعس، لحد الان جزيرة جرينلند بين المحيط الاطلسي والمحيط المتجمد الشمالي وكذلك جزر الفاريرسك ، والتي تقع مابين بحر النرويج والمحيط الاطلسي .
وعمدَ ستالين على ضم وإقتضام أراضي من فنلندا وبولندا ومجموعة جزر من اليابان ” الاراضي الشماليه ” في التسميه اليابانيه وضمها الى الاتحاد السوفييتي كجزء من تعويضات الحرب العالميه الثانيه . وقبلَ ستالين ، أضافت ألامبراطوره الروسيه الاشهر ، ذات الاصول الالمانيه ، يكاترينا الثانيه ، خلال حكمها (1762 – 1796) 200,000 ( مائتي ألف ) ميل مربع إلى مساحة روسيا ، وزاد عدد السكان من تسعة عشر مليوناً إلى سته وثلاثون .  
ولماذا نذهب بعيداً ، ألم يكن إحتلال أراضي الغير من الاقوام الاجنبيه أو ” بلاد الكفر ” حسب التعبير السائد، ديدن دولة الخلافه الاسلاميه ، منذ بداياتها الاولى ولغايه إضمحلالها تحت مُسمى الفتوحات الاسلاميه ، وبحيث تماهى العامل الديني بالعامل الاقتصادي ـ السياسي .
والقائمه تطول وتستطيل . . .
لذوي الحصافه ، أتوقع أن لايفهم ماورد من سردي أعلاه  أنني من المُحبذين للاستعمار والاستحواذ على اراضي الغير من الاقوام الاجنبيه . معاذ الله !      
لنتمعن في المقابل ، وهذا هو مقصد وغاية ماأريد ان أقوله ، وأدعو الى التأمل فيه .
تميزّ نيكيتا خروشوف ، الزعيم السوفييتي الراحل ، بخفة الظل والأريحيه ، وهذه ميزه يُحسد عليها ، ولكن أيضاً بسرعة الانفعال ، بل والهستيريه أحياناً، وهذه خصله مكروهه وتتنافى مع المواصفات التي ينبغي على السياسي ، أياً كان موقعه ، أن يتحلى بها.  تماهى إسم خروشوف بما عُرفَ في ألتاريخ السياسي للاتحاد السوفييتي بحملة القضاء على ” عبادة الشخصيه ” للزعيم الاسطوري ستالين ، وذلك بعد ، وليس قبل ، وفاة الاخير بعامين ونيف . ألمهم ، أن خروشوف هو بعينه صاحب المبادره ، كما تشير إلى ذلك جمله من الوثائق التاريخيه ، والتي بموجبها تم  إنتزاع ألقرم من خارطة روسيا الاتحاديه “إدارياً” وإلحاقها “إدارياً” أيضاً إلى خارطة أوكرانيا في 19 شباط 1954 . إلى هنا ، يبدو الامر طبيعي ، وكأن الامر لايعدو كونه مجرد “تنقلات” قطع شطرنج بين الاقاليم الاداريه في إطار البلد الواحد ، وهو الاتحاد السوفييتي . لا ، ليس كذلك . آثار هذا القرار ظهرت للعيان فيما بعد، بعد إنهيار الاتحاد السوفييتي وإعلان الجمهوريات السوفيتيه السابقه ، ألواحده بعد الاخرى ، إستقلالها . وهكذا أضحت شبه جزيرة القرم ، بمساحة 27000 كيلومتر مربع ، وحيث أكثر من 60٪ من سكانها البالغ عددهم مليونان ونصف ، من الروس، ولا يتعدى الاوكرانيون نسبة 24٪ جزءً سيادياً ليس من روسيا الاتحاديه ، بل من أوكرانيا .  وبسبب سياسة التهميش والاقصاء ، على المستوى السياسي والثقافي ، التي تعاني منها الاغلبيه الروسيه ، بما فيها إعتماد سياسة الاوكرنه ، تخطت هذه المشكله كونها ” قرار إداري ” في حينها ، إلى معضله سياسيه وإجتماعيه   . وتضطر روسيا الان إلى إستئجار ميناء سيباستبول على البحر الاسود ، وهو جزء من القرم ، من اوكرانيا لإستخدامه كقاعده لاسطولها البحري . وللمعلومه التاريخيه ، فإن هذه الشبه جزيره كانت قد ضُمت إلى روسيا عام 1783 في زمن القياصره بعد ان استولوا عليها من التتار المسلمين .
هكذا الحال ، وإن كان في بُعدٍ أكثر مأساويةٍ ، عندما أمرَ الامبراطور الروسي الكساندر الثاني عام 1867 وزير خارجيته بإتمام صفقة بيع ألاسكا إلى الولايات المتحده الامريكيه . تمت الصفقه والتي كان بموجبها أن تنتقل السياده على مساحة تبلغ 1518,800 كم2 ( نعم مليون ونصف كيلومتر مربع ونيف ) من روسيا إلى ألولايات المتحده الامريكيه لقاء 7,200 ( سبعه ملايين ومائتي ألف دولار أمريكي ) ـ أي بمعدل 1,9 سنت للكيلومتر المربع الواحد ـ ! .. ولا يزال الشيك الذي تمت بموجبه هذه الصفقه محفوظاً لحد الان في أرشيف وزارة الخزانه الامريكيه . ألاسكا الان ، وحسب خبراء الجيولوجيا تضم في أعماقها إحتياطات هائله من النفط والغاز ، تفوق بملايين المرات تلك السنتات التي حصلَ عليها الكساندر الثاني ، لقاء غبائه وفدْمه .      
 ويُتحفنا التاريخ ، المكتوب وغير المكتوب ، القريب الآني وذاك الذي نقرأه في الكتب بأمثله لاتعد ولكنها تُحصى على هكذا أمثله ، عندما يعمد من بيده سلطة القرار ، سلطة الامر ، إلى إتخاذ هكذا قرارات تمس المصالح العليا للبلد الذي أُؤتمِنَ ، أو إئتمَنَ هو ذاته طواعيةً ، لصيانة وحدة أراضيه ، وإذا به من يعمد إلى التفريط بها.
 أصل الان إلى لُب الموضوع ، بعد هذا الاسهاب الذي قد يُحتسَب ليس في صالح كاتبه ، وهو إتفاقية ألجزائر عام 1975، بين شاه إيران وقتذاك محمد رضا بهلوي وصدام حسين ، وقد كان آنذاك نائباً لرئيس ” مجلس قيادة الثوره ” .
 للتمهيد أُشير إلى إتفاقية عام 1937 بين ألعراق وإيران لترسيم الحدود ، والتي بموجبها أُعتبرَ شط العرب نهراً عراقياً ، وهو كذلك عبر التاريخ ، وإن الحدود مابين البلدين هي حافة النهرعلى ألجانب الايراني .
وكان من جُملة الاجراءات البروتوكوليه ، التي نصت عليها هذه الاتفاقيه وجوب رفع العلم العراقي ، والعراقي وحده ، على ساريات السفن والبواخر التي تدخل شط العرب ، بغض النظر عن كونها متجّهه إلى خرمشهر ( المحمرّّه ) في إيران ، أو إلى البصره في العراق .  
إتفاقية عام 1975 ، خالفت ذلك ونصّت على الاتفاق في تحديد الحدود بين الجانبين بناءً على بروتوكول القسطنطينيه لعام 1913 بين إيران والدوله العثمانيه ، والتي كان العراق ضمن ممتلكاتها حينذاك ، ووفق خط ” التالوك ” * ( وهو خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحه عند خفض المنسوب إبتداءً من النقطه التي تنزل فيها الحدود البريه في شط العرب حتى البحر )  {أنظر إتفاقية الجزائر / الماده الاولى والثانيه } . هذا يعني إنها نقطه مطاطيه flexible ، يُعتمد تحديدها على إنسيابية المياه في هذا الشط . ألمأساة تكمن في أن خط القعر هذا وبسبب قلة المياه الوارده إلى شط العرب ـ بفعل السدود التركيه ، وتحويل رافد نهر كارون في الجانب الايراني، والتملُّح وتراكم الطُمى ـ أضحى يتجه بإستمرار صوب الجانب العراقي ، ويفقد العراق جراء ذلك أكثر من 100 دونم سنوياً من أراضيه ـ حسب بعض الدراسات ـ لصالح إيران . هذا يعني أنه بمرور الزمن ، سيترحّل شط العرب بالكامل إلى الجانب الايراني ، ويَضحى ضمن السياده الايرانيه .
وهكذا فإن نهراً يتشكل طبيعياً في دولة ما ( العراق ) ، يُرادُ له أن يضحى نهراً لبلد آخر ( إيران ) . هل هي مأساة أغريقيه ، أم ملهاة من مسرحيات طيب الذكر شكسبير ؟
تقتضي الاشاره هنا ، إلى ان إتفاقية الجزائر ، أعادت العمل وأحيت بروتوكول القسطنطينيه ، المُلغى بموجب إتفاقية عام 1937، ولكنها لم تَلغي في نصوصها المعلنه الاتفاقيه الاخيره ، بل ولم تتطرق إليها مطلقاً . هذا يعني ، أنه من الناحيه القانونيه ، ماتزال إتفاقية عام 1937 سارية المفعول ، وتُبطل قانوناً الاتفاقيه التي تلتها . أترك هذا الإجتهاد لخبراء القانون الدولي .
قوة الحقيقه هنا تشير إلى إن إتفاقية الجزائر هذه ، كانت وفق صفقه معروفه ، تلتزم إيران وقتها بالتخلي عن دعم الثوره الكرديه ، لقاء التخلي عن السياده على شط العرب زائداً تنازل العراق لإيران عن 320 كيلومتر من مناطق سيف سعد وزين القوس العراقيه لإيران .
 هكذا ، وبكل بساطه وأريحيه ، وقّع الذي سيصير فيما بعد القائد الضروره ، وعلى وقعِ ضحكه بهيميه ، كثيراً ماتباهى بها فيما بعد إستذكاراً بمآثر جدِّه القعقاع ، على صك التنازل عن أراضي ومياه عراقيه ، حَبا بها الرب بلاد وادي الرافدين . وكأني به يبيع زريبه تابعه له ، أو لآل المجيد في قرية العوجه !
وأنا لاأكاد أفهم هذه المقاربه التاريخيه من ان الملك غازي ، اللاعراقي المولد والموطن ،  كان قد رفض في حينها أن يوقع أية إتفاقيه مع إيران من شأنها ، كمحصلة حاصل ، أن تستنقص من السياده العراقيه في الارض وفي المياه، وكانت النتيجه توقيع إتفاقية عام 1937، ألحافِظه لسيادة العراق على مياهه، والتي أشرتُ إليها أعلاه ، في حين ان إبن العوجه ، صدام حسين ، الذي كان يحلو له أن يتباهى بإصوله ” العروباتيه ” وضع توقيعه المُستمرأ على هكذا إتفاقيه !
أليس في ذلك هوان مابعده هوان . كيف ؟ كيف ؟ … ألا يستدعي ذلك إستجلاب خبراء في علم النفس وإنفصام الشخصيه وفي علم ” الغَفله من الزمن ” الذي أقترح إستحداثه كفرع للتدريس
في قسم العلوم السياسيه في الجامعات لتحليل ومعرفة مسببات إنحلال وتهاوي شعب وأمه من مرحلة متقدمه نسبياً إلى مرحلة إنحطاط وتشرذم ، ودراسة أثر وجهة النظر ألشرطيه من التاريخ ، بمعنى تحليل ودراسة أثر العامل الفردي ، التآمري في صنع وتشكل وصيرورة رئيس دوله من هذا الطراز. فرع المعرفه هذا الذي أقترح إستحداثه سيتصدى ، كما أتصور ، الى دراسة وتحليل إشكالية وصول ماأسميه جينات ” سَقطْ الَمتاع ” إلى سدة الحكم في بعض البلدان من أمثال يلتسن في روسيا ، أو صدام حسين في العراق والحيلوله دون تكاثرها ، بل ووأدها في المهد . ليس هذا فقط ، أو فحسب ، بل سينشغل هذا العلم ، بالتوازي مع ذلك ، بالبحث عن تلك التركيبه السحريه لزرع والاِّكثار من جينات بشريه ، هيَ على النقيض ، جينات خلاّقه من مثل محمد بن راشد أل مكتوم ، ومهاتير محمد ولي كوان يو .      
 أما بالنسبه الى الملك غازي ، فلم يكن هذا الملك الهاشمي ، إلاّ إبناً طهوراً من السلاله الهاشميه ، العروبية الانتماء ، ومِنَ ” الذين تَنزّلتْ بِبيوتهم سُورْ ألكِتابْ ورُتِلت تَرتيلا ” . يكفيه هذا وأكثر . 
 لقد تشّعبت وتشّعبت ، ” وطول مسيرةٍ من دون غايٍ …مللُ “
 وغايتي في القول والمحصله  ، هي الدفاع عن عراقية شط العرب.
والامر لايتعلق فقط بالهواجس الوطنيه ، التي يقتضيها الانتماء إلى وطن كان ، ولا يزال عرضةً لانتهاكات مسّت ، وتمس ، جغرافيته وإنتمائه العربي ، بل وبالترافق والتماهي مع ذلك ، للتمادي على خُبزة أبنائه ، على ينبوع الحياة لشعبه ، المتمثل بمياه الرافدين ، دجله والفرات ، وبمياه لِقائهما الابدي في شط العرب .
” ليس لدى التاريخ وقت ليكونَ عادلاً ” هكذا قال المفكر النمساوي ستيفان زفايغ . هذا صحيح ، لأنه يعبر عن إستقراء وحِكمه ، ولكني أضيف إن من حق البشر ، لو أرادو آن يُحدِثوا أي تصحيح في مسار التاريخ . وهذا هو مانسميه بالضبط إرادة الشعوب .
سيتوجه السيد هوشيار زيباري وزير الخارجيه العراقي  حسب ماأُعلن على رأس وفد عراقي، إلى إيران قريباً للبحث في ” ترسيم الحدود البريه والنهريه وشط العرب بشكل مهني وفق الاتفاقيات الدوليه السابقه بين الجانبين ” ــ الغد برس 14 شباط ــ . أود هنا أن أتوقف عند العبارة الاخيره . هل ان من جملة هذه الاتفاقيات تندرج أيضاً إتفاقية الجزائر ، ولماذا لم يُشار إليها صراحةً في البيان الصحفي لوزارة الخارجيه العراقيه حول هذه الزياره . الذي أعرفه ، أن هذه الاتفاقيه كانت قد ألغيت من قبل الحكومه العراقيه في زمن صدام حسين عام 1980 ، بعد سقوط حكم الشاه ، فلماذا لم يجري التأكيد والتوكيد على ذلك من قبل الجانب الدبلوماسي العراقي . بالاضافه إلى ذلك ، الذي أعرفه ، أن الحروب بين الدول ، من شأنها في العُرف الدولي ، إلغاء ماسبقها من إتفاقيات ثنائيه . هذا يعني ، إن لم أكن مخطئاً ، أن إتفاقية الجزائر وبفعل آثار الحرب العراقيه الايرانيه ، تُعتبر قانونياً في حكم المُلغاة .
من دون أي إنتقاص من قدرات وكفاءة السيد زيباري ، إلا أن نشاط وزارة الخارجيه ، طيلة السنوات الماضيه يتصّف بالرخوّه وقلة الفعاليه ، وضعف المبادره ، وعدم إستباق الاحداث ، وما أكثرها ، التي صَفعت بالعراق ، بتلك ألخطوات، التي يُسميها الدبلوماسين : قوة الحدس والتنبؤ.
وعلى ضوء أن مشكلات العراق الخارجيه مع جيرانه الأقربون تتمحور حول الحدود الجنوبيه وترسيمها ، أيا ترى ، ألا حانَ الوقت لأن يتبوأ مواطن عراقي وتحديداً من القوميه العربيه منصب وزارة الخارجيه . بل أقترح أكثر أن يكون هذا المواطن من ألبصره تحديداً. فأهل مكه ” البصره ” أعرف بشعابها.ومن يكون غير البصري ألذي يعرف أين تقع  مهيجران أو نهرخوز أو أبو الفلوس؟  ومن غير البصري بقادر أن يتحسس معاناة أهل السيبه ، أو الفاو اليوميه بسبب ضحالة مياه شط العرب ، وتراكم التملح ؟ . في كل الاحوال ، أدعو كذلك إلى ان يُمثّل مجلس محافظة البصره في أية مباحثات رسميه بين العراق وجيرانه حول ترسيم الحدود الجنوبيه .

 * التالوك : من اللغه الالمانيه Thalweg  طريق “مسار” الوادي ، يعني التيار الذي يتوسط مجرى النهر ، ويمثّل خط القعر فيه . راجع ، للمنفعه ، عبد الرزاق حسني  في ـ تاريخ الوزارات العراقيه ـ  الجزء الخامس ، بغداد ، 1988 ، ص 24

أحدث المقالات

أحدث المقالات