عندما سَئل حفيد الدبلوماسي  والسياسي الشهير أندريه غروميكو جدّه عن أهم عِظّه ودرس  بالنسبه للدبلوماسي ، أجابه ألجد بكل تلقائيه : ألحدود . حدود ألدوله التي يُمثلها هذا الدبلوماسي . ألأرض . وكان غروميكو في ذلك أرْيَباً ، حاذِقاً . فأشهر الدبلوماسيين والسياسيين والحُكام ، يكون هاجسهم الاول هو المحافظه على السياده الوطنيه ، المتمثله بالارض ، أو كما يسميها أخواننا في المغرب العربي بالتراب الوطني .
لذا ليس إعتباطاً ان تتضمن مواد دستور دول ألعالم كافةً ، وبدون إستثناء ماده تُشير مباشرةً وبدون أي تأويل على وجوب المحافظه على سيادة الدوله وصيانة حدودها المقدسّه ، وتحريم التفريط بأي شبرٍ من أراضيها. كما أن ألقَسمْ الذي يُؤديه لزوماً رئيس الدوله ، سواء كان ملكاً أو أميراً أو رئيس جمهوريه ، عند تسلمه المسؤوليه يتضمن وجوباً فقره تشير إلى تعهده الحفاظ على سيادة الدوله ، وعدم التفريط بالارض . 
لقد شهد التاريخ القديم والحديث ساسه ورجال دوله ساروا على هذا النهج ، بل وتعدوه الى الإستماته وإشعال الحروب لضم اراضي الغير لدولهم.
هكذا كان الحال لدى بسمارك ، الدبلوماسي الداهيه والمستشار الحديدي ، ألفضل في ضم بروسيا لإمارات شمال ألمانيا وتكوين ماسُميَّ في حينها ألاتحاد الالماني الشمالي عام 1867 ، ومن ثم ضم هانوفر وإقتطاع مقاطعتي الالزاس وجزء من اللورين من فرنسا عام 1870 فقيام ألمانيا ألموحده ، أو الامبراطوريه الالمانيه في 18 شباط عام 1871 . بل وإعتمدَ هذا السياسي الكذب والتلفيق ، مُتَسِّقاً ووصايا أستاذه مكيافيلي ، للوصول إلى غاياته في توحيد ألمانيا ودحر أعدائها .
هكذا فعل حُكّام وأمراء هولندا ” بلاد الاراضي المنخفضه ” من آل أورانج ، الواحدَ تلو الاخر في توسيع رقعة وطنهم بحيث شملت  إلى ماضٍ قريب بلجيكا ولوكسمبرغ الحاليتين ، بل وإستغلوا التجاره مع البلدان الاخرى عن طريق شركة الهند الشرقيه وما بعد البحار في ضم أراضي وجزر تبعد آلاف الكيلومترات عن الوطن الام . فلا تزال هذه المملكه الخَلاقّه ذات السِحر الإفلاطوني ، تَضُم في مكوناتها الجغرافيه ـ السياديه جزيرة سانت مارتن شمال شرقي جزر الانتيل ، وجزيرة آروبا في البحر الكاريبي . وتضم الدانمارك ، هذه المملكه الوادعه ، ذات الغَنَج الاشقر ، الناعس والمُتناعس، لحد الان جزيرة جرينلند بين المحيط الاطلسي والمحيط المتجمد الشمالي وكذلك جزر الفاريرسك ، والتي تقع مابين بحر النرويج والمحيط الاطلسي .
وعمدَ ستالين على ضم وإقتضام أراضي من فنلندا وبولندا ومجموعة جزر من اليابان ” الاراضي الشماليه ” في التسميه اليابانيه وضمها الى الاتحاد السوفييتي كجزء من تعويضات الحرب العالميه الثانيه . وقبلَ ستالين ، أضافت ألامبراطوره الروسيه الاشهر ، ذات الاصول الالمانيه ، يكاترينا الثانيه ، خلال حكمها (1762 – 1796) 200,000 ( مائتي ألف ) ميل مربع إلى مساحة روسيا ، وزاد عدد السكان من تسعة عشر مليوناً إلى سته وثلاثون .  
ولماذا نذهب بعيداً ، ألم يكن إحتلال أراضي الغير من الاقوام الاجنبيه أو ” بلاد الكفر ” حسب التعبير السائد، ديدن دولة الخلافه الاسلاميه ، منذ بداياتها الاولى ولغايه إضمحلالها تحت مُسمى الفتوحات الاسلاميه ، وبحيث تماهى العامل الديني بالعامل الاقتصادي ـ السياسي .
والقائمه تطول وتستطيل . . .
لذوي الحصافه ، أتوقع أن لايفهم ماورد من سردي أعلاه  أنني من المُحبذين للاستعمار والاستحواذ على اراضي الغير من الاقوام الاجنبيه . معاذ الله !      
لنتمعن في المقابل ، وهذا هو مقصد وغاية ماأريد ان أقوله ، وأدعو الى التأمل فيه .
تميزّ نيكيتا خروشوف ، الزعيم السوفييتي الراحل ، بخفة الظل والأريحيه ، وهذه ميزه يُحسد عليها ، ولكن أيضاً بسرعة الانفعال ، بل والهستيريه أحياناً، وهذه خصله مكروهه وتتنافى مع المواصفات التي ينبغي على السياسي ، أياً كان موقعه ، أن يتحلى بها.  تماهى إسم خروشوف بما عُرفَ في ألتاريخ السياسي للاتحاد السوفييتي بحملة القضاء على ” عبادة الشخصيه ” للزعيم الاسطوري ستالين ، وذلك بعد ، وليس قبل ، وفاة الاخير بعامين ونيف . ألمهم ، أن خروشوف هو بعينه صاحب المبادره ، كما تشير إلى ذلك جمله من الوثائق التاريخيه ، والتي بموجبها تم  إنتزاع ألقرم من خارطة روسيا الاتحاديه “إدارياً” وإلحاقها “إدارياً” أيضاً إلى خارطة أوكرانيا في 19 شباط 1954 . إلى هنا ، يبدو الامر طبيعي ، وكأن الامر لايعدو كونه مجرد “تنقلات” قطع شطرنج بين الاقاليم الاداريه في إطار البلد الواحد ، وهو الاتحاد السوفييتي . لا ، ليس كذلك . آثار هذا القرار ظهرت للعيان فيما بعد، بعد إنهيار الاتحاد السوفييتي وإعلان الجمهوريات السوفيتيه السابقه ، ألواحده بعد الاخرى ، إستقلالها . وهكذا أضحت شبه جزيرة القرم ، بمساحة 27000 كيلومتر مربع ، وحيث أكثر من 60٪ من سكانها البالغ عددهم مليونان ونصف ، من الروس، ولا يتعدى الاوكرانيون نسبة 24٪ جزءً سيادياً ليس من روسيا الاتحاديه ، بل من أوكرانيا .  وبسبب سياسة التهميش والاقصاء ، على المستوى السياسي والثقافي ، التي تعاني منها الاغلبيه الروسيه ، بما فيها إعتماد سياسة الاوكرنه ، تخطت هذه المشكله كونها ” قرار إداري ” في حينها ، إلى معضله سياسيه وإجتماعيه   . وتضطر روسيا الان إلى إستئجار ميناء سيباستبول على البحر الاسود ، وهو جزء من القرم ، من اوكرانيا لإستخدامه كقاعده لاسطولها البحري . وللمعلومه التاريخيه ، فإن هذه الشبه جزيره كانت قد ضُمت إلى روسيا عام 1783 في زمن القياصره بعد ان استولوا عليها من التتار المسلمين .
هكذا الحال ، وإن كان في بُعدٍ أكثر مأساويةٍ ، عندما أمرَ الامبراطور الروسي الكساندر الثاني عام 1867 وزير خارجيته بإتمام صفقة بيع ألاسكا إلى الولايات المتحده الامريكيه . تمت الصفقه والتي كان بموجبها أن تنتقل السياده على مساحة تبلغ 1518,800 كم2 ( نعم مليون ونصف كيلومتر مربع ونيف ) من روسيا إلى ألولايات المتحده الامريكيه لقاء 7,200 ( سبعه ملايين ومائتي ألف دولار أمريكي ) ـ أي بمعدل 1,9 سنت للكيلومتر المربع الواحد ـ ! .. ولا يزال الشيك الذي تمت بموجبه هذه الصفقه محفوظاً لحد الان في أرشيف وزارة الخزانه الامريكيه . ألاسكا الان ، وحسب خبراء الجيولوجيا تضم في أعماقها إحتياطات هائله من النفط والغاز ، تفوق بملايين المرات تلك السنتات التي حصلَ عليها الكساندر الثاني ، لقاء غبائه وفدْمه .      
 ويُتحفنا التاريخ ، المكتوب وغير المكتوب ، القريب الآني وذاك الذي نقرأه في الكتب بأمثله لاتعد ولكنها تُحصى على هكذا أمثله ، عندما يعمد من بيده سلطة القرار ، سلطة الامر ، إلى إتخاذ هكذا قرارات تمس المصالح العليا للبلد الذي أُؤتمِنَ ، أو إئتمَنَ هو ذاته طواعيةً ، لصيانة وحدة أراضيه ، وإذا به من يعمد إلى التفريط بها.
 أصل الان إلى لُب الموضوع ، بعد هذا الاسهاب الذي قد يُحتسَب ليس في صالح كاتبه ، وهو إتفاقية ألجزائر عام 1975، بين شاه إيران وقتذاك محمد رضا بهلوي وصدام حسين ، وقد كان آنذاك نائباً لرئيس ” مجلس قيادة الثوره ” .
 للتمهيد أُشير إلى إتفاقية عام 1937 بين ألعراق وإيران لترسيم الحدود ، والتي بموجبها أُعتبرَ شط العرب نهراً عراقياً ، وهو كذلك عبر التاريخ ، وإن الحدود مابين البلدين هي حافة النهرعلى ألجانب الايراني .
وكان من جُملة الاجراءات البروتوكوليه ، التي نصت عليها هذه الاتفاقيه وجوب رفع العلم العراقي ، والعراقي وحده ، على ساريات السفن والبواخر التي تدخل شط العرب ، بغض النظر عن كونها متجّهه إلى خرمشهر ( المحمرّّه ) في إيران ، أو إلى البصره في العراق .  
إتفاقية عام 1975 ، خالفت ذلك ونصّت على الاتفاق في تحديد الحدود بين الجانبين بناءً على بروتوكول القسطنطينيه لعام 1913 بين إيران والدوله العثمانيه ، والتي كان العراق ضمن ممتلكاتها حينذاك ، ووفق خط ” التالوك ” * ( وهو خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحه عند خفض المنسوب إبتداءً من النقطه التي تنزل فيها الحدود البريه في شط العرب حتى البحر )  {أنظر إتفاقية الجزائر / الماده الاولى والثانيه } . هذا يعني إنها نقطه مطاطيه flexible ، يُعتمد تحديدها على إنسيابية المياه في هذا الشط . ألمأساة تكمن في أن خط القعر هذا وبسبب قلة المياه الوارده إلى شط العرب ـ بفعل السدود التركيه ، وتحويل رافد نهر كارون في الجانب الايراني، والتملُّح وتراكم الطُمى ـ أضحى يتجه بإستمرار صوب الجانب العراقي ، ويفقد العراق جراء ذلك أكثر من 100 دونم سنوياً من أراضيه ـ حسب بعض الدراسات ـ لصالح إيران . هذا يعني أنه بمرور الزمن ، سيترحّل شط العرب بالكامل إلى الجانب الايراني ، ويَضحى ضمن السياده الايرانيه .
وهكذا فإن نهراً يتشكل طبيعياً في دولة ما ( العراق ) ، يُرادُ له أن يضحى نهراً لبلد آخر ( إيران ) . هل هي مأساة أغريقيه ، أم ملهاة من مسرحيات طيب الذكر شكسبير ؟
تقتضي الاشاره هنا ، إلى ان إتفاقية الجزائر ، أعادت العمل وأحيت بروتوكول القسطنطينيه ، المُلغى بموجب إتفاقية عام 1937، ولكنها لم تَلغي في نصوصها المعلنه الاتفاقيه الاخيره ، بل ولم تتطرق إليها مطلقاً . هذا يعني ، أنه من الناحيه القانونيه ، ماتزال إتفاقية عام 1937 سارية المفعول ، وتُبطل قانوناً الاتفاقيه التي تلتها . أترك هذا الإجتهاد لخبراء القانون الدولي .
قوة الحقيقه هنا تشير إلى إن إتفاقية الجزائر هذه ، كانت وفق صفقه معروفه ، تلتزم إيران وقتها بالتخلي عن دعم الثوره الكرديه ، لقاء التخلي عن السياده على شط العرب زائداً تنازل العراق لإيران عن 320 كيلومتر من مناطق سيف سعد وزين القوس العراقيه لإيران .
 هكذا ، وبكل بساطه وأريحيه ، وقّع الذي سيصير فيما بعد القائد الضروره ، وعلى وقعِ ضحكه بهيميه ، كثيراً ماتباهى بها فيما بعد إستذكاراً بمآثر جدِّه القعقاع ، على صك التنازل عن أراضي ومياه عراقيه ، حَبا بها الرب بلاد وادي الرافدين . وكأني به يبيع زريبه تابعه له ، أو لآل المجيد في قرية العوجه !
وأنا لاأكاد أفهم هذه المقاربه التاريخيه من ان الملك غازي ، اللاعراقي المولد والموطن ،  كان قد رفض في حينها أن يوقع أية إتفاقيه مع إيران من شأنها ، كمحصلة حاصل ، أن تستنقص من السياده العراقيه في الارض وفي المياه، وكانت النتيجه توقيع إتفاقية عام 1937، ألحافِظه لسيادة العراق على مياهه، والتي أشرتُ إليها أعلاه ، في حين ان إبن العوجه ، صدام حسين ، الذي كان يحلو له أن يتباهى بإصوله ” العروباتيه ” وضع توقيعه المُستمرأ على هكذا إتفاقيه !
أليس في ذلك هوان مابعده هوان . كيف ؟ كيف ؟ … ألا يستدعي ذلك إستجلاب خبراء في علم النفس وإنفصام الشخصيه وفي علم ” الغَفله من الزمن ” الذي أقترح إستحداثه كفرع للتدريس
في قسم العلوم السياسيه في الجامعات لتحليل ومعرفة مسببات إنحلال وتهاوي شعب وأمه من مرحلة متقدمه نسبياً إلى مرحلة إنحطاط وتشرذم ، ودراسة أثر وجهة النظر ألشرطيه من التاريخ ، بمعنى تحليل ودراسة أثر العامل الفردي ، التآمري في صنع وتشكل وصيرورة رئيس دوله من هذا الطراز. فرع المعرفه هذا الذي أقترح إستحداثه سيتصدى ، كما أتصور ، الى دراسة وتحليل إشكالية وصول ماأسميه جينات ” سَقطْ الَمتاع ” إلى سدة الحكم في بعض البلدان من أمثال يلتسن في روسيا ، أو صدام حسين في العراق والحيلوله دون تكاثرها ، بل ووأدها في المهد . ليس هذا فقط ، أو فحسب ، بل سينشغل هذا العلم ، بالتوازي مع ذلك ، بالبحث عن تلك التركيبه السحريه لزرع والاِّكثار من جينات بشريه ، هيَ على النقيض ، جينات خلاّقه من مثل محمد بن راشد أل مكتوم ، ومهاتير محمد ولي كوان يو .      
 أما بالنسبه الى الملك غازي ، فلم يكن هذا الملك الهاشمي ، إلاّ إبناً طهوراً من السلاله الهاشميه ، العروبية الانتماء ، ومِنَ ” الذين تَنزّلتْ بِبيوتهم سُورْ ألكِتابْ ورُتِلت تَرتيلا ” . يكفيه هذا وأكثر . 
 لقد تشّعبت وتشّعبت ، ” وطول مسيرةٍ من دون غايٍ …مللُ “
 وغايتي في القول والمحصله  ، هي الدفاع عن عراقية شط العرب.
والامر لايتعلق فقط بالهواجس الوطنيه ، التي يقتضيها الانتماء إلى وطن كان ، ولا يزال عرضةً لانتهاكات مسّت ، وتمس ، جغرافيته وإنتمائه العربي ، بل وبالترافق والتماهي مع ذلك ، للتمادي على خُبزة أبنائه ، على ينبوع الحياة لشعبه ، المتمثل بمياه الرافدين ، دجله والفرات ، وبمياه لِقائهما الابدي في شط العرب .
” ليس لدى التاريخ وقت ليكونَ عادلاً ” هكذا قال المفكر النمساوي ستيفان زفايغ . هذا صحيح ، لأنه يعبر عن إستقراء وحِكمه ، ولكني أضيف إن من حق البشر ، لو أرادو آن يُحدِثوا أي تصحيح في مسار التاريخ . وهذا هو مانسميه بالضبط إرادة الشعوب .
سيتوجه السيد هوشيار زيباري وزير الخارجيه العراقي  حسب ماأُعلن على رأس وفد عراقي، إلى إيران قريباً للبحث في ” ترسيم الحدود البريه والنهريه وشط العرب بشكل مهني وفق الاتفاقيات الدوليه السابقه بين الجانبين ” ــ الغد برس 14 شباط ــ . أود هنا أن أتوقف عند العبارة الاخيره . هل ان من جملة هذه الاتفاقيات تندرج أيضاً إتفاقية الجزائر ، ولماذا لم يُشار إليها صراحةً في البيان الصحفي لوزارة الخارجيه العراقيه حول هذه الزياره . الذي أعرفه ، أن هذه الاتفاقيه كانت قد ألغيت من قبل الحكومه العراقيه في زمن صدام حسين عام 1980 ، بعد سقوط حكم الشاه ، فلماذا لم يجري التأكيد والتوكيد على ذلك من قبل الجانب الدبلوماسي العراقي . بالاضافه إلى ذلك ، الذي أعرفه ، أن الحروب بين الدول ، من شأنها في العُرف الدولي ، إلغاء ماسبقها من إتفاقيات ثنائيه . هذا يعني ، إن لم أكن مخطئاً ، أن إتفاقية الجزائر وبفعل آثار الحرب العراقيه الايرانيه ، تُعتبر قانونياً في حكم المُلغاة .
من دون أي إنتقاص من قدرات وكفاءة السيد زيباري ، إلا أن نشاط وزارة الخارجيه ، طيلة السنوات الماضيه يتصّف بالرخوّه وقلة الفعاليه ، وضعف المبادره ، وعدم إستباق الاحداث ، وما أكثرها ، التي صَفعت بالعراق ، بتلك ألخطوات، التي يُسميها الدبلوماسين : قوة الحدس والتنبؤ.
وعلى ضوء أن مشكلات العراق الخارجيه مع جيرانه الأقربون تتمحور حول الحدود الجنوبيه وترسيمها ، أيا ترى ، ألا حانَ الوقت لأن يتبوأ مواطن عراقي وتحديداً من القوميه العربيه منصب وزارة الخارجيه . بل أقترح أكثر أن يكون هذا المواطن من ألبصره تحديداً. فأهل مكه ” البصره ” أعرف بشعابها.ومن يكون غير البصري ألذي يعرف أين تقع  مهيجران أو نهرخوز أو أبو الفلوس؟  ومن غير البصري بقادر أن يتحسس معاناة أهل السيبه ، أو الفاو اليوميه بسبب ضحالة مياه شط العرب ، وتراكم التملح ؟ . في كل الاحوال ، أدعو كذلك إلى ان يُمثّل مجلس محافظة البصره في أية مباحثات رسميه بين العراق وجيرانه حول ترسيم الحدود الجنوبيه .

 * التالوك : من اللغه الالمانيه Thalweg  طريق “مسار” الوادي ، يعني التيار الذي يتوسط مجرى النهر ، ويمثّل خط القعر فيه . راجع ، للمنفعه ، عبد الرزاق حسني  في ـ تاريخ الوزارات العراقيه ـ  الجزء الخامس ، بغداد ، 1988 ، ص 24