مجلس المحافظة او الحكومة المحلية ,و تعتبر المسؤول المباشر عن تقديم الخدمات للمواطنين ,وهي غير معنية بالشأن السياسي , ويفترض ان تكون هذه المجالس غير مسيسة وتتسم خطابات اعضائها بالطابع الخدمي, وتقديم المشاريع التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين , وليس الخطاب السياسي وكل ما يتعلق به من تداعيات, تلقي بظلالها سلبا على اداء المجلس كما هو الحال اليوم , فمنذ فترة ليست بالقصيرة اسدل الستار عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات في اثنتي عشرة محافظة , ولغاية الان لم تتبين معالم الخريطة التحالفية , سيما وان النتائج جاءت متوزعة على عدد من القوائم , وبذلك يتوجب على الكتل خلق تحالفات وتوافقات يتمخض عنها ولادة مجلس هجين لا يمكن التكهن بمعرفة والده, وعلى اية حال يبقى المواطن العراقي مترقباً ومنتظراً لولادة هذا المولود الجديد ,الذي لا يزال مستقبله مجهول لغاية اللحظة ,وما بين هذا وذاك , تظهر مؤشرات على ان التحالفات بدأت تأخذ منحى الاقصاء مجددا , وتتفاعل مع تداعيات السياسة التي لم تترك شأن من شؤون العراقيين الا القت بظلالها سلبا عليه ,فأغلب الكتل الكبيرة التي حصلت على مقاعد تفوق عدد ما حصلت عليه منافستها متزمتة برأيها , وتمسك بأكثر من طرف وليس لديها جدية في خلق تحالفات , مبنية على اساس الكفاءة وتقديم الخدمة , بل تعمل على استحصال المناصب والامتيازات , وهذا جل ما يشغلها , بعيدا عن التفكير الاستراتيجي بما يتعلق بتقديم الخدمات, بل ينصب جهدها واهتمامها بمستقبل وجودها السياسي , على حساب مصالح المواطنين كون هذه الانتخابات تعتبر مؤشر لمستقبل بقائها في هرم السلطة من عدمه , خصوصا وان الانتخابات البرلمانية على الابواب وتعتبر هذه النتائج بوابة لها , ان ما يشغل بال المواطن العراقي اليوم هو كيف سيكون مستقبل مدنهم تحت هذه المزايدات العلنية , التي تنبئ  بموت المولود  قبل الولادة , الا بتدخل طارئ يوقف هذا الخطر الحاذق بوجه مستقبل الخدمات, التي يفترض ان تقدم لمحافظاتنا ,اذا هذا نداء عاجل للشرفاء من قيادات الكتل الكبيرة ,الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات ان يجعلوا خدمة الوطن والمواطن نصب اعينهم , وان يشكلوا جبه ضغط بوجه كل اللذين يزايدون على خدمة الصالح العام..