حوار الفرقاء .. ومستقبل العملية السياسية ..

قراءة وتحليل . الحلقة الخامسة
بمشهد لاينكره اي مواطن عراقي بأن الاحزاب السياسية بكل توجهاتها واعتقاداتها تنتهج ذات المسلك الذي حول الدولة الى اعجاز نخل خاوية ، فصار كل شيء يدار من قبل الاحزاب وليس للدولة وجود وان كان لها وجودا فأنه لايتعدى ان يكون شكليا هامشيا …
فقوانين الدولة نراها تطبق اشد تطبيق على المواطن الفقير الذي لاينتمي ولايقف خلفة حزب .
وفي المقابل نرى ان القانون يحمي ولايحاسب ولايطبق على الاحزاب وعناصره ومليشياته .
فنتيجة تفاقم هذا الوضع في العراق ومن اجل تغييره لابد من احداث ثورة تصحيحية تقلب فيها الامور والموازين لتصحيح المسار ليتحقق جزء من العدل المنشود .
وحسب قرأتي ما اقدم عليه السيد مقتدى الصدر من انسحاب عن العملية السياسية ماهو الا بداية الطريق لتصحيح المسار في تطبيق المشروع الاصلاحي ليفتح خارطة الطريق امام احرار العراق لينتهجوا هذا النهج ويسلكوا طريق العزه والكرامة .
ليسجل في تاريخ العراق انه ذلك السياس رجل الدين والقائد الذي رفض كل المغريات من اجل شعبة ووطنة ويريد ارجاع الهيبة والقوة والنفوذ والسيطرة للدولة ، وهذا ما ارجف الصديق قبل العدو . مما دعاهم الى التخندق والتجمع و الوقوف بوجه هذا المشروع من اجل المحافظة على وجود بقائهم لفترة اطول .
وهنا يمكن ان نطرح تساؤول لماذا لم يمضي المشروع الذي طرحة السيد مقتدى الصدر بأن تكون حكومة اغلبية سياسية لتعيد بريق الدولة ولتحاسب الفاسدين والقتلة المجرمين ؟!
والجواب على هذا يمكن بيانه من خلال عده اوجه ارى انها لاتخلوه جميعها من الصحة .
الوجه الاول العامل الدولي :-
هنالك عامل دولي يقف ضد مشروع اقامة حكومة قوية في العراق من اجل مصالح دول المجتمع الدولي ، فوجود حكومة مؤيده من قبل الشعب سوف تكون عصية على الاطراف الدولية التي تريد تمرير صفقاتها التجهيزية والاستكشافية والاستحواذ على مقدرات وخيرات العراق ،بالنتيجة ان الاعب الدولي لديه مصلحة كبرى من عدم وجود حكومة تمسك زمام الامور في البلاد وتجفف منابع الفساد والارهاب فيها وهذا الشيء اكيدا سوف لايتوافق مع ما يطمحون له ، وخير دليل على ذلك نرى صمت مقمع من قبل المجتمع الدولي ازاء ما يحدث في العراق من كبرى عمليات الفساد في العالم ولايحرك المجتمع الدولي ساكنا ، بل نرى اطراف المجتمع الدولي يؤيدون عمليات الفساد وما نسمع او نرى من خروج بيانات تشير الى تشخيص مواطن الخلل وتقر بوجود فساد وفي الوقت نفسه نرى تلك الاطراف تتعامل مع الفاسدين ويطلبون منهم تشكيل حكومة على وجه السرعة من اجل تمرير صفقاتهم ونهب خزينة الدولة .
وهذا اثبات واضح على ان المجتمع الدولي وما تسمى ببعثة الامم المتحده في العراق جميعهم متورطون ويسعون بأن لاتكون في العراق حكومة قوية ذات هيبة وسيادة ولديها المشروعية الكاملة في ابرام الاتفاقيات مع الدول التي ترتضيها ولديها امكانية اتخاذ القرار السياسي العراقي من دون وصاية من اي دولة كانت ودون تأثير المجتمع الدولي على الحكومة العراقية .
وان العامل الرئيس والسبب المباشر الذي مكن المجتمع الدولي يأن يكون لديه هذا الدور في العراق ويتحكومن بأدق تفاصيل التشريعات واتخاذ القوانين ومع من يتم ابرام الصفقات والاتفاقيات ارى ان لبعض قيادات الاحزاب العراقية دور تأمري على العراق وشعبه مكن المجتمع الدولي بأن يسرح ويمرح في العراق .

الوجه الثاني المحيط الاقليمي والعربي :-
سعت ولاتزال تسعى معظم دول الجوار والمحيط الاقليمي دورا قذرا اتجاه العراق وشعبة .
وذلك من اجل اضعاف قدراته حتى لايتمكن من النهوض بواقعة الخدمي الصناعي والزراعي والتجاري وحتى السياحي من اجل ان يبقى العراق سوقا رائج لهم ، ومن اجل عدم المزاحمة لما يملكه العراق من مقومات النجاح .
لذا وجود دولة قوية ذات طابع خدمي وبرنامج سياسي واضح ينصب جل اهتمامها وتفكيرها بمصلحة البلد والمواطن ، هذا لايلبي مطالب المحيط الاقليمي ودول الجوار .
لذا نرى الدور التأمري الاقليمي ولا استثني دولة جميعها لعبت بمقدرات وشعب العراق ، منها من اثارت العنف والفوضى واخرى بسرقة المياة لتجفيف الانهار والتالية بسرقة النفط وغلق المجال البحري ، وغيرها بجعل العراق مرتع للقتله المجرمين والانتحاريين ، ودولة تريد العراق سوقا لتصريف نفاياتها ، وغيرها تسحب العملة الصعبة مقابل عمليات ابتزاز طاقة .
كل هذا حدث ويحدث وعلى مسمع ومرى احزاب السلطة واصابع الاتهام تشير وتؤكد ان الاحزاب العراقية الماسكة على سلطة الحكم كان ولايزال لها الدور الاساسي في عمليات التطاول على العراق ، فلولا عمالتها وخيانتها وتواطأها مع دول الجوار ومحيطنا الاقليمي لما شهدنا هذا التجاوز السافر على العراق .
الوجة الثالث المؤسسة الدينية :-
ساهمت المؤسسة الدينية مساهة فاعله في تثبيت وتجذير احزاب السلطة من طرف وتجهيل المجتمع من طرف اخر .. وهذا لم يأتي من فراغ بل ان المؤسسة الدينية لديها تلاقي مصالح مع احزاب السلطة مما جعلها من ان تضفي الشرعية على هذه الاحزاب الفاسدة لما للمؤسسة الدينة من قداسة فبأضفائها ثوب القداسة على الاحزاب استفحل فسادهم وامنوا العقاب فعاثو في الارض الفساد .
فأن تلاقي المصالح جعل المؤسسة الدينية ضمن خندق المجتمع الدولي والاقليمي وتاره مع معسكر احزاب السلطة ضمن دائرة الاتهام تاره اخرى ، وهذا من اجل كسب ود المجتمع الدولي والاقليمي والعربي وتمشية الحال مع احزاب السلطة ، وذلك لتوسيع رقعة نفوذهم وسلطانهم دون الاكتراث لما يصدر ويحدث من قبل المجتمع الدولي او الاقليمي وحتى احزاب السلطة التي لم تتورع عن ممارسة اي عمل بما انه يعزز وجود نفوذهم ، كل ما يحدث ويجري هو على مسمع ومرىء المؤسسة الدينية وان تدخلت فتدخلها خجولا لايرتقي لحجم المسؤولية ، او ما يسمى ذر الرماد في العين .

الوجة الرابع احزاب السلطة :-
دئبت احزاب السلطة وعملت جاهده على اضعاف شكل الدولة بكل مفاصلها من خلال وضع اشخاص على راس هرم الوزارت والمؤسسات لايتمتعون بأهلية القيادة والاداره والاختصاص ويدارون من قبل اشخاص خفاء و ضل ، لعقد الصفقات وتمرير المشاريع الوهمية الفضائية وغيرها من عمليات الابتزاز وغسيل الاموال والتربح على حساب قوت الشعب ، وان كل هذه العمليات تتم بالتوافق نتيجة ان كل حزب لديه فساده فقد توافقوا على تقسيم الحكومة متستر البعض على الاخر ، مما جعل فسادهم مقنن ومشرعن من قبل ضباع المجتمع الدولي والاقليمي .
وبما ان بعض الاحزاب الماسكة على سلطة الحكم في العراق هم بالاصل سماسره يقتاتون فتات الفضلات التي تخلفها تلك الضباع . نرى ان الاحزاب تصول وتجول وملطخة ايدي مليشياتها بدم الشعب العراقي واغلب مراييع تلك الاحزاب فاقدين الرجولة يرتعون بمستنقع العهر والخيانة للعراق بغطاء دولي اقليمي لما وجدوا فيهم من استصغار وطاعة في تطبيق مشاريعهم واجندتهم مقابل بقائهم بالحكم .

الوجة الخامس جهل وتجاهل الشعب :-
ان من اكثر الافات التي تعيق تقدم البلدان وتصيبها في مقتل هو الشعب ان تجاهل او جهل حقوقة .
نرى العديد من الدول التي لاتملك اي مقومات للنهوض بواقع معيشتها واقتصادها ولكن تعد من الدول المتقدمة في كل مجالات الحياة وهذا يعود للفضل للشعب كونه شعب حي .
وفي المقابل نرى ان هنالك دول تمتلك كل خيرات الدنيا ولكن شعبها يعاني الفقر والحرمان والسرقة ، وهذا مفاده ان الشعب تجاهل حقه وسكت بالمطالبة في انتزاع الحق او انه جاهل لايعرف حقوقة نتيجة ممارسات واعمال الاحزاب السلطوية القمعية بأسكات اي صوت يطالب بحقه ،كما يحدث في العراق .
فنرى ان العراق يملك العديد من الخيرات الا ان حال شعبة ٢٥٪؜ تحت خط الفقر والبقية ليست بحال افضل وهذا مردود طبيعي لسكوت الشعب وقد قالها امير البلغاء وسيد الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهم السلام . ( عجبت على قوم لم يحصلوا على قوت طعامهم ولم يخرجوا شاهرين السيوف )
وهنالك عديد من الاقوال بهذا الصدد ، ولكن للاشارة الضمنية وليس الحتمية .
ارى ان هذه الاوجه الخمسة هي السبب رئيسي لما يجري الان في العراق وتفرد عمل الاحزاب والاستحواذ على السلطة .
وما نشهده من تزاحم وتقاتل وكسر ارادات من جهة ومن جهة اخرى توسل وتقبيل ايدي واصرار منقطع النظير من اجل تشكيل حكومة كيف ما يكون شكلها المهم تشكيل حكومة هذا نابع من حرص الاحزاب على بسط نفوذها وهيمنتها على الحكومة لتشكيل دولة لاترتقي لان تكون دولة قوية ذات سياده في عملها وقراراتها الداخلية والخارجية ، لبقاء سيطرة ونفوذ الاحزاب .
ولهذا اجد ان السيد مقتدى الصدر قد سأم هذه العملية وانقلب عليها بسبب النتائج الفاشلة لمخرجات المقدمات التي عاش كل مفاصلها المغلوطة .
فتحرك الصدر من اجل المحافظة على ما تبقى من وطن وشعب . ولكن ان الاوجه الخمسة التي اشرنا لها اجتمعت وتكالب عليه وعلى مشروعة .
ويمكن توجيه سوأل بالقول هل يمكن لمقتدى الصدر النجاح في مشروعة الوطني .
يمكن الاجابة على فرض هذا السوال بنعم اذا تحقق لهذا التحرك مطلب واحد وهو . الشعب

نعم ، لم يراهن مقتدى الصدر على عامل خارجي دولي او اقليمي لانه يعرف حقيقة هذا العامل وما دوره التأمري التخريبي في العراق لذا لم يعول عليه ، ولا حتى على المؤسسة الدينية نتيجة عدم التوافق في الرؤى والطرح معها ولدورها الخانع الساكت لما يجري على الشعب ، ايضا لم يعول عليها رغم انها تراقب الاحداث عن كثبت وكان دورها سلبي اتجاه مشروع الصدر .
وفي ما يتعلق بالاحزاب السياسية سعى لها واراد انقاذها من براثن التبعية والعمالة وان تغيير من واقعها لتكون بصف الشعب العراقي ، واستجابت له بعض القوى ولكن سرعان ما تدخل الوجه الاول والثاني والثالث من اجل ارغام تلك الاحزاب بعدم التوافق والرجوع عن مناصرة وتأييد مشروع الصدر ، ليكون الصدر مقتدى وحيدا سالكا طريق الحق .
وهنا ينبغي الاشارة الى نقطة جوهرية مهمة ان اراد الصدر ان يكون مصلحا ثائرا ساعيا لتغيير شكل العملية السياسية في العراق وتسليم حيتان الخيانة و الفساد للقضاء ، عليه ان يكون هو والشعب في صف واحد .
بأعتبار ان الشعب هو مصدر السلطة والقرار ، ومضفي الشرعية على اي تحرك ، وان نجاح اي ثورة مرتبط برابط وثيق مع تأييد وتحرك الشعب في اسناد النهوض والقيام بالثورة التصحيحية الاصلاحية .
وان التفاف الشعب العراقي بأطيافة وتوجهاته المختلفة ممكن تحقيق ذلك بعده مسارات ان طبقت من قبل الصدر سوف يضمن تأييد وكسب ثقة الشعب له والمسارات هي .

المسار الاول :-
التمسك بموقفة الرافض بعدم مشاركة المفسدين في اي حوار ولا يكون له تمثيل في الحكمومة ، فأنه حسنا وخير فعل مقتدى الصدر بقراره بالتنحي والانسحاب من العملية السياسية ويعتبر ادق قرار فيه حكمة وسعة افق ومنظور عالي في السياسة ، فبقائه على موقفة هذا سوف يزيد من التأييد الشعبي له بأنه غير طامع بسلطة او مغنم ، وهذا الانسحاب في اعتقادي هو تعرية للخصوم وكشف عن سوئاتهم .

المسار الثاني :-
العمل الحثيث على هيكلة وبناء البيت والتيار الصدري وتصفيتهما من العناصر المنتفعة والمتهمة بالفساد ، كونهم ضرر على المشروع الاصلاحي وهذا ما يجعل الشعب في نقمة وعدم مصداقية بصحة تحركات الصدر لوجود هذه العناصر الانتهازية المتسلقة المتهمة بالفساد .
ولا بأس من نصب صناديق شكاوى او معلومات في عموم المحافظات العراقية مركزية وفرعية ومن الممكن ان تكون هذه الصناديق اشبه بصناديق التبرعات في الاماكن العامة مولات اسواق محلات لتساعد المواطن من الادلاء بالمعلومات بعيدا عن التوجس والخيفة وهذا ما سوف يسهم ويؤل الى زرع الثقه بين الشعب والقائد وبهذه الحالة يشعر المواطن والشعب بأن اصواتهم تصل للقائد بعيدا عن فعل بعض الحواشي المتستر على المفسدين .
وفي هذه الحالة سوف يتشجع الشعب بأن يصرح عن المتورطين بالفساد سوى من التيار او غير التيار . والمهم في الموضوع ان هذه الشكاوى ينظر فيها ويتم العمل على التحقق من المعلومات الوارده ليكون العمل ذو مصداقية .

المسار الثالث:-
تشكيل لجنة من اهل العلم من رجال الدين والخبراء التكنقراط لبحث اليات تجسيد وتجذير ثقافة المشورع الوطني الاصلاحي ضمن قواعد الشعب لرفع مستوى الوعي لدى عامة الشعب ، ولا يسمح لاي احد التحدث بأسم المشروع الاصلاحي الا الذين لديم تخويل بذلك ، من خلال صلوات الجمعة والندوات الحوارية الفكرية وتركيز الاعلام عليها ، لتكون خطب الجمعة عبارة عن مشروع تنموية فكري ثقافي لبناء انسان وفق قراءه عصرية للعقائد والمتبنيات لتتناغم مع المرحلة والابتعاد عن الموروث الروائي بالطرح وفق القراءه القديمة التي لاتنسجم مع هذه المرحلة ليكون فكرا متجدد متحضر وهذا سوف يسهم في رفع الوعي لدى اغلب فئات المجتمع العراقي .
وفي ما يخص الاساتذه الاكادميين بالاختصاصات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية في بناء القدرات التنظيمية هؤولاء يكون لديهم رؤية واضحة في كيفية خروجهم على شاشات الاعلام والتحدث في ما ينفع المواطن لرفع مستوى العلم لديه ، بعيدا عن المهاترات الاعلامية وكشف حقائق الفساد والسرقة والخيانة ، ويجب ان يكون الخطاب متزامن مع ما يحدث من خلل في الحكومة وتشخيصة وتفصيلة للشعب ليكون هذا الدور هو دور رقيب على عمل الحكومة وبنفس الوقت يثقف ابناء الشعب .

المسار الرابع :-
تشكيل لجنة خبراء قانون وظيفتها دعوة رجال القانون في العراق المتبنين لمشروع الصدر لمتابعة سير عمل الحكومة ورصد المخالفات التي تحدث وتبيان ذلك للشعب من خلال الاستضافت الاعلامية وان يكون هنالك اختيار للاشخاص الذين يمتلكون فن واتقان ولغة الحوارات والاسترسال بها في كيفية ايصال المعلومة بسلاسة ، ليكون الشعب على درجة من الوعي والاطلاع على الخروقات الحاصلة فضلا ليكون على معرفة ماهي حقوقة وواجباته .

المسار الخامس :-
العمل على تشكيل لجان موازية الى لجان مجلس البرلمان ، تأخذ على عاتقها متابعة عمل الوزارات وعمل دراسات تحديد المعوقات وايجاد الحلول لتخدم الواقع الخدمي ، مثلا النفايات في عموم المحافظات سبب عدم رفعها من الشوارع ؟ لماذا لاتعمل اشاره المرور في معظم شوارع العاصمة فضلا عن المحافظات ! شوارع وساحات العاصمة غير صالحة بسبب التخسفات الحدائق العامة مهملة ؟!
ان الاهتمام والعمل على هذه الامور التي من شأنها ان يشعر المواطن بفارق ملحوظ سوف تسهم في رفع معدل التأييد لمشروع الصدر .
ومن الممكن بأن يتم توجيه ابناء التيار الصدري بمشروع خدمي تنظيف شوارع ساحات غرس اشجار بين الفينه والاخرى سوف يسهم ويشجع بقية المجتمع من التفاعل ومساندة اخوانهم في التيار بهذا العمل لتكون الحملات جماعية مما يسهم بروح المواطنة وحب الوطن والشعور بالمسؤولية العامة حينها سوف تكون شوارعنا وساحاتنا حلتها مغايرة وجميلة .
واتذكر مقولة من معرض حديث مطول لسماحة المولى السيد الشهيد الصدر اعلى الله مقامة الشريف قال
( لو كل مواطن قام بتنظيف داره ونظف امام منزلة لنظف الشارع بأكملة )

وهذه اشاره ضمنية للعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية و الواجب الواقع على الجميع .

هذه المسارات وغيرها ان اجاد اتقانها وعمل بها السيد الصدر سوف يكون مشروع الاصلاح هو المتسيد بفضل وجود قائد يؤمن بوحده الصف والقرار الوطني الا شرقي ولا غربي ، وكذلك الشعب حينها سوف يكون في صف ذلك القائد ويضحي من اجله ومن اجل مشروعة المعز للمواطن والدولة
عرض d309c46b-ef79-42d3-89ad-53e6b3a7dee3.jpg.