— الدستور يحتاج إلى تعديلات جوهرية فلم يعد صالحاً لتنظيم العملية الدستورية السياسية

–نعاني من غياب الرؤيا الاستراتيجية لكيفية إدارة السلطة وإدامة زخم الحلول للمشاكل التي باتت تتراكم في طريقها السياسي التي قد تطيح بهالفشلها في إدارة الملفات الساخنة, مازالت تتطاير بالسياسة الطائفية والمذهبية في مواقفها السياسية

حوار/ نهاد الحديثي

نديم عيسى الجابري أكاديمي وسياسي عراقي شغل مناصب مختلفة منها معاون العميد في كلية العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الفلسطينية ومدير إدارة جريدة النور وجريدة الفضيلة وعضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية ,, بعد الاحتلال- و اصبحنائبا في الجمعية الوطنية الانتقالية كما شغل منصب نائب في المجلس الوطني المؤقت و رئيسا لكتلة الفضيلة الاسلامي النيابية في الدورة الاولىلمجلس النواب عام 2007 ,, له أكثر من عشرين بحث علمي منشور وعشرات المقالات الصحفية وأكثر من 15 مؤلف لعل ابرزها (الفكر السياسي لثورة العشرين – الأصولية اليهودية، النظام السياسي الإسرائيلي — جدلية الإرهاب بين الطروحاتالغربية والإسلامية – نظام الحكم المناسب في العراق – إشكالية المقاومة والاحتلال – البعد الفكري والسياسي في كتابة الدستور العراقي الدائم – مذكرات في الفكر والسياسة ) الخ من الكتب المهمة التي ينتقد فيها النظام السياسي بعد الاحتلال – تداولت وسائل اعلام اسمه بديلا لعادل عبدالمهديلكن الغريب ان الجابري وضع شروطا كثيرة لكي يقبل بالمنصب

يملك رؤية سياسية ووطنية عميقة ، يدرك أن وطنيته وخزائن علمه لاتسمح له ان يكون ضمن الذين يكررون او يتوهمون إنهم انجزوا شيئا ً ،وحسب قوله\ لكنهم كي اكون دقيقا ً، نعم انجزوالانفسهم جراء الاستحواذ والانتقام ،املاك وضيع ومقاطعات في بلاد الغرب والشرق سرقوا شعبهم وبددوا المال العام وظلت مدنهم حزينة قابعة في جوف التاريخ مؤطرة بالقهر والحرمان ، وتنعموا هم في بحبوحة عيش ما كانوا يحلمون بها ،,, ‏واكدان ا لسياسييون لا يجرأون على مواجهة قواعدهم، ولا يستطيعون ان يخاطبوا الناس بشكل مباشر، وبعضهم يمارس الخطابات الفارغة عبر مهرجانات حزبية بائسة بالقاعات المغلقة وسط جمهور حزبي لايجيد الا الهتافات، لذلك الساحة الشيعية بحاجة ماسة الى جيل سياسي جديد يَستعيد ثقة الناس ويعمل لمصلحة اهله، واذا لا تدرك القيادات الشيعية ذلك، سيفرض عليها هذا الخيار و بسيناريوهات كارثية,,

في احدى محاضراته المتميزة ,, قال اختار المؤلف الأمريكي ( مايكل هارت ) في كتابه (المائه الاوائل) النبي محمد ( ص ) كأعظم الناس أثرا في التاريخكونه الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح على المستويين لديني و الدنيوي,, وان تأثيره لا يزال قويا وعارما , بخلاف غيره من العظماء ، فانه ولد في منطقة نائية عن الحضارة ، و بعيدة عن المراكز الحيوية . و ذاق مرارة اليتم, وكان يدعو للتوحيد في بيئة وثنية تؤمن بتعدد الالهة,,ويضيف انمايكل هارت اعتبر أن محمد ( ص ) لعب دورا أكثر أهمية في تطوير الاسلام من الدور الذي لعبه المسيح ( ع ) في تطوير المسيحية ، حيث شاطره في ذلك القديس بولس , وان نفوذ محمد ( ص ) من خلال القرآن أصبح ضخما جدا و هائلا . و بذلك أصبح تأثيره على الإسلام أكبر بكثير من التأثير المزدوج للمسيح ( ع ) و القديس بولس على المسيحية

و فوق ذلك فان محمدا ( ص ) يختلف عن المسيح كونه كان زعيما دنيويا و دينيا في الوقت نفسه . و في الحقيقة اذا أخذنا بنظر الاعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات الإسلامية ، فان محمدا ( ص ) يصبح أعظم قائد سياسي على مدى الأجيال

تميز في جميع حواراته ومحاضراته بالتشخيص الصائب الجريئ ,هو يملك الجرأة ان يقول أخطأت واثق من نفسه وتربع على عرش قول الحقيقة بالرغم من مرارتها وشدة وقعها – لا يقبل ببضاعة فاسدة اضحت تزكم الانوف وتحتاج الى التغيير , الطبقة الحاكمة لاتفهم طبيعة المتغير الدولي ولاتعرف ان بناء الامم تاتي وتحدث في لحظات تدفق المال الذي يوضع على التعليم والصناعة والزراعة والمكننة وبناء المدن الحصينة من الحجر والمرمر لا من الطين المخلوط بالتبن كما يبني العراقيون الجنوبيون مدارسهم ويكتنز (المعبد ) السومري الاموال وسبائك الذهب الى لحظة سقوط العاصمة العباسية سنة 1258 , حين قال المغول لاخر حاكم عباسي حكم ويتنعم في بغداد : كل ّ الذهب الذي اكتنرته ولم تنفقه على شعبك الذي تركك وحيدا ً؟ الم يقل الفكر العربي كيفما تكونون يولى عليكم ؟ وهانحن نحصد ثمن هتافاتنا لمنتهكي المال,, لا تستقيم الديمقراطية مع ظاهرة انتشار الفقر في العراق لأنها ستصبح عملية بيع و شراء بين الناخب والمرشح اكثر مما هي كشف عن الإرادة الشعبية الحرة, كما ان الديمقراطية لا تستقيم نع ظاهرة انتشار الجهل في العراق لأنها ستصبح عملية استغفال للناخب أكثر مما هي كشف عن ارادته الحرة

يضيف الجابري قائلا \ تعودت الأحزاب العراقية في صعودها الى السلطة أن تنقل جميع خلافاتها االبينية والشخصية الى سدة الحكم سواء في تنظيماتها الحزبية أو في إدارة السلطة وبالتالي هذه الخلافات تجد لها موطئ قدم سلبي في قيادة الدولة وهذا دليل على أن ( الديمقراطية) التي يدعونها ما هي إلا شعارات لا مكان لها في ضمير قيادات الأحزاب وليست جزءً من أدواتها في الحياة الداخلية لاحزابها ومن الطبيعي أن ينعكس غياب هذه الممارسة عندما تكون الأحزاب في سدة السلطة , ما نريد أن نقوله أن الاحزاب والتيارات المشتركة في العملية السياسية كانت وما زالت غير مؤهلة تماما لقيادة العراق وأدارة السلطة فيها لانها تفتقد الى عوامل ومعايير العقيدة السياسية التي تفصل الرؤيا الشاملة لكيفية أداء الدولة والسلطة وهذا الأمر يعد غريبا في العمل السياسي !. كان على الأطار التنسيقي والتيار أن يصطرعا بالبرنامج السياسي الرقمي وبالرؤى السياسية في كيفية تحقيق بناء دولة متطورة ومستقلة وقوية تحقق ( لجميع المكونات) مصالحها في إطار مفهوم المواطنة وحفظ وحدة الشعب وسيادة الدولة

ألا تؤمنون ان الدستور يحتاج إلى تعديلات جوهرية؟

نعم — الدستور يحتاج إلى تعديلات جوهرية وليست تعديلات طفيفة, هناك ثلاثة اتجاهات في قضية تعديل الدستور، الأول يرى أن الدستور لا يحتاج إلّا لتعديلات طفيفة ،واعتقد أن هذا سيكون جزءاً من المشكلة وليس من الحل،”، مبيناً أن” الاتجاه الثاني وهو من الأطراف المناوئة للعملية السياسية ،التي تدعو إلى إلغاء الدستور ،وما ترتبت عليه من نتائج, وهناك الاتجاه الثالث ،وهو الحل الأسلم وذلك باجراء تعديلات جوهرية على الدستور، مشيراً إلى أن “الدستور ومنذ العام 2010 لم يعد صالحاً لتنظيم العملية الدستورية السياسية ،لذلك هو بحاجة إلى تعديلات جوهرية,وأضاف أن هناك الكثير من الثغرات بالدستور ،وواحدة من أوجه القصور هي كثرة إحالة النصوص الدستورية إلى القوانين العادية ،وأن هناك أكثر من 50 مادة دستورية تحال إلى تشريع قانوني وبعضها كان يجب أن تثبت في الدستور”، لافتاً إلى أنه “ليس من الصحيح إحالة تشكيل المجلس الاتحادي إلى القوانين العادية ،وإلّا كيف سيكون نداً لمجلس النواب إذا كان مجلس النواب مؤسساً بموجب الدستور ،والمجلس الاتحادي مؤسس بموجب القانون ،بينما من الناحية الاعتبارية المجلس الاتحادي سيكون أعلى ،وهذا التشريع غير مناسب ويجب أن يُجرى تعديل جوهري على الدستور ،وتثبت النصوص المتعلقة بالمجلس الاتحادي داخل الدستور ،وليس بالقوانين العادية,وتابع أن “مشكلة المحكمة الاتحادية مزدوجة، جزء منها يأتي من النص الدستوري نفسه، والنص الدستوري يحتاج إلى تعديل لآلية تشكيل المحكمة الاتحادية ،لأن الدستور كتب في أجواء معينة ،وصارت فيه مدخلات ربما لا تكون مناسبة في هذا الوقت”، موضحاً أنه “في العام 2005 وعندما يكون تعيين جزء من أعضاء المحكمة الاتحادية اثنين من فقهاء الشريعة ،وهما غير مختصين بالقانون ،وقد يعملون على جزئية صغيرة من الدستورية ،ولا يمكن سن قوانين تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ،وهذه واحدة من أسباب تعطل تشكيل المحكمة وسن قانونها, وشدد على أن”النص الدستوري بحاجة إلى تعديل في ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية ،وبعد ذلك يتم الذهاب إلى القانون، تعديل المادة الدستورية أولاً ومن ثم الذهاب إلى وضع قانون موضوعي

كيف ترون العامل الاقتصادي وتأثيره علي استقرار النظام السياسي؟

يعد العامل الاقتصادي أهم العوامل المفضية لاستقرار النظام السياسي من عدمه لأن معظم المشاكل السياسية أو الدينية في العالم المعاصر ترجع إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الاساس و أن اتخذت أوجها دينية أو سياسية أو فكرية . لذلك كان ماركس دقيقا عندما احتسب العامل الاقتصادي محورا للصراع البشري, فالمجتعات التي تعيش في بحبوحة اقتصادية لا تشهد صراعات سياسية أو اجتماعية حادة . إذ لم نلمس مثل هذا الصراع في سويسرا المنتمية للعالم الغربي كما لم نلمسه في الإمارات المنتمية للعالم الشرقي , عليه يمكن إرجاع الصراع السياسي في العراق إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الاساس و أن اتخذ صيغا أخرى . فلو كان العراق يعيش في بحبوحة اقتصادية لما انصرف الشباب إلى العمل في صفوف الجماعات المسلحة و لأصبحوا أكثر انتظاما مع سياقات الدولة و قوانينها و نظمها , لذلك نلاحظ أن الاضطرابات تزداد طرديا مع تدهور الوضع الاقتصادي . و إذا ابتغينا الإصلاح لابد أن نلتفت إلى هذا الجانب فالانفاق على خدمات المواطن و حاجاته الأساسية يقلل من التكاليف الأمنية لقضية الأمن لذلك نلاحظ أن الاضطرابات تزداد طرديا مع تدهور الوضع الاقتصادي . و إذا ابتغينا الإصلاح لابد أن نلتفت إلى هذا الجانب فالانفاق على خدمات المواطن و حاجاته الأساسية يقلل من التكاليف الأمنية لقضية الأمن, ,, فلننظر الى سوريا الجارة والشقيقة , هل تعلم ان موازنة سوريا تبلغ حوالي 9 مليار دولار و عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة ، بيد انهابقيت صامدة و لم تركع رغم الحرب الدائرة على ارضها لأنها حافظت على سياقات الدولة التي بقيت حاضرة , تأكل مما تزرع ، و تلبس مما تنسج,, نظامها السياسي متماسك , ولم يخدع الشعب السوري بأطروحات الديمقراطية الغربية و لا بطوباوية اطروحات الاسلام السياسي

تداولت وسائل الاعلام و الرأي العام قرار الرئيس محمد شياع السوداني و القاضي بغلق عشرين سفارة عراقية في الخارج بذريعة تقليل النفقات الحكومية و عدم وجود عراقيين في تلك البلدان—ماهي رؤيتكم بهذا الموضوع؟

واقعا ينبغي ان لا نتعاطى مع هذا القرار بشكل عاطفي انما يجب أن نتعاطى معه بشكل موضوعي و ضمن سياقات الدولة, و من هذه الزوايا يبدو انالقرار كان مستعجلا و غير مدروس بعناية و يتعارض مع سياقات الدولة الرصينة . و ذلك لأسباب منها ان سياقات الدولة و مصالحها العليا تقتضي التوسع في التمثيل الدبلوماسي و ليس العكس . فكلما يتوسع التمثيل الدبلوماسي للدولة يتوسع معه مركزها الدولي و هيبتها كما ان فتح السفارات في اي دولة لا يرتبط بوجود عراقيين في تلك الدولة من عدمه انما قد يرتبط بمسائل متعددة منها نقل صورة إيجابية عن العراق على كافة المستويات- استحصال المنافع من تلك البلدان –التواصل مع تلك الشعوب و تفهمها,, ويضيف/  انذريعة النفقات التي تصرف على تلك السفارات و كوادرها لا تكفي لاغلاقها قياسا بالمكاسب السياسية التي يمكن الحصول عليها من خلال تمثيلنا الدبلوماسي في تلك الدول, عليه ندعو الرئيس السوداني للتراجع عن القرار لأنه يضر بمصالح الدولة العليا و الافضل ان يتم التوسع في تمثيلنا الدبلوماسي في الخارج قدر المستطاع لأن هذا من مستلزمات الدولة و سياقاتها الرصينة  

 

أثار اعتقال عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، جدلاً واسعا، بعد أن شنت وزارة الداخلية حملة اعتقالات في العاصمة وعدد من المحافظات ضد من ينشرون محتويات وصفت بـ(السيئة) وغير اللائقة وبما لا ينسجم مع الآداب العامة, مارأيكم؟

حملات الإعتقالات بحق أصحاب المحتوى الهابط صحيحة لكنها تحتاج إلى حملة توعوية مسبقة, اعتقال اصحاب المحتوى الهابط يجب ان يكون الحكم تدريجي مع مراعاة حرية التعبير والإنتقادالهادف ومساعي محاربة الفساد ودعم الديمقراطية والمشاركة السياسية،حيث كان من المفترض التوجه إلى الإجراءات البديلة والعقوبات غير المباشرة؛ مثل حجب المواقع أو/و انذارهم أو فرض عقوبات مادية عليهم» معتبرين إن «اي تقييد للحريات يجب انيكون حصرا من خلال القانون، وهذا القانون يجب ان يكون ملائما لطبيعة النظام السياسي الديمقراطي ويكون وفق معايير حقوق الانسان من ناحية وضوحه وامكانية فهمه وتطبيقه من قبل المواطن

قانون حظر استيراد و تصنيع و بيع الخمور, أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع –فهل تم معالجة الظاهرة بواقعية ؟

يبدو أن تطبيق قانون حظر استيراد و تصنيع و بيع الخمور قد جوبه بردات فعل متباينة تتراوح ما بين التأييد المطلق و الرفض المطلق, من المفيد معالجة الموضوع بطريقة واقعية متوازنة, فألمنعالتام قد يفضي إلى انتشار المخدرات, الإباحة التامة المعمول بها حاليا فقد افضت الى إسقاطات أخلاقية و مشاكل اجتماعية حادة و أضرت بحريات الآخرين, عليه لا يعد الحظر المطلق و سيلة ناجعة لمعالجة المشكلة و لا إلاباحة المطلقة المعمول بهاوسيلة مناسبة . الأفضل أن يصار إلى تنظيم هذه الظاهرة بشكل يحفظ حريات الاطراف كلها المؤيدة و الرافضة على حد سواء و فق قاعدة دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر عبر تحديد أماكن معزولة عن المجتمع بمسافات مناسبة لتداول الخمور و تعاطيها و الاتجار بها,, ووضع عقوبات رادعة لمن يتعاطى الخمور و يتجاوز على المواطنين و حرياتهم, وضع عقوبات مشددة على المخمور اذاكان يقود سيارة, حظر تلك الأماكن على من يقل عمره عن الثامنة عشرة , توفير وسائل اجتماعية و ترفيهية للمواطنين بغية ابعادهم طوعا عن تلك الظاهرة

فرض ضرائب عالية على تجارة الخمور و تصنيعها و بيعها – توفير نوادي للشباب كي يبتعدوا عن تلك الأماكن, تشجيع الشباب و ايجاد حوافز لهم لممارسة النشاطات الرياضية و الهوايات المتنوعة

الصراع الإيراني- الافغاني صراع طائفي أم حرب مياه ؟

صراع الارادات وضحة ومستمرة بتاريخنا الحديث ,ولعبة الدومينو معروفة للجميع , وبدأت تسقط احجار الدومينو , هناك أحجار سقطت في الوطن العربي [ فلسطين 1948 ، العدوان الثلاثي على مصر ، هزيمة حزيران 1967 وحرب تشرين 1973وزيارة السادات والشروع بالتفاوض مع العدو من موقع ضعيف ، أحتلال العراق الذي قصم ظهر العرب 2003 ! والربيع العربي واسقاط الزعامات العربية تونس ومصروالسودان واليمن وليبيا وغيرها , ثم الاحداث في سوريا والسوداحرب المياه والتحكم بأبار النفط , وهذه الحرب اخطر ما فيها هي بين دول إسلامية أقليمية قريبة من الجسد العربي المثخن بالجراح, مضيفا بانه هناك قراءات سياسية تتعلق بمجمل حركة السياسة العامة في العالم من قبل القوى المسيطرة عليها, وهي جر الدول الأسلامية المتشاطئة والمتقاربة حدوديا مع بعضها الى أجواء [ الفوضى الخلاقة ] التي هي جزء مكمل للمؤامرة الدولية, الأصطدام الحدودي المسلح بين طرفي النزاع المائي بين أفغانستان وإيران , هي ضمن هذا المخطط بحيث يبقى النظام السياسي الأيراني مستهدفا, وربما الولايات المتحدة تخطط لأحداث أشتباك مسلح أو حرب بالنيابة ضد إيران لوجود إختلال ( مذهبي ) وسياسي ومشاكل أخرى قد تكون غير بينة بين طرفي النزاع . بالأضافة الى أن أمريكا تجنبت الأصطدام المباشر بأيران ليس خوفا منها ، إنما كانت تبحث عن وسيلة أُخرى تختلف عن ما أحدثته بالعراق لأن الظروف لا يمكن تكرارها بذات الطريقة لأسباب أستراتيجية وتكتيكية . وأظن ليس في الأفق حل يرضي إيران وأفغانستان معا

فوز اردوغان لخمس سنوات قادمة , هل قلب الاطروحات التقليدية التي درجت عليها قوى الاسلام السياسي عربيا واسلاميا ؟

لابد ان نعترف ان الرئيس التركي أردوغان ارتكز في دعايته الانتخابية على أطروحة الاسلامالسياسي التي تميزت كثيرا عن الاطروحاتالتقليدية التي درجت عليها قوى الاسلام السياسي لدى العرب و المسلمين منذ عقد الثمانينات, تمسك أردوغان باطروحة الاسلام السياسي التي جعلت من القرآن و العقل و المنجز محورا له, وتمسك باطروحة الاسلام السياسي التي تعتمد على شرعية الانجاز دون غيره ، مبتعدا بذلك عن السلوك السياسي الاسلامي التقليدي الذي يعتمد لغة الشعارات  و الادعاءات، و الموروث الديني من طقوس و تقاليد لا تمت للسياسة و الدين بصلة, من هنا يعتبر فوز الرئيس أردوغان بالرئاسة مثل ضربة موجعة للاطروحة الغربية الليبرالية المتوحشة التي حشدت جهودها من أجل هزيمة أردوغان لكن جهودها باءت بالفشل, كما مثل فوز أردوغانانتصارا للوطنية التركية التي تمسك بها الشعب التركي في مقابل النزعات الأممية التي ركز عليها منافسه ( أوغلو ) مدعما من الغرب بذريعة الانفتاح و العولمة و الحداثة , أكد فوز الرئيس أردوغان على إمكانية بناء تجربة ديمقراطية ناجحة في ظل حكم الاسلام السياسي المتنور حصرا

وماذا نستنبط كعراقيين من تلك التجربة ؟

إذا إفترضنا إن واحدة من مخرجات (الديمقراطية ) هي أن الفائز هو الأكثر عددا أِبتداءً من خارج البرلمان والتي تفوز بمقاعد نيابية تخولها تشكيل الحكومة حتى لو أضطرت للتحالف لأستكمالالنصاب القانوني المطلوب في مجلس النواب بعد التكليف لتمرير الحكومة ، فمنطقيا أن تكون هناك معارضة برلمانية التي تجمع البقية الباقية من القوى السياسية لتكون في موضع الرصد والمتابعة لنشاط السلطة وهذا هو المعنى الدارج في النظام (الديمقراطي ) السائد في الدول المتقدمه , الاحزابالسياسية العراقية لم تتمسك ولم تفهم أطروحة الاسلام السياسي المتنور الذي يمازج ما بين الأصالة و الحداثة , الانتخابات التركية وصلتنسبة المشاركةالى 85% في الجولة الاولىو90% في الجولة الثانية , فأين نحن من ذلك !! نحن بحاجة الى طبقة سياسية جديدة , ومفاهيم جديدة (الأسلام السياسي الشيعي )واستغلال الاحزاب للشباب تعتبر جريمة سياسية , والاحزاب استغلت الفقر والبطالة لاستغلال الشباب , استغلال حالات الفقر و البطالة لدى الشباب لغرض ضمها الى الأحزاب السياسية يفضي الى بناء الأحزاب من خلال الدولة , وهذا الاستغلال يضعف من تقاليد الدولة حتماويدفع ارتباط الشباب بالاحزاب السياسية رغم عدم القناعة, ويضيف / التيار الصدري ليس حزبا سياسيا انما تيارا شعبويا  و بذلك اختلف عن الأحزاب الشيعية, التيار الصدري الوحيد الذي يمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية، في الإنتخاباتلوحده حصل على مقاعد أكثر من أحزاب الإطار مجتمعة,–لإطار التنسيقي يعيش مشكلات حادة جداً فالدعوة حزب نخبوي و المجلس يمثل الارستقراطية الشيعية , في الخلافات الدستورية يسأل المشرع ( لجنة كتابة الدستور ) عن مقاصد التشريع اذا كان النص غامضا ، و تسأل المحكمة الاتحادية العليا اذا كان هناك تعارض دستوري, . هنا بدأ اللعب الماكر على وتر الاستعانة بتفسيرات المحكمة الأتحادية التي ظلت حائرة في تفسير المواد أو المادة الدستورية التي تتيح الفوز بتشكيل الحكومة بعد أن أفتت المحكمة برأيها على مبدأ الاجتهاد بالنص لغياب القياس الدستوري والقانوني مع شيء من الضغط النفسي والسياسي . هنا وعلى وتر التفسيرات الدستورية التي سميت إفتراضا ( الدستور الموازي) تعززت المشاكل وأزدادت فرص التأويل والتفسير وتغيير المواد القانونية حتى وصلت الى تغيير نظام سانت ليغو والنسبة المؤية المعتمدة ليكون النظام الأنتخابي قد فصل على مقاسات الأحزاب والكتل الشيعية سواء أنسحب التيار أو لم ينسحب ، وأمكر ما في هذه اللعبة هو إجبار التيار على التحالف ضمن ( البيت الشيعي ) لأن عدد مقاعده ستكون أقل عددا بعد تغيير النسبة المؤية لسانت ليغو والدائرة الأنتخابية

كيف تقرأ الموازنة العامة للدولة العراقية ؟

الموازنة العامة للدولة في العرف السياسي والأقتصادي يبدأ بتقديم الحسابات الختامية للدولة ومن ثم يتم إعداد الموازنة القادمة للسنة الجديدة وفق تقديرات مالية وأقتصادية عامة تقدمها وتختص بها وزارتي المالية والتخطيط ,, وزارة التخطيط تستلم الاحتياجات العامة لتقديرات الوزارات والمحافظات وتوابعها والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والدوائر ذات العلاقة تحدد بهاالمخصصات المقررة وفق النسبة السكانية لتنفيذ المشاريع المخططة لها ، كأن تكون أية وحدة أدارية بحاجة الى التوسع في بناء مستشفيات اومستوصفات صحية أو مدارس او جامعات او ايةخدمات تتعلق بمصالح الدولة والشعب ,,  أما وزارة المالية تتولى إعداد التخصيصات المالية العامة لموازنة الدولة التي ترد من وزارة التخطيط, وزارة المالية تحدد التقديرات المالية لجميع المشاريع كل على حدة , وهناك توقيتات محددة وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العامة للدولة ] الذي ينبغي ان يبدأ العمل بها في أول السنة الجديدةلتباشر الدولة بأعادة تنشيط وتيرة البناء والاعماروتقديم الخدمات للمواطنين

ويستطرد قائلا / أن الذي يجري في إعداد الميزانية شيء غريب وبعيد عن التقاليد الادارية التي كانت سائدة في الدولة العراقية ، حلت الأحزاب والكتل السياسية محل وزارتي التخطيط والمالية !! وساد النظام السياسي التحاصصي والتوافقي وتحديد وتحجيم المشاريع والخدمات بطريقة بدائية ،أعضاء مجلس النواب لايمتلكون أية مساحة حرية في مناقشة حيثيات الميزانية لأن غالبيتهم ليسوا ذوي أختصاص مهني ولا فني في مجال التقييم المالي والأقتصادي والأداء الأداري, واوضح إن الأحزاب يجتمعون على طاولة توزيع ميزانية الدولة العراقية على طريقة الأدارة البدائية للدولة والسلطة لم تعد تُطاق وبدأت تستفز ذوي الأختصاصوالمهتمين بالعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وخبراء المال والاعمال ويصابون بمقتل إزاء هذا التخبط اللامسؤول في حكم العراق !! أقل ما يوصف به النظام السياسي هو [ نظام سياسي عبثي ] لا قواعد ولا آليات له، وهي لعبة سياسية لا صلة لها بالعلم والمعرفة والدراية بادارة السلطة

كيف تنظر لخطوات هيئة النزاهة باستهداف بؤر الفساد في الانبار؟ البعض فسرها استهدافا طائفي – مارأيكم بما جرى ؟

كنا نسمع ان محافظة الانبار فيها موجة تحقيقات حكومية متسارعة في ملفات عدة بسبب شبهات فساد وخروقات مالية وإدارية كبيرة أدت لتحرك هيئة النزاهة حول ملفات عديدة واعتقال العديد من المسؤولين، وسط ترحيب شعبي, الحديث عن وجود دوافع طائفية تجاه استهداف الفاسدين في الانبارهدفه تشويه صورة السوداني ومنعه من تحقيق ايانجاز في استرداد الاموال المسروقة, الفساد في محافظة الانبار تجاوز الحدود وقد وصلت الى حد قطع قوت المواطن البسيط ما استدعى الحكومة الى محاسبته, صولة مكافحة الفساد طويلة ولا تربطها اية صلة بالدوافع السياسية او الطائفية وان الحملة ستنتقل الى مواقع اخرى من اجل تحقيق العدالة والاقتصاص من الفاسدين

قضية البطرياك لويس ساكو وسحب المرسوم الجمهوري – كيف تنظرون لها؟

بدأ نشير ان البطرياك لويس ساكوشخصية متنورة ويمتلك وعيا عميقا يتجاوز حسابات فلسفة المكونات البدائية , فلا تخسروه ,, من مستلزمات ادارة الدولة الحفاظ على المسيحيين و رموزهم الدينية بوصفهم النكهة التاريخية للدولة العراقية,,, ومن يقرأ التأريخ السياسي العراقي ، لا أظنه يعثر على أن المسيحيون في العراق سبق لهم أن أسسوأحزاب سياسية بالشكل الذي هي عليها الأن رغم الظروف والأحداث الدموية التي تعرضوا لها في الماضي منها ما سمي بمذبحة سميل عام 1933م ، والحال المتعارف عليه ان الموقف الكنسي يتعارض مع تسييس ( الطائفة المسيحية ) في أطار سياسي حزبوي ، إذ أن الطائفة المسيحية تعودت أن تكون تواصلها الرعوي مع الكنيسة وفي تحقيق وجودها المعنوي كجزء من الشعب العراقي ورعاية مصالحها المدنية من خلال الدستور والقوانين التي تحقق لها ذاتها ومصالحها ، لذلك كانت الكنيسة تمثل المسيحيين رسميا وشعبيا من خلال مرجعية البطريارك المُعين من قبل بابا الفاتيكان, قد تم تعيين لويس ساكو [ بمرسوم بابوي ] وبموجبه أمتلك حصانة دولية ودبلوماسية وعطفا على قرار تنصيب البطريارك ساكو من قبل الفاتيكان ، يصدر المرسوم الجمهوري العراقي ربما المتعارف عليه ضمنا في سياقات الدولة العراقية والذي يعد أعترافا رسميا بتنصيب الكاردينال لويس ساكوبطرياركا على المسيحيين العراقيين وعلى مسيحيواالمشرق ، وعادة كان رؤساء الجمهورية يستقبلونه بهذه المناسبة ويحضر في المناسبات الدينية والوطنية الى قصر الرئاسة, وربما هناك خفايا قد تكون لقوى سياسية قريبة من رئيس الجمهورية بالتخادم مع قوى مسيحية وراء ترتيب أزمة المرسوم الجمهوري  يبقى الأمر اللا أخلاقي واللا أنساني أن تقدم إحدى الأحزاب شكوى ضد الكاردينال لويس ساكو في المحاكم ، وهنا لابد ان نشيد بالزعيم الكردي مسعود بارزاني ودعوته إلى تصحيح سحب مرسوم رئيس كنيسة الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو،، متمنياً أن تتم مراجعة القرار وتصحيحه ومبيناً أن إقليم كردستان ارض للتعايش

كيف تقيمون حكومة السوداني  في ظل الازماتالحالية؟

السوداني فقد البوصلة و بدأت ملامح الفشل على حكومته لأنه بدأ يحكم بعقلية عراقيي الخارج رغم انه من الداخل, فشلت أنظمة الحكم المتعاقبة على السلطة في العراق بعد 2003 بتحقيق وحدة وسيادة العراق ووحدة شعبه ، العلة في عدم معالجة الأمور من منظار وطني دستوري, السلطة الحاكمة والاحزاب السياسية , الشيعية والسنية والكردية .. تفكر بعقلية الخارج كل منها مرتبطة ومحتمية بقوى خارجية لها اجنداتها الخاصة أقليميا ودوليا ، وبسبب الاجندات الخارجية التي تدفع الى عدم أتفاق الاطراف المتنازعة على مسارات وطنية موحدة, ونعترف ان الثقل الأساس في الفوضى السياسية في إدارة الدولة والسلطة تقع على عاتق  القوى الشيعية  التي أختارت نظام المكونات في الدستور وأدعت زورا تمثيلها للأغلبية الشيعية ورهنت مستقبلها السياسي بحليفها الاقليمي المعروف دون الأكتراث بما سيسببه له [ الزواج الكاثوليكي ] مع الجار الشرقي من مشاكل وأزمات سياسية وأقليمية ودولية هي غير قادرة على مواجهتها

ويضيف // خطوات الأطار التنسيقي في إدارة السلطة أشار اليها الدكتور نديم الجابري وحددها بالنقاط الأتية غياب الرؤيا الاستراتيجية لكيفية إدارة السلطة وإدامة زخم الحلول للمشاكل التي باتت تتراكم في طريقها السياسي التي قد تطيح بها لفشلها في إدارة الملفات الساخنة, مازالت تتطاير بالسياسة الطائفية والمذهبية في مواقفها السياسية, ليس لها أي تموضع سياسي مع الدول العظمى مثل بريطانيا وأمريكا والدول العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي, نحن نحتاج بشدةالى إستشارةومشاركة اصحاب الرأي السياسي والخبرة والحنكة في استشراف الحلول الواقعية والعلمية والوطنية من منظار مشاركة الشعب في إبداء رأيه عبر النخب الوطنية لتدلوا برأيها بالاحداث السياسية ووضع الحلول المناسبة لها

الهجمات المتكررة على إقليم كردستان بالطائرات المسيرة ,, كيف يمكن انهاءها ؟

الهجمات المتكررة على إقليم كردستان بالطائرات المسيرة، مستمرة قبل حكومة محمد السوداني لذلك فإن من المستبعد ان يكون المقصود بها إحراجه، معربا عن اعتقاده بأن على بغداد أن تتحدث بقوة مع طهران ومع واشنطن التي تبدو “أكثر حسماً” على الأرض العراقية, اذا ما اردنا معالجة هذا الملف، فعلى الدولة أن تحتكر القوة القاهرة لتجنب تحول العراق إلى ساحة صراع إقليمية ودولية، وهذا مبدأ مقبول واعتقد أن جميع الأطراف تقبله، ولن نكون دولة إن لم تكن الدولة تسيطر على القوة القاهرة

ويضيف // يجب أن يكون هناك حديث صريح مع الولايات المتحدة، فقد صدر تصريح من الولايات المتحدة، قالوا فيه إنهم بلغوا الحكومة العراقية بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، والحكومة العراقية سكتت، وكان من المفترض أن تقول الحكومة العراقية لأمريكا بأن أمريكا لديها الحق في الرد عندما يكون الاعتداء على أرضها، فحق الرد مكفول على الأرض الوطنية وليس على أرض أخرى, وعلى الحكومة العراقية أن تبلغ أمريكا، أنها ستقاتل نيابة عنها، إذا تعرضت السفارة أو الممثلياتالدبلوماسية الأخرى للهجوم، لكنها لن تقاتل بالنيابة عن القواعد العسكرية الموجودة هنا وهناك، ولا أعرف لماذا لا تتعاطى الحكومة العراقية مع الامريكان بضعف؟ حتى مع إيران يجب أن يكون هناك حوار صريح، حتى نخرج العراق من هذه اللعبة الدولية والإقليمية التي ندفع ثمنها، فما ذنب كردستان أن يتعرض للأذى بهذه الطريقة

ماهي رؤيتكم لانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وما رافقها من تنافس وأقالة وتهميش وصراع على المناصب ؟ونسب المشاركة ودلالات العزوف عنها؟

رغم ان هذه الانتخابات كانت هادئة و سلسة و ربما لم تسجل عليها عمليات تزوير واضحة بيد انه يمكن ان نسجل عليها عددا من الملاحظات منها// انها واقعا سجلت أدنى مستوى من المشاركة . اذ اننسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 6 – 7% لأنها تجاهلت حوالي 11 مليون ناخب لا يمتلكون بطاقة الناخب , . و هذا العدد يضاف الى نسبة المقاطعين . لذلك يمكن القول ان الجمهور المقاطع هو المنتصر في الانتخابات ان نسبة المشاركة المتدنية تدل على انحسار قاعدة التأييد الشعبي لنظام الحكم و الأحزاب الحاكمة

ويضيف / ان فوز عدد من المحافظين بعدد مقاعد يفوق مقاعد قوّى السلطة له دلالتين هما ضعف التأييد الشعبي لقوى الإسلام السياسي. اذ انجمهورها بدأ يبحث عن البديل ,, سر تقدّم المحافظين في هذه الانتخابات راجع الى تحررهم من قيود مجالس المحافظات ,, هذه الانتخابات رسمت معالم المشهد الانتخابي المقبل في مجلس النواب القادم

مثلما توقعتم—- تحالف تقدم يخسر مقعده التاسع في بغداد ويتراجع الى المركز الثالث, بعد ان كان متقدما على الكتل الاخرى  —- بصراحة كيف تفسرون ذلك؟

نعم توقعنا تراجع تحالف تقدم الى المركز الثالث في بغداد بناء على المعطيات الآتية/ اولها ان معادلة الحكم السلبية التي رسمت معالمها بعد 2003 لا تسمح بصدارة قائمة عربية سنية في بغداد تحديدا ,,,, ان التصويت الخاص دائما يكون لصالح أحزاب السلطة , لذلك كان متوقعا أن تعدل تراتبية القوائم في بغداد في ضوء ذلك

يتساءل الناخبون – أين ديمقراطية الانتخاب ونزاهتها واحزاب السلطة تريد تهميش واقصاءالمحافظين المتصدرين من مناصبهم ؟ وما تداعيات ذلك مستقبلا ؟

اقصاء المحافظين الفائزين في الانتخابات المحلية العراقية يمثل قدحا في مبادئ الديمقراطية و فلسفتها ، كالقدح الذي حدث عام 2010 و الذي أفضى الى حرمان القائمة الوطنية برئاسة الدكتور أياد علاوي من استحقاقها الانتخابي في تشكيل الحكومة الإتحادية,, هذا الإقصاء سيفضي الىسيطرة الإطار التنسيقي الشيعي على الحكومات المحلية التي ستتشكل قريبا في الوسط و الجنوب و الفرات الأوسط , و يبدو أن هذا المشهد المحتمل سيؤدي على الأرجح الى النتائج الآتية// اولهما انهذا الاقصاء سيفضي الى رسم المشهد الانتخابي المقبل في مجلس النواب بذات التوازنات , والاقصاءسيحول دون ولادة أي منافس جديد في المستقبل القريب من خارج الاطار, ربما يفضي اقصاءالمحافظين الفائزين الى تحجيم التيار الصدري في الانتخابات المقبلة والذي يتمتع بعلاقات طيبة مع هؤلاء المحافظين و ربما يكون حليفا لهم

, كما ان السيناريو التنسيقي يمثل خطوة استباقية تحول دون ولادة تحالف قوي ما بين هؤلاء المحافظين مع كتلة جديدة قد يشكلها رئيس الوزراء السيد السوداني