استيراد الطاقة في بلد مشبع بمصادر الطاقة ، و استيراد المواد الغذائية في بلاد ما بين النهرين دلالات على عدم اهلية العقل السياسي الذي يدير البلاد
البلد بحاجة إلى طبقة سياسية شيعية جديدة . عندما يستهين الحاكم بإرادة شعبه فأنه يتجه نحو الانتحار السياسي لأن الشعب لا يقهر الى الابد
حوار/ نهاد الحديثي
نديم عيسى خلف الجابري أكاديمي وسياسي عراقي شغل مناصب مختلفة منها معاون العميد في كلية العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الفلسطينية ومدير إدارة جريدة النور وجريدة الفضيلة وعضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية ,, بعد الاحتلال- و اصبح نائبا في الجمعية الوطنية الانتقالية كما شغل منصب نائب في المجلس الوطني المؤقت و رئيسا لكتلة الفضيلة الاسلامي النيابية في الدورة الاولى لمجلس النواب عام 2007 ,, له أكثر من عشرين بحث علمي منشور وعشرات المقالات الصحفية وأكثر من 15 مؤلف لعل ابرزها (الفكر السياسي لثورة العشرين – الأصولية اليهودية، النظام السياسي الإسرائيلي — جدلية الإرهاب بين الطروحات الغربية والإسلامية – نظام الحكم المناسب في العراق – إشكالية المقاومة والاحتلال – البعد الفكري والسياسي في كتابة الدستور العراقي الدائم – مذكرات في الفكر والسياسة ) الخ من الكتب المهمة التي ينتقد فيها النظام السياسي بعد الاحتلال – تداولت وسائل اعلام اسمه بديلا لعادل عبدالمهدي لكن الغريب ان الجابري وضع شروطا كثيرة لكي يقبل بالمنصب
يملك رؤية سياسية ووطنية عميقة ، يدرك أن وطنيته وخزائن علمه لاتسمح له ان يكون ضمن جوقة من الصفاقة الذين يكررون او يتوهمون إنهم انجزوا شيئا ً ، لكنهم كي اكون دقيقا ً ، نعم انجزوا لانفسهم جراء الاستحواذ والانتقام ،املاك وضيع ومقاطعات في بلاد الغرب والشرق سرقوا شعبهم وبددوا المال العام وظلت مدنهم حزينة قابعة في جوف التاريخ مؤطرة بالقهر والحرمان ، وتنعموا هم في بحبوحة عيش ما كانوا يحلمون بها ،,, ‏ واكد ان ا لسياسييون لا يجرأون على مواجهة قواعدهم، ولا يستطيعون ان يخاطبوا الناس بشكل مباشر، وبعضهم يمارس الخطابات الفارغة عبر مهرجانات حزبية بائسة بالقاعات المغلقة وسط جمهور حزبي لايجيد الا الهتافات، لذلك الساحة الشيعية بحاجة ماسة الى جيل سياسي جديد يَستعيد ثقة الناس ويعمل لمصلحة اهله، واذا لا تدرك القيادات الشيعية ذلك، سيفرض عليها هذا الخيار و بسيناريوهات كارثية
ويملك الجرأة ان يقول أخطأت او أخطا من كان معي وغالي من اراد اخافتي وانصف من كان واثق من نفسه وتربع على عرش قول الحقيقة بالرغم من مرارتها وشدة وقعها – لا يقبل ببضاعة فاسدة اضحت تزكم الانوف وتحتاج الى التغيير قبل الانقلاب الكبير الذي سيحدث بعد وقائع الانتخابات المقبلة ,, نعم سنصل الى خيبة كبرى يخشاها البروفيسور نديم الجابري الذي يسمعه قلة من أقرانه وتلاميذه المتعلمين ويسخر منها المغامرون الذين عقدوا راية الفساد وعلقوها في مضافاتهم ، وبددوا حلم العراقيين في الوسط والجنوب ومدن اخرى الذين ظلت مدنهم ومدارسهم مدنا ً ومدارس من الطين واللبن وقصب البردي، كانها كما بناها اسلافهم الاكديين والسومريين خالدين في جوف التاريخ لم تمسسهم ثروة النفط ولم يشعرون بابواب الابنوس والصاج التي بنيت مدن الخليج القريبة وتنعمت بيوتاتها بنتائج عصر النفط الذي وفرّ ثروات غير مسبوقة لمئة عام ،،الطبقة الحاكمة لاتفهم طبيعة المتغير الدولي ولاتعرف ان بناء الامم تاتي وتحدث في لحظات تدفق المال الذي يوضع على التعليم والصناعة والزراعة والمكننة وبناء المدن الحصينة من الحجر والمرمر لا من الطين المخلوط بالتبن كما يبني العراقيون الجنوبيون مدارسهم ويكتنز (المعبد ) السومري الاموال وسبائك الذهب الى لحظة سقوط العاصمة العباسية سنة 1258 , حين قال المغول لاخر حاكم عباسي حكم ويتنعم في بغداد : كل ّ الذهب الذي اكتنرته ولم تنفقه على شعبك الذي تركك وحيدا ً؟ الم يقل الفكر العربي كيفما تكونون يولى عليكم ؟ وهانحن نحصد ثمن هتافاتنا لمنتهكي المال
كتابكم الأخير ( العراق اول دولة في التأريخ )عن العراق وتجذر الهوية الوطنية العراقية, هل هي رسالة للشعوبيين وللسياسيين وللطائفيين ؟
اشكالية العلاقة بين الدولة العراقية و السلطة , في العهد الملكي تم تأسيس دولة بكل معنى الكلمة لدرجة انها أصبحت افضل دولة في الشرق الأوسط . بيد أن هذا العهد لم يوفق في تأسيس سلطة سياسية قوية ، إنما اسس سلطة ضعيفة لم ترتق إلى مستوى الدولة . لذلك سقط النظام السياسي الملكي في ١٤ تموز ١٩٥٨ بكل سهولة ، و تراجعت تقاليد الدولة تبعا لذلك, و في العهد الجمهوري تم تأسيس سلطة سياسية قوية ، بيد أن تلك السلطة أصبحت اقوى من تقاليد الدولة . لذلك اختل التوازن و سقطت الدولة و السلطة معا في ٩ نيسان ٢٠٠٣ عن طريق الاحتلال الأجنبي الذي استهدف الدولة أولا و النظام السياسي ثانيا . و في العهد الجديد ما بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ : لم تتم عملية إعادة بناء الدولة . و لم تتم في الوقت نفسه عملية اعادة بناء السلطة . إذ بدأت الطوائف و الأعراق تعلو على الدولة و تتقدم عليها . و بدأت الجماعات المسلحة و الشخوص الاجتماعية و الدينية و التدخل الخارجي بمنازعة السلطة على اختصاصاتها الحصرية من أجل تهميش الدولة و اضعافها . و بذلك بدأت عملية وهن الدولة و السلطة على حد سواء . و لعل الفوضى السائدة تدلل على ذلك , و لن يتم إيقاف هذا التداعي الا بالعودة الى تقاليد الدولة في ظل سلطة سياسية حاكمة قوية و شرعية
واضاف / وثائق ثورة العشرين تدل على تجذر الهوية الوطنية العراقية ، و تدحض ادعاء الملك فيصل الأول التي ادعى فيها أنه لم يجد شعبا عراقيا انما وجد تجمعات بشرية متناقضة . و العراق لم يكن هبة بريطانية انما انتزع منها بقوة السلاح–التنوع الاجتماعي في العراق لا يمثل عائقا أمام الوحدة الوطنية اذا ما لعب نظام الحكم دور البوتقة التي تحول التناقضات الاجتماعية الى توافقات اجتماعية
رؤيتكم لتشكيل الحكومة المقبلة وامكانية إعادة هيبة الدولة العراقية وأعتماد البناء والتنمية, وتحقيق أماني الشعب , لاسيما أن الطبقة السياسية لا تتحسب للوطن بل لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية؟
حذر السيد محمد صادق الصدر عام 1965 من اختيار الشخصيات الشيعية للمناصب العليا في الدولة ,, الأحزاب والكتل السياسية خلقت لنفسها متاعب بسبب غياب الرؤية والبرنامج السياسي منذ أول وهلة للعملية السياسية لأن غالبية عناصرها الحزبية لايمتلكون ثقافة إدارة السلطة في ابسط مواقعها الوظيفية وأرتكزت مطالبها في الحصول على المغانم التنفيذية للسلطة دون أن يمتلكوا برنامج سياسي أو دراية في إدارة السلطة . عندما تولت الأحزاب مسؤلية دولة ومؤسساتها تعاملوا معها وكأنها ( علوة جميلة) بلا سياسة إدارية او دبلوماسية وحتى مع المحتل لم يكن لهم خبرة في كيفية تحييد سياستها وأجبارها على التعامل مع السلطة على كونها تمثل دولة . هناك تجارب مرت في التأريخ وخصوصا في الغرب عندما أحتلت المانيا ودمرت ، نفسها أمريكا والقوى الأوربية دعت الى إعادة بناء المانيا من خلال مشروع مارشال . نعم امريكا والقوى الغربية لها مخططاتها ونوايها ولكن في ذات الوقت كان يفترض بالقوى السياسية أن تتحسب للوطن وليس لمصالحها الشخصية والحزبية وهذا ما كان الأمريكان ينتظرونه ، بمعنى أن الاحزاب استجابت لدواعي الفرقة طمعا بالسلطة وهذا ما جرى خلال السنوات العشرين الماضية وتحولت سياسة الاحزاب الى أخطبوط أكتسح الشارع العراقي . الغريب ان هولاء يريدون المشاركة الجماعية بالسلطة دون وجود اتفاق يجمعهم على إعادة هيبة الدولة العراقية وأعتماد البناء والتنمية والاكتفاء بما حملت جمالهم ولكنهم لا يتعضون . أن الصراع واضح حزبي وشخصي ولا يمتلكون حلول وطنية حتى وصل الأمر الى التربص للإيقاع بالمنافس
كيف تقرأ الوضع السياسي الراهن ؟ والى أين نحن سائرون؟وما مدى تأثير التدخلات الخارجية في حالة الانسداد السياسي الحالي؟
الكتله الآكبر—خلقت مشكلات كبرى بين الاحزاب والكتل السياسية وخاصة الشيعية بسبب غياب الرؤية والبرنامج السياسي, في ضوء المعطيات القائمة يبدو ان الحديث عن انفراجة سياسية امر مستعجل وسابق لأوانه لان حالات الانسداد السياسي لا تزال قائمة ومتحكمة بالمشهد السياسي والصراع والتنافس المحتدم بين التيار الصدري والاطار التنسيقي هو سبب الانسداد الرئيس , وبين ان “الانسداد الحاصل تعمق لسببين رئيسيين الأول هو طابع الشخصنة الذي يطغى على الخلاف بين التيار والاطار وهي مؤثرة سلبيا”. وتابع ان “السبب الثاني هو خشية الطرفين من المعادلة الصفرية للصراع وكل طرف يخشى من ان الطرف الاخر اذا تفرد بالحكم ربما يقصيه كليا لدرجة الصفر او اكثر”. اندماج التيار مع الإطار وتعمق الخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بعد تمسك الصدر بعدم الدخول في تحالف واحد مع الاطار التنسيقي بمشاركة كامل أعضاء الاطار، وهذا ما دفع الاطار الى التمسك بوحدته وعدم التجزئة , ويوضح الجابري ان “قضية دمج التيار الصدري مع الاطار التنسيقي مستبعدة كليا لان التيار لا يقبل بالدمج التام بسبب عدد أعضاء الاطار سيكون اكثر من الصدريين ويعني الاطار سيكون الكتلة الأكبر”. وتابع انه “لن يتم التوافق بين التيار والاطار الا بتدخل من طرف ثالث قوي لاقناع الطرفين او الفرض عليهما صيغة من صيغ التوافق، مبينا ان “التيار الصدري منح الاطار فرصة لتشكيل الحكومة خلال أربعين يوما وهذه المهلة لم يتعاط معها الاطار بشكل جدي وانما اعتبرها غير ملزمة دستوريا
واضاف // الأحزاب والكتل السياسية خلقت لنفسها متاعب بسبب غياب الرؤية والبرنامج السياسي منذ أول وهلة للعملية السياسية لأن غالبية عناصرها الحزبية لايمتلكون ثقافة إدارة السلطة في ابسط مواقعها الوظيفية وأرتكزت مطالبها في الحصول على المغانم التنفيذية للسلطة دون أن يمتلكوا برنامج سياسي أو دراية في إدارة السلطة . عندما تولت الأحزاب مسؤلية دولة ومؤسساتها تعاملوا معها وكأنها ( علوة جميلة) بلا سياسة إدارية او دبلوماسية وحتى مع المحتل لم يكن لهم خبرة في كيفية تحييد سياستها وأجبارها على التعامل مع السلطة على كونها تمثل دولة . هناك تجارب مرت في التأريخ وخصوصا في الغرب عندما أحتلت المانيا ودمرت ، نفسها أمريكا والقوى الأوربية دعت الى إعادة بناء المانيا من خلال مشروع مارشال . نعم امريكا والقوى الغربية لها مخططاتها ونوايها ولكن في ذات الوقت كان يفترض بالقوى السياسية أن تتحسب للوطن وليس لمصالحها الشخصية والحزبية وهذا ما كان الأمريكان ينتظرونه ، بمعنى أن الاحزاب استجابت لدواعي الفرقة طمعا بالسلطة وهذا ما جرى خلال السنوات العشرين الماضية وتحولت سياسة الاحزاب الى أخطبوط أكتسح الشارع العراقي . الغريب ان هولاء يريدون المشاركة الجماعية بالسلطة دون وجود اتفاق يجمعهم على إعادة هيبة الدولة العراقية وأعتماد البناء والتنمية والاكتفاء بما حملت جمالهم ولكنهم لا يتعضون . أن الصراع واضح حزبي وشخصي ولا يمتلكون حلول وطنية حتى وصل الأمر الى التربص للإيقاع بالمنافس
قلتم في وقت سابق,أننا لسنا بعيدين عن الحرب الاهلية التي حصلت في عام 2005 والتي كانت المسؤولة عنها الطبقة السياسية !
اقترحت عدم تشكيل تحالف شيعي موحد عام ٢٠٠٥ لأن وحدة العراق تتقدم على وحدة المكون الاجتماعي , اعلان تحالف انقاذ وطن خطوة سليمة من الناحية السياسية بيد أنها خطوة غير محسوبة من ناحية بناء تجربة ناجحة لأنها قد تفضي الى الاخلال بالأمن و النظام بالنتيجة و ليس بالنوايا- الكتله الآكبر—خلقت مشكلات كبرى بين الاحزاب والكتل السياسية وخاصة الشيعية بسبب غياب الرؤية والبرنامج السياسي- ولكن توجد احتماليات كثيرة تنذر بتصادم شيعي داخلي قد يفضي الى اخلال في الأمن و النظام, هذا الاخلال قد يفضي الى عودة العراق لعقوبات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , الخصمان يُريدان من المشاركة في السلطة من أجل تقسيم الكعكة وليس على برنامج سياسي إصلاحي وتنموي عام يبدأون فيه بأعادة تأهيل الدولة لخدمة العراقيين جميعا وليس الحفاظ على حقوق المكون كما يدعون – الموضوع أخذ طابع التحدي بين دون ان يتحسبوا للأثار السلبية التي ستنعكس على هرم الدولة وتسقط هيبتها
كتبتم في وقت سابق ,العلاقة بين المثقف و السلطة تمثل اشكالية كبرى ألا توضحون ذلك؟
العلاقة بين المثقف و السلطة تمثل اشكالية كبرى للمثقف و للسلطة على حد سواء . اذ ان تلك العلاقة محكومة بالكثير من الالتباس و سوء الفهم و تداخل الادوار لأنها تمثل الصراع الازلي الذي يمكن ان نطلق عليه ( صراع القوة و العقل ) او ( صراع الاكراه و الاقناع ) . حيث نلاحظ ان القوة و الاكراه من مرتكزات السلطة , بينما العقل و الاقناع من مرتكزات المثقف ., و تبدأ اشكالية العلاقة بين المثقف و السلطة بحكم ان السلطة لابد ان تقوم على ثقافة معينة . حيث لا سلطة بدون ثقافة و لا ثقافة الا و لها وجه من وجوه السلطة . اذ ان النظام السياسي لا يمكنه وضع سياسة ما من دون ان يضفي عليها طابع الاقناع و العقلانية, و من هذا المنطلق , تقوم السلطة باستقطاب المثقفين بوسائل الترغيب تارة و بوسائل الترهيب تارة اخرى لتنتج بذلك الثقافة و المثقف بما يتناسب و فلسفتها السياسية
و لكي يصبح النظام السياسي ناجحا , و قادرا على الاضطلاع بدوره لابد ان يرتكز على معرفة ما مهما كانت طبيعته و مقوماته سواء كان نظاما ديمقراطيا او استبداديا . و السلطة من هذا الباب هي ايضا نظام يتطلب معرفة ما كي تحظى برضا المحكومين . و هذه المعرفة تزوده بوسائل الضبط و الرقابة , و بوسائل ادوات الاقناع و الهيمنة, تبدو مهمة المثقف عسيرة جدا و غاية في التعقيد في مجتمع لم يوفر مقدمات الثورة الثقافية و في سلطة لا تكترث بالمثقف في اقل الفروض . و من هنا ستبقى حالة الصراع قائمة ما بين المثقف و السلطة لأن كلاهما يمثل نوعا من انواع السلطة . فالمثقف يمتلك سلطة العقل و السلطة تمتلك سلطة القوة . و يبقى التضاد قائما ما بين ( القوة و العقل ) . الا اذا وصلنا الى فكرة سقراط ( الحاكم الفيلسوف ) اي الحاكم الذي يجمع بين صفتي المثقف و صاحب السلطة . او الوصول الى صيغة افلاطون التي تقضي بثنائية ( الحاكم و الفيلسوف ) في الوقت نفسه
كيف ترسم توقعاتنا لتشكيل الحكومة او ما آلت اليه نتائج الانتخابات؟
ينبغي ان نضع تصوراتنا حول مواصفات رئيس الوزراء الجديد ، او ربان السفينة القادم ، فمتطلبات المرحلة المقبلة تتطلب مواصفات خاصة بهذا الشخص ابرزها : أن يكون بعيدا عن العقلية الثأرية ، و ميالا نحو العقلية الاحتوائية- أن يكون شخصية مستقلة لا تنتمي إلى اي من الأحزاب الحاكمة و من التكنوقراط السياسي – ان يكون نزيها وغير ملوث بالفساد او متهم بالطائفية ويبصر العراق من عين الوطنية لا عين الحزبية و المذهبية والتكتل والرؤية الضيقة– ان يمتلك القدرة على ادارة الازمات المتوقعة التي من الممكن ان تحدث في الاصعدة كافة ويفضل خبرته في ادارة الازمات- أن يسعى إلى إجراء تعديلات دستورية جوهرية مع العمل على إنهاء الأحكام الدستورية الانتقالية لتقادم الزمن عليها و انتفاء الحاجة –

كيف ترون العامل الاقتصادي وتأثيره علي استقرار النظام السياسي؟
يعد العامل الاقتصادي أهم العوامل المفضية لاستقرار النظام السياسي من عدمه لأن معظم المشاكل السياسية أو الدينية في العالم المعاصر ترجع إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الاساس و أن اتخذت أوجها دينية أو سياسية أو فكرية . لذلك كان ماركس دقيقا عندما احتسب العامل الاقتصادي محورا للصراع البشري, فالمجتعات التي تعيش في بحبوحة اقتصادية لا تشهد صراعات سياسية أو اجتماعية حادة . إذ لم نلمس مثل هذا الصراع في سويسرا المنتمية للعالم الغربي كما لم نلمسه في الإمارات المنتمية للعالم الشرقي , عليه يمكن إرجاع الصراع السياسي في العراق إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الاساس و أن اتخذ صيغا أخرى . فلو كان العراق يعيش في بحبوحة اقتصادية لما انصرف الشباب إلى العمل في صفوف الجماعات المسلحة و لأصبحوا أكثر انتظاما مع سياقات الدولة و قوانينها و نظمها , لذلك نلاحظ أن الاضطرابات تزداد طرديا مع تدهور الوضع الاقتصادي . و إذا ابتغينا الإصلاح لابد أن نلتفت إلى هذا الجانب فالانفاق على خدمات المواطن و حاجاته الأساسية يقلل من التكاليف الأمنية لقضية الأمن لذلك نلاحظ أن الاضطرابات تزداد طرديا مع تدهور الوضع الاقتصادي . و إذا ابتغينا الإصلاح لابد أن نلتفت إلى هذا الجانب فالانفاق على خدمات المواطن و حاجاته الأساسية يقلل من التكاليف الأمنية لقضية الأمن , مع ذلك نلاحظ أن الحكومة العراقية بدأت بمزيد من الضغط الاقتصادي على المواطن لتأخذه نحو أجواء أقسى بكثير من أجواء الحصار الاقتصادي على العراق في عقد التسعينات . فبدلا من تعظيم موارد الدولة المالية اتجهت الحكومة نحو قضم موارد المواطن عبر وسائ
وحول قانون الأمن الغذائي قال /
لن يتحقق الأمن الغذائي عبر قانون يؤمن استيراد المواد الغذائية و تخزينها فالبلد ليس في عهد النبي يوسف عليه السلام, انما الأمن الغذائي له طريق واحد لا غير يتمثل باتباع سياسة ترتكز على المقولة الآتية
( نأكل مما نزرع … و نلبس مما ننسج)
كيف ترون رئيس الوزراء المقبل ؟
البلد بحاجة إلى طبقة سياسية شيعية جديدة . عندما يستهين الحاكم بإرادة شعبه فأنه يتجه نحو الانتحار السياسي لأن الشعب لا يقهر الى الابد-كما ان التوازن الداخلي والخارجي لا يسمح بتمرير رئيس وزراء من الخط الاول للاطار التنسيقي , ورؤيتنا ان لايكون رئيس الوزراء المقبل وفقا لمعايير القرابة و العاطفة و الولاء أن يكون شخصية مستقلة لا تنتمي إلى اي من الأحزاب الحاكمة و من التكنوقراط ومهتما بالملفات الكثيرة وهي ما تزال معلقة وهي شائكة ومترامية الاطراف منها النازحون والاعمار والارهاب والفساد والطائفية و الفقر و البطالة ستبقى تحديات كبرى يمكن ان تشكل قلقا للعراق برمته- ان يؤمن بالمصالحة الوطنية الشاملة منهجا وبرنامجا وتكون لديه رؤية صريحة , ان يكون نزيها وغير ملوث بالفساد او متهم بالطائفية ويبصر العراق من عين الوطنية لا عين الحزبية و المذهبية والتكتل والرؤية الضيقة وان يتعهد بتعزيز المؤسسات العسكرية والامنية والمخابراتية بما يضمن مؤسسات عسكرية وامنية ومخابراتية محترفة مختصة- ان يمتلك استراتيجية اقتصادية ناضجة لها بعــدا تنمويا وانمائيا في الاعمار و البناء فالمرحلة المقبلة يفترض انها ستكون “اقتصادية تنموية.اعمارية صرفة – ان يمتلك القدرة على ادارة الازمات المتوقعة التي من الممكن ان تحدث في الاصعدة كافة ويفضل خبرته في ادارة الازمات – أن يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة مع إنهاء المظاهر العسكرية الصارخة – أن يسعى إلى إجراء تعديلات دستورية جوهرية مع العمل على إنهاء الأحكام الدستورية الانتقالية لتقادم الزمن عليها و انتفاء الحاجة
ماهي الفرص المتاحة للآطار في مباحثاته مع اعداء الآمس وحلفاء الغد لتشكيل الحكومة؟
يبدو ان الطريق امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة ليس سالكا لحد الان , صحيح انه كسب الجولة الأولى و تمكن من التخلص من ضغوطات الكتلة الصدرية بيد انه قلق من الجولة الثانية للصراع و التي ستكون على الارجح من خلال تحريك الشارع . و هذا القلق يضعف من مركزه التفاوضي مع الشركاء القدامى و الجدد على حد سواء , ثم الصراع المتوقع بين اطراف الاطار التنسيقي حول منصب رئيس الحكومة و الوزارات قد يضطره لتقديم تنازلات للشركاء الجدد- وهناك صعوبة في قبول قيادات الصف الأول من الاطار لمنصب رئيس الحكومة لتعارضه مع تركيبة الاطار و التوازنات المحلية و الاقليمية و الدولية– من الممكن ان يواجه مشكلة الثلث المعطل اذا اخفق في كسب رضا الحزب الديمقراطي الكردستاني و تحالف السيادة
سيناريو الحل المحتمل
بعد استعراض القوة من طرفي الصراع ( التيار الصدري و الاطار التنسيقي ) متمثلا في دخول مبنى البرلمان و الاعتصام به من قواعد التيار الصدري مقابل التظاهرات التي قام بها أنصار الاطار التنسيقي مقابل الجسر المعلق تبين ان الكفة راجحة لصالح التيار الصدري الذي سيتحكم بالمشهد السياسي المقبل بالمقدار الذي يغير توازنات العملية السياسية بشكل جوهري دون الاخلال الكلي ببعض التوازنات الداخلية و المقيدات الدولية و الاقليمية
و على هذا الأساس يرجح ان تتم عملية حلحلة هذه الأزمة و انهائها وفق الخطوات الآتية
١ – ستتم عودة الكتلة الصدرية المستقيلة الى قبة البرلمان
سيتم إعادة بناء التحالف الثلاثي ( الصدر و بارزاني و الحلبوسي
سوف تنضم كتلة هادي العامري و ربما غيرها الى التحالف الثلاثي لتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية
ربما سيتم إعادة هوشيار زيباري لسباق الرئاسة و فوزه بها او سيحل محله ريبر احمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني
سيقوم التيار الصدري باختيار جعفر الصدر رئيسا للوزراء كحد أعلى أو يجدد ولاية مصطفى الكاظمي كحد أدنى
ربما يترتب على ذلك عزل سياسي لشخصية قيادية من الاطار التنسيقي
ربما تجري تعديلات جوهرية على تركيبة مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية
دخول قواعد التيار الصدري الى مبنى البرلمان و الاعتصام به ينطوي على مؤشرات اساسية ينبغي التوقف عندها و هي
ان تلك التطورات كانت بمثابة اعلان واقعي عن تتويج التيار الصدري كأكبر قوة سياسية في البلاد و أكثرها تأثيرا
سيترتب على هذا التتويج تغيرات جوهرية في توازنات العملية السياسية سنوضح ماهيتها لاحقا