ما إن تم الأعلان عن النتائج الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات الخاصة بمجلس النواب، وأعلان نسبة الأستحقاق الأنتخابي لكل كيان سياسي، بدأ التحرك من قِبل جميع القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة عراقية تحمل عدة مسميات منها؛ حكومة تكنوقراط وأغلبية وطنية وأخرى سياسية وشراكة وطنية.
مضى على إجراء الأنتخابات التشريعة وأعلان النتائج أكثر من شهر، وإلى الآن لم تتم المصادقة على النتائج بصورة نهائية! الآمر الذي زاد الوضع تعقيداً قرار المحكمة بشأن الأنتخابات وما شابها من شبهات، سيعاد عد الاصوات يدوياً! وهذا في العراق فقط يفضل العد اليدوي على التقنية وحداثة التكنلوجيا.
كل شيء في العراق ممكن وسهل قابل للمرونة إلا الآمر المُتعلق بتشكيل الحكومة صعب المنال.. المشهد السياسي العام معقد، يواجه معرقِلات في تشكيل الحكومة، المفاوضات جاريةً على قدمٍ وساق، اللقاء تلو اللقاء التي تُعقد في الداخل والخارج بالإضافة إلى الأملاءات التي تصدر من هذه الدولة وتلك لهذا الكيان وذاك مما يعيق تشكيلها، وإن شُكِلت بعد ذلك لم تكن بالمستوى المطلوب ملبية طموح المواطن العراقي، إنما تُلبي طموح المتاجرين بالعراق، لمصلحة بعض الاحزاب وأجندات تلك الدول.. ليس هذا الأمر محصوراً في الفترة الزمنية التي حدثت ما بعد عام 2003، بل الآمر أبعد من ذلك التاريخ، أبتداءاً من العهد الملكي إلى يومنا هذا، حيث القرار يأتي من الخارج مُعلب وما على المتصدين سوى التنفيذ الأ ما رحم ربي منهم المخلص لوطنه ودينه.
كل حزبٍ بما لديهم فرحون، كلٌ يغني على ليلاه محاولاً جهد الإمكان أن يدني النار لقرصه على حِساب بلاده.
حكومة عراقية بحته لا بِقرار أمريكي ولا ايراني، هذا ما اعلن عنه زعيم تيار الحِكمة الوطني عمار الحكيم في دولة الكويت، في رسالة مفادها طمأنة الشارع العراقي اولاً والمحيط الأقليمي والدولي إن شكل الحكومة سيكون بيد الصانع العراقي في رسم شكل الحكومة العراقية، لكن هذا لا يرضي الجميع داخلياً وخارجياً سيما الدول الأقليمية منها فضلا عن الادارة الأمريكية، بلا شك إن هذا التصريح والمشروع سيواجه مشاريع بالضد منه، لانه لا يلبي سياسة تلك الدول التي لا تريد من العراق ان يكون قوياً ومستقلاً في رسم سياسة بلاده.
واحدة من هذه المعرقلات هو الطعن في نتائج الأنتخابات، وهذا ما حصل مؤخرا،ً بين من يطالب في الغائها وبين من يطالب بالفرز اليدوي وكل هذا سيؤثر سلباً على العملية السياسة وتأخر تشكيل الحكومة وينعكس بالسلب على حياة المواطن العراقي.. ياليت كان المتخاصمون يستهدفون خدمة العراق وشعبه، انما لمنافعهم الشخصية يفعلون ما هو مستحيل لبقائهم في المشهد السياسي جاثمين على صدر العراق كما كان النظام العفلقي من قبل، دليل ذلك حصلت كوارث في العراق منذ 2003 والبرلمان لم يحرك ساكن تجاهها، صم أذنيه منها واغلق عينيه عنها، بينما بمجرد ان خسر البعض منهم في السباق الأنتخابي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها؛ طعون، شكاوى، اعتصامات في المنطقة الخضراء من قِبل الخاسرين.. هذا ان دل أنما يدل مصلحتي اولاً وأخراً انا ومن بعدي العراق، فليذهب العراق وربه يقاتلان ليلقيان مصيرهما أنا هاهنا قاعدون للحفاظ على مكاسبنا.
