مع الإصرار على فرضية التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع ، يبدو ان المسؤولية المجتمعية امام استحقاقات سياسية كبرى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ، ونقطة الارتكاز في هذه المسؤولية هي تلبية دعوة القوى السياسية ، اتفقنا معها ام اختلفنا للتغيير ، ليس في الوجوه المتصدية للشأن العام بل في مناهج السياسات العامة للدولة، واهمية التصحيح الدستوري المرتقب طرحه ما بعد الانتخابات المقبلة لإعادة النظر حتى في النظام السياسي من خلال استفتاء عام ربما يكون نتيجة جهود الأربعة السنوات المقبلة من عمر البرلمان المقبل، فضلا عن تطبيقات ملائمة لعملية الإصلاح الدستوري من خلال برنامج حكومي يتشدد في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والخروج من عنق زجاجة الدين العام ، الأجنبي والمحلي، ويعزز خلق الفرص الاقتصادية بمشاريع صغيرة ومتوسطة وإعادة النظر بالمشاريع الصناعية والزراعية المتعطلة .
كل ذلك يبدو مجرد وعودا وردية تروج في حمى الانتخابات من دون ان يكون هناك عهود موثوق بها من الكتل الانتخابية امام من تستهدفهم في برامجها فالجميع يتحدث عن مفردة الإصلاح، وهناك اطناب في سرد الوعود التي تثير التهكم عن ذلك الذي يدعو لتوظيف العاطلين عن العمل بعد فشل ذريع في إدارة الدولة ، مقابل إشكالية عدم تجريب المجرب ، وكان الصاعد الى مقاعد البرلمان الجديد يمتلك الحلول السحرية، كلا الحالين لا يقدمان أي حلول موثوقة للناخب العراقي، لاسيما ذلك المتردد في التوجه لصناديق الاقتراع، او ذلك النوع الذي تؤثر عليه الدعاية المضادة للتغيير من خلال الاقتراع ويوافق على مقاطعة الانتخابات.
السؤال: ما هو الحل؟
مراجعة الحلول التي سبق وان طرحت خلال فترة اعداد انتخابات عام 2005 ، والتي حاولت الأمم المتحدة تضمينها لما عرف بميثاق الشرف الانتخابي ، قد اغفلت ام انها كما حدث عام 2005 لم تنجح في ادخال الخلافات الحزبية للمكونات التي حضرت مؤتمر لندن عام 2002 للمعارضة العراقية في رقعة شطرنج اللعبة البرلمانية، ليس لحداثة عهد هذه الأحزاب بالعملية السياسية بل لكون الأغلبية منها تمثل مصالح إقليمية ودولية تتماهى مع اجنداتها الحزبية ، لاسيما الإسلام السياسي بأنواعه، وابرز ما اغفل في ميثاق الشرف الانتخابي ، التعاهد بين المرشحين في عدم العودة لتشكيل ذات النمط من التكتلات الطائفية او العرقية ، والانتقال الى نموذج عابر للطائفية السياسية، من خلال فرض نموذج تشكيل القوائم الانتخابية من 15 محافظة على اقل تقدير بترشيحات متساوية ، ربما هناك قوائم انتجت هذا التنوع ، وأيضا هناك انتقاله في التمثيل داخل القوائم الانتخابية الجديدة ، لكن يبقى السؤال عن الضمانة الاكيدة بعدم الركون ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من العودة لتشكيل كتلا برلمانية لا تخرج عن نطاق الطائفية السياسية بإعادة تكوين ذات الطراز من الكتل وإعادة انتاج المحاصصة الطائفية تحت عناوين شتى ابرزها محاربة داعش او استلهام معاناة سجناء رفحا وغيرها من شماعات التبرير غير المنتجة التي استخدمت طيلة عقد ونصف مضت .
المطلوب اليوم إنتاج نقاط ارتكاز تعاقدية، تدعو الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع تحت عنوان واحد هو (التغيير) في ان تبادر قيادات الكتل الانتخابية الى تأكيد عدم الرجوع الى ذات نموذج التحالفات الطائفية السياسية والعرقية مرة أخرى، فمن ينتقد المحاصصة الطائفية علنا، عليه ان يوثق موقفه بمرتكزات دستورية وقانونية وعرفية، لإقناع الناخبين بصدقه، والا ينطبق علينا المثل الشعبي ( يا أبو زيد .. ما …)
