حمورابي ينشر شريعته بفرض التعليم الإلزامي و حكومتنا تعرض شريعتها في السوق التجاري

شريعة حمورابي هي قوانين وعقوبات لمن يخرق هذه القوانين. و هي من أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري وتعود إلى العام 1790 قبل الميلاد و كان الهدف منها الإرتقاء بمعيشة أفراد المجتمع. و لقد ركزت شريعة حمورابي على السرقة والزراعة وإتلاف الممتلكات و حقوق المرأة و حقوق الأطفال و حقوق العبيد و القتل و الموت و الإصابات. و تختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك للقانون و الضحية. و لا تقبل شريعة حمورابي الاعتذار أو توضيح للأخطاء إذا ما وقعت.
شريعة حمورابي نقشت على عمود من حجر البازلت طوله 2,5 متر يسمى مسلة حمورابي. في أعلى المسلة نحت للملك حمورابي وهو يستمع إلى إله الشمس الذي يسمى شمش الجالس على عرشه. و مسلة حمورابي وضعت في مكان عام وسط مدينة بابل لفتح المجال أمام الجميع لمعرفة القوانين حتى لا يتم التذرع بجهلها كعذر على خرقها. و لقد وضع حمورابي نسخ من مسلته على مداخل المدن ومخارجها كي يطلع عليها داخلوا تلك المدن ويطبقوها أو ان يتحدثوا بها لشعوب البلدان الاخرى حينما يغادرون المدن البابلية. و من أجل أن يكون جميع أفراد المجتمع قادرين على قراءة القوانين ليعرف كل فرد في المجتمع حقوقه و واجباته فرض حمورابي التعليم الإلزامي على جميع أفراد المجتمع، و كان حمورابي أول من أسس المدارس في التاريخ و أول من فرض التعليم الإلزامي في التاريخ.
العراق و بواسطة وزارة العدل – دائرة الوقائع العراقية يصدر جريدة تسمى الوقائع العراقية تتضمن القوانين و الأنظمة و التعليمات التي تصدرها الدولة لكي يعرفها الناس و حتى لا يتم التذرع بجهلها كعذر على خرقها.
عند إستخدام الإنترنت من قبل وزارة العدل – دائرة الوقائع العراقية قامت بعرض جريدة الوقائع العراقية على موقعها ليستطيع الناس التعرف على القوانين و الأنظمة و التعليمات الحكومية بخطوة مشابهة لما قام به حمورابي قبل 4000 سنة. و لكن إعتبارا ً من العدد 4431 الصادر في 2017/1/16 (http://www.moj.gov.iq/view.3067) تراجعت الوزارة عن عرض محتويات الجريدة على موقعها الألكتروني و وضعت الإعلان التالي بدلا ً عن عرض محتويات الجريدة: “بإمكان الراغب باقتناء أعداد الوقائع العراقية مراجعة دائرة الوقائع العراقية الكائن في بناية وزارة حقوق الانسان (سابقا) شارع النقابات مقابل وزارة التجارة، لتسجيل الإشتراك بالجريدة والحصول على العدد المطلوب”. هكذا و بكل بساطة تضرب وزارة العدل العراقية نهج حمورابي، بنشر القوانين بين الناس مجانا ً و بيسر، عرض الحائط و تريد من الناس لكي يتعرفوا على القوانين أن يتجهوا إلى مقر جريدة الوقائع العراقية و سط هذه الزحامات المرورية الخانقة و ضياع الوقت و الجهد و أن يدفعوا المال من أجل الحصول على هذه القوانين، و متجاهلة ً أحد واجباتها الأساسية بنشر القوانين بين الناس مجانا ً و بيسر، على غرار ما فعله حمورابي قبل 4000 سنة.