دوما كنا نتناول افكارا تربوية تعبر عن رغبتنا في ترسيخ العملية التربوية والتدريسية ولكن ثمة آراء اطلقت هنا او هناك تطالبنا حينا بالتريث في هكذا دعوات وفي احايين كثيرة يفور دم الغيورين بالمطالبة بالإصلاح وكشف الفساد والفاسدين والمفسدين في بلدٍ لم ينأى عنه الجهل والانانية والسحت الحرام، فدعونا إلى ضرورة أن يبدأ الاصلاح من تغيير المواقع والمناصب كون البقاء لسنوات في مكان واحد يفسد العفيف النظيف ويشكو ثقله مقعده الوفير، اقترحنا أن نبدأ من الصفر فعابوا علينا ذلك كوننا نحمل تراث أكثر من سبعة آلاف عام.
كل ذلك لن ينهكنا رغم التهديد والوعيد ولن تفتر همتنا ما دام حبنا لوطننا راسخا في اعماقنا والذي يهمنا رضا الله والضمير، ولن يسوؤنا ان نرى من لم يستحق يأخذ ما لا يستحق لقناعتنا إن فلت من عقاب القانون فلن يفلت من عقاب رب الخلق سبحانه يومَ لا يسعفه منصب أو لقب او جاه.
في مقابلات صحفية وتلفازية في احايين كثيرة تكبّر صورة شخصية الضيف امام أدب الاعلامي فيخاطبه بـ (دكتور) وما هو بدكتور ، فمرة يوضح الضيف (عفوا أني لست دكتور) وفي مرات عديدة ينفخ نفسه ويسترطب ويكافئ الاعلامي بكارت أبو العشرة لحُسن ادائه اللقاء!!
لقب (الدكتور) أخذ يسري كالنار في الهشيم، ابتدأ من نوابنا الكرام والوزراء حتى مريديهم من السواق والحماية والخدم والحشم فكلهم دكاترة ولديهم مخصصات شهادة ويُشهد لهم بالعلم من الجهلة كثير.
وفي وزارتنا العتيدة الرصينة التي لا تخطأ قيد أنملة في تأشير الشهادات المدرسية وصحة صدورها نخشى عليها أن تصاب ولو لغفلة من الزمن بمن يقال له (دكتور) وهو لم يحصل على الشهادة الأولية من كلية رصينة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ينبغي لوزيرنا الجديد محمد أقبال عمر الذي استؤزر تحت يافطة حكومة رشيدة همها محاربة الفساد والمفسدين أن يشكل لجنة حالا تلاحق حملة الشهادات والالقاب المزورة ويطالب بصحة صدورها وحصافة جهة مانحها فلقد أصاب القهر العراق وازدادت جروحه وتضميدها ووقف النزف عنها لن ينتهي إلا عندما نشعر أن قائد المسيرة أمين يخاف الله ويعمل لرضا ذاته وضميره ويدرك ان الوساطة والمنسوبية لن تسعفه حين ينتفض عليه القادة (الفقراء) من المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات.
وللمقال بقية وسنعيد التذكرة والذكرى حتما تفيد العراقيين المؤمنين.