حمايات ومدرعات … للفاشلين والفاسدين والإمعات …

القسم الثاني
من لا يحميه علمه وعدله وعمله المؤطر بالنزاهة والإستقامة والإخلاص لوطنه وشعبه ، لم ولن تحميه كل جنود الإنس والجن وجميع المصفحات ، بهذه الكلمات شاركت نشر القسم الأول على صفحة التواصل الإجتماعي ، ولعل من المناسب البدء بتثبيت نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية المرقم (ق/2/1/70/37454) في 26/10/2010 ، الموجه الى دوائر الدولة كافة ، لتعلقه بكيفية التعامل مع السيارات المهداة لموظفي الدولة ، من القوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدوليـة وبعض الدول الأجنبية ، زيادة في الإيضاح :-

(( الحاقا بكتابنا ذي العدد ش.ز/10/1/اعمام/9242 في 28/6/2009 . سبق وأن قامت القوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وبعض الدول الأجنبية ، باهداء بعض المسؤولين في الدولة والموظفين ، سيارات مصفحة أو عادية ، ولكون هذه الهدايا لا تعد هدايا شخصية ، وانما تؤول ملكيتها الى وزارة المالية (الخزينة العامة) ، عليه فقد وجه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الحادية والأربعين في 19/10/2010 ، بما يأتي :-

1- تبليغ كافة منتسبيكم من المشمولين بما جاء في أعـلاه ، بضرورة تقديم معلومات مفصلة عن السيارات المهداة لهم من الجهات أعلاه ، بما في ذلك المتقاعدين والمنقطعة صلتهم بالوظيفة .

2- تقوم مديرية المرور العامة ، بتسجيل السيارات المذكورة في أعلاه باسم وزارة المالية ، ويشمل ذلك السيارات التي لم تتوفر لها سجلات أو أوراق أصولية ، استثناء من التعليمات النافذة .

3- تخصص السيارات المشار اليها أعلاه لحائزيها من المسؤولين والموظفين المستمرين بالخدمة والمتقاعدين والمنقطعة صلتهم بالوظيفة ، وتبقى تحت تصرفهم واستعمالهم الشخصي ، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، بموافقة الجهة المالكة .

4- ينحصر استخدام وحيازة الهدايا غير الشخصية من قبل الموظفين ، خلال مدة خدمتهم المستمرة فقط ، حيث لا يجوز استخدامها أو تملكها بعد قطع الرابطة الوظيفية بأي شكل ولأي سبب كان ، لأنها من ممتلكات الدولة العامة ، التي ينبغي تسليمها الى الجهة المختصة ، قبل انفكاك الموظف من وظيفته ، براءة لذمته من أموال الدولة )) .

كما نص قرار مجلس الوزراء المرقم (59) في 4/2/2015 ، المتخذ بجلسته الإعتيادية الخامسة المنعقدة بتأريخ 3/2/2015 على أن ( يمنع قيام أي مسؤول أو عضو مجلس نواب أو رئيس وعضو مجلس محافظة أو عضو كتلة سياسية أو حزبية أو غيرهم ، الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لا تنسجم مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن . ويتحمل المخالف لأحكام هذا القرار المسؤولية القانونية ) .

إن الإطلاع على ما كشف عنه تقرير عضو مجلس الحكم والنائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ، بشأن هدر مليارات الدولارات المصروفة على الحمايات المخصصة لإثنين وعشرين شخصية سياسية في بغداد وإقليم كوردستان ، في واحدة من أكبر أبواب هدر المال العام ، الذي تم الإعلان عنه من على الفضائية البغداداية عام 2016 ، وتناقلته بالنشر مواقع التواصل الإجتماعي حتى العام 2017 ، يعبر عن شهادة تأريخية لا يمكن التفريط بها وتركها ، فقد (( تم الإتفاق على تخصيص تلك الأموال منذ سنة 2008 ، وما يزال العمل قائما به إلى اليوم ، حيث تم إعتماد منهجين للحمايات وتقسيمها إلى الفوج الكبير الذي يضم (750) شخصا ، بكلفة ( 3,167,213,500،000) ثلاثة تريليونات ومائة وسبعة وستون مليار ومئتين وثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي شهريا ، والفوج الصغير الذي يبلغ تعداده (377) شخصا ، بكلفة (1,329,295,382,000) تريليون وثلثمائة وتسعة وعشرون مليار ومئتين وخمسة وتسعين مليون وثلثمائة وإثنان وثمانون ألف دينار شهريا ، وكما يأتي :-

أولا- رئاسة الجمهورية :-

1- في عام 2008 كان ( رئيس الجمهورية ) جلال الطالباني قد خصصت له حمايات تقدر بلوائين وفوج يبلغ تعدادهما نحو (4728) أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرين شخصا ، إضافة إلى فوج حماية المنطقة الرئاسية الذي يبلغ تعداده (1209) ألف ومئتين وتسعة أشخاص ، وبمجموع حماية يبلغ (5937) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثين شخصا ، وهو ما يعادل ثمانية أفواج كبيرة ، بكلفة ( 25,337,708,000,000) خمسة وعشرون تريليون وثلثمائة وسبعة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية ملايين دينار شهريا ، عن قيمة التجهيزات والطبابة والتسليح والرواتب والمخصصات وغيرها ، بواقع الكلفة الشهرية للفوج الواحد البالغة (3,167,213,500,000) ثلاثة تريليون ومائة وسبعة وستون مليار ومئتين وثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي شهريا المذكورة آنفا .

2- كما خصص ( لنائبا رئيس الجمهورية ) عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي (750) عنصر حماية لكل منهم ، وبذات الكلفة الشهرية للفوج الكبير المذكور فيما تقدم أعلاه .

3- في سنة 2010 إحتفظ ( رئيس الجمهورية ) جلال الطالباني بالحمايات التي كانت مخصصة له ولنائبيه المذكورين في الفقرة (2) أعلاه ، كما خصص ( لنائب رئيس الجمهورية الثالث ) خضير الخزاعي (377) شخصا ، الذي يحتفظ بهم لحد الآن ، حيث تبلغ كلفة تجهيز حماية الفوج الصغير المخصص له (1,329,295,382,000) تريليون وثلثمائة وتسعة وعشرون مليار ومئتين وخمسة وتسعين مليون وثلثمائة وإثنان وثمانون ألف دينار شهريا ، كما إحتفظ عادل عبد المهدي بكامل عدد حمايته كنائب لرئيس الجمهورية بعدما أصبح وزيرا للنفط؟

4- في سنة 2014 أنتخب فؤاد معصوم ( رئيسا للجمهورية ) وخصص له لواءان وفوج يبلغ عدد أفرادهم ( 4728) أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرين شخصا ، بالإضافة إلى فوج حماية المنطقة الرئاسية الذي يبلغ تعداده (1209) ألف ومئتين وتسعة أشخاص كما ذكرنا ، وبما يمثل ثمانية أفواج كبيرة وبذات الكلفة أيضا .

5- أما نواب رئيس الجمهورية ، فقد خصص لحماية نوري المالكي (790) شخصا ، بينما خصص لأسامة النجيفي وكذلك إياد علاوي (377) شخصا لكل واحد منهم .

ثانيا- مجلس الوزراء .

1- في سنة 2008 خصص لرئيس مجلس الوزراء ( نوري المالكي ) (790) شخصا ، بكلفة فوج الحماية الكبير متقدم البيان .

2- كما خصص لنائب رئيس مجلس الوزراء ( برهم صالح ) و ( رافع العيساوي ) (377) شخصا لكل واحد منهما ، وبالكلفة المبينة آنفا .

3- في الحكومة الثانية لرئيس مجلس الوزراء ( نوري المالكي ) سنة 2010 ، خصصت له حماية بعدد (790) شخصا ، أما نوابه ( صالح المطلك ) و ( روز نوري شاويز ) و ( حسين الشهرستاني ) ، فقد خصص لكل واحد منهم (377) شخصا .

4- في سنة 2014 خصص لرئيس مجلس الوزراء ( حيدر العبادي ) (790) شخصا ، أما نوابه ( صالح المطلك ) و ( بهاء الأعرجي ) و ( روز نوري شاويز ) ، فقد خصص لكل واحد منهم (377) شخصا . أما حماية وزير الخارجية ( إبراهيم الجعفري ) فقد بلغ عددها (388) شخصا ، كما بلغ عدد حماية وزير المالية ( هوشيار زيباري ) (450) شخصا .

5- وبإفتراض أن تكون حماية كل وزير (400) شخصا والبالغ عددهم (26) وزيرا ، فإن مجموع عدد أفراد حماية الوزراء سيكون (10400) عشرة آلاف وأربعمائة شخص .