بعيدا عن السياسة فان الواقع المالي المتأزم الذي يمر به العراق نتيجة تضاربات سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي، كشف الكثير من العيوب القاتلة التي يعيشها القطاع المالي في البلاد، وبرغم من وجود طرف ثان وهو الولايات المتحدة في المعادلة المالية العراقية، الا ان مجمل الاسباب المالية والسياسية والاقتصادية المتسببة للازمة الحالية تنحصر بما يلي:
عدم التزام العراق بتعهدات دولية امام الحزينة الفيدرالية الامريكية منذ سنوات عديدة للسيطرة على عمليات تحويل الدولار الى الخارج بعشرات ومئات المليارات من العملة الصعبة.
تكالب دول جوار العراق لسحب الدولار منه بوسائل شرعية وغير شرعية.
وجود شبكات مافيوية لعملية غسيل الاموال في العراق وتهريب العملة الصعبة الى الخارج.
زيادة اعتماد المواطن العراقي علىى الدولار وتخلخل الثقة بالدينار لدوافع التوفير والتخزين.
كثرة الاستيرادات للعراق وقلة الانتاج المحلي وضعف حلقة العملية الاقتصادية الانتاجية بالبلاد.
بعد تحديد الاسباب المؤدية الى الازمة الحاصلة في الدينار العراقي، نورد خارطة طريق كحل وطني لمعالجة الازمة المالية الجارية للاستناد علبه في عملية التعامل مع المفردات المسببة لمشكلة الدينار العراقي، والعمل الجدي عاى استقراره في الاسواق، ومحتويات خارطة الطريق كالاتي:
اصدار سندات مصرفية وطنية حكومية عاجلة لسحب الكميات الهائلة من الدينار العراقي المتزاجد في الاسواق، وطرحها للبيع بفوائد مناسبة ومشجعة للشراء من قبل المواطنين.
فتح حسابات توفير بنسبة فائدة عالية لسحب الدينار العراقي وادخارها في المصارف الحكومية.
الغاء التحويلات المالية بالدولار من الداخل الى الخارج عن طريق المصارف الاهلية، واجرائها فقط من خلال المصارف الحكومية وفروعها في خارج العراق.
تحويل جميع الودائع والحسابات المالية للبنوك والشركات الاهلية الى المصارف الحكومية الوطنية.
بيع المنتجات والمواد العراقية المصدرة الى الخارج بالدينار واعادتها الى العراق.
معالجة الفروقات السعرية الحاصلة في القدرة الشرائية للموظغين والمتقاعدين ومنح نسبة نعويض موازية للاسعار الجارية من قبل الحكومة شهريا.
الالتزام بالتعهدات الدولية امام الولايات المتحدة والتسليم بمقترحاتها وبرامج عملها في اطار التعامل المالي الدولي.
تحويل التعاملات المالية والحكومية والاهلية الى بطاقات وكارتات الكتروننية وفق نظام مالي محمي محليا وعالميا.
تشجيع عملية ادخار الاموال في المصارف والبنوك الحكومية وفقا لمبادرات رسمية مغرية لارساء الاستقرار المالي والاقتصادي في ابلاد.
تحويل الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمنتسبين الى حسابات مالية وفق الانظمة الرسمية المرعية في المصارف والبنوك الحكومية.
هذه هي الخارطة المناسبة لمعالجة الازمة المالية الحاصلة، رغم انطلافتها من رؤية سياسية وصحافية واعلامية واقتصادية، وللاستدلال بواقعيتها ومنطقيتها وملائمتها كحل وطني، فاننا لحد الان لم نسمع بخارطة طريق موفقة مطروحة من قبل مختصين او معنيين لمعالجة الازمة، ولم تنطلق مبادرات جادة لامتصاص الازمة المالية، فنأمل ان يؤخذ هذا الحل الوطني محمل الجد من قبل السيد محمد شياع السودانني وحكومته الفيدرالية، وما التوفيق الا من عند الله وهو من وراء القصد.
