من واجبي كعراقي متخصص بالأنظمة الصحية والبيئية أن أطرح موضوعا غاية في الأهمية قد يفضي، بعد التغيير القادم إن شاء الله، إلى القضاء على الترهل الحاصل وعلى الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة التي لمهامها علاقة باختصاصاتي العلمية، وهي أمانة بغداد و وزارة الصحة والبيئة ووزارة البلديات والأشغال العامة.
وخلاصة الموضوع هو: إلغاء أمانة بغداد ووكالة البيئة في وزارة الصحة والبيئة وكذلك إلغاء أقسام البلديات في وزارة البلديات والأشغال، وإناطة مهام تلك المؤسسات الملغاة بوزارة جديدة تسمى “وزارة الخدمات البلدية والبيئية” تدار من قبل شخص مهني ذوة خبرة كبيرة في مجال الصحة البيئية.
أتمنى ووفقاً لرأيي العلمي، أن تقوم الحكومة المقبلة على إلغاء أمانة بغداد الفاسدة جدا، والتي لن تقم بأي شئ لخدمة المواطن بحيث تأخذ محافظة بغداد جزءا من مهامها والجزء الآخر يناط بوزارة جديدة تستحدث وتسمى “وزارة الخدمات البلدية والبيئية” بعد أن تلغى أيضاً أقسام البلديات في وزارة البلديات والأشغال المترهلة والفائضة عن الحاجة والفاسدة جداً هي الأخرى، ويعاد تسمية تلك الوزارة بوزارة الأشغال والإسكان. كما ويجب أن تلغى وكالة البيئة في وزارة الصحة والبيئة المعروفة هي الأخرى بعدم مهنيتها في إدارة أمور البيئة في العراق بسبب فسادها وإدارتها من قبل شخص لا يفقه من البيئة شيئا، وبذلك نقلص الترهل والتضخم الوظيفي إضافة للفساد المستشري في تلك المؤسسات الملغاة. وستكون مهمات “وزارة الخدمات البلدية والبيئية” التي نتمنى أن تكون بإدارة مهنية متمكنة لنجعل منها أفضل وزارة خدمية في الحكومة القادمة تعني بأمور تصب في مصلحة وصحة المواطن وبيئة العراق عموما لأنها ستكون معنية بكل الخدمات التي كانت تقدمها المؤسسات الملغاة والتي لم تقدم شيئا ملموساَ للمواطن، صحته وبيئته.
وحيث ستكون من أهم أهداف وواجبات “وزارة الخدمات البلدية والبيئية” هو توفير بيئة بلدية صحية للمواطنين تعني بإدارة جميع الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات (بشكل غير مركزي)، وكذلك التخلص من جميع البؤر البيئية الخطرة على صحة المواطن مما يلزم جميع مؤسسات الدولة الأخرى الإلتزام بقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 وتطبيق كافة بنوده وبأدق تفاصيلها، والتي لم يطبق منها شيئا لحد الآن (سأنشر عن ذلك لاحقاً).
ومثالا لما طرحته أعلاه، فإن مهام وزارة البلديات والأشغال كما وردت في موقعها على الإنترنت هي: مياه الشرب، الصرف الصحي، البلديات، والتخطيط العمراني !!!
ألا ترون معي أن المهام أعلاه، في بغداد مثلا، هي نفسها مهام أمانة بغداد التي إقترحت إلغائها واناطة مهامها بالوزارة الجديدة المقترحة “وزارة الخدمات البلدية والبيئية”؟ فما الحاجة لوزارة ثانية تقوم بمهامها دوائر موجودة في جميع محافظات العراق؟ ولماذا لا نجمع مهام جميع مؤسسات الدولة التي تقوم بتلك المهام في وزارة واحدة متخصصة يعمل فيها خبراء بجميع جوانب مهامها المدرجة أعلاه.
كما وجدت أن وزارة البلديات والأشغال نفسها، وكما جاء في موقعها على الإنترنت أنها “تعد الجهة الرئيسية في صنع السياسة الوطنية المتعلقة بكافة الخدمات البلدية، عدا الكهرباء والاتصالات، فهي الجهة المسؤولة عن توفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة إضافة إلى شبكات الطرق البلدية وإدارة العقارات العامة في تحديد استعمالات الأرض والتخطيط العمراني”. وهذه هي نفسها واجبات أمانة بغداد والدوائر المشابهة لها في عموم محافظات العراق…فما الداعي لوجود جهتين تنفيذيتين تعنيان بنفس المهام؟ بل أن بعض مهامها من واجبات وكالة البيئة في وزارة الصحة والبيئة.
وسأكتب لكم في القادم من الأيام مقالات عن مقترحاتي لتطوير النظام الصحي والبيئي في العراق وما لم يتطرق له أحدا من قبل.
* بروفيسور متخصص بإدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية وخبير دولي بالصحة البيئية
