اصيب مجلس النواب بتصدعات عميقة خلال السنة الحالية ولاسيما منذ ان فضح النائب مشعان الجبوري في شباط الماضي جميع المسؤولين متهما اياهم بالفساد ، وما أعقبها من دخول المتظاهرين الى المجلس لمرتين وهروب اغلب النواب وإيذاء وإهانة البعض منهم ، كذلك الضربة القاصمة الاقوى التي حدثت يوم الاثنين الماضي في مجلس النواب لدى استجواب الرجل الشجاع وزير الدفاع خالد العبيدي.هذه التصدعات لم تترك للمجلس اية هيبة او قبول لدى أبناء الشعب العراقي . الحل الأمثل ودون ضياع للوقت هو حل هذا المجلس البائس وذلك وفقا للدستور العراقي لسنة 2005 الذي ينص في المادة ( 64 ) منه على طريقتين أولاهما عن طريق قيام مجلس النواب بحل نفسه بنفسه وثانيهما الطريقة التنفيذية وذلك من خلال طلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب.في الطريقة الاولى يحل مجلس النواب ، بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائة ، بناءً على طلب من ثلث أعضائه ، اما الثانية فتتم من خلال توجيه طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة ، إذ ليس من حق رئيس مجلس الوزراء بمفردة حل مجلس النواب .بعدها يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحـل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية .
حينها ترفع الحصانة المنصوص عليها في المادة ( 63 من الدستور) عن النواب التي تنص على عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب وتوقيفه ، اي يجوز القبض على النائب بعد حل مجلس النواب وتوقيفه بتهمة ارتكاب احدى الجرائم سواء كانت هذه التهمة عن جريمة تم ارتكابها قبل نيله عضوية المجلس او اثناء العضوية ، وهو يعني ان عضو مجلس النواب يعامل معاملة اي مواطن عادي عند رفع الحصانة.
الطريقة الاولى من الصعب ان تنجح لأن اعضاء المجلس في أغلبيتهم لن يتجهوا الى حل المجلس وما يترتب عليه فقدانهم لامتيازاتهم ومنافعهم ، اما الطريقة الثانية فهي الأمثل والأقرب للتطبيق ، اي قيام رئيس الوزراء بتقديم طلب حل المجلس وموافقة رئيس الجمهورية ولكنني أرى انه ستقف أمامه عقبة كبيرة تتمثل بعدم موافقة من يدير دفة البلاد من الدولة الاكبر التي ترعى رئيس الوزراء وتدعمه وهي لن تقبل بحصول فراغ دستوري وإجراء انتخابات مبكرة لانها لاتتناسب مع سياساتها الحالية بأن تجري مثل هذه التغييرات في العراق والمنطقة قبيل اجراء الانتخابات الرئاسية الامريكية في نوفمبر القادم ، والجميع يتذكر كيف ان السفير الامريكي في العراق استفز وأعلن صراحة عدم قبول بلاده إجراء انتخابات مبكرة عندما طلب ذلك السيد اياد علاوي في العام الماضي.
مع ذلك يبقى هذا هو الحل الأمثل لإعادة انتخاب أشخاص جدد ومحاكمة كل من اجرم وأفسد وسرق من هؤلاء النواب من خلال محاكمات عادلة بقضاء غير مسيس ولا يتبع للكتل الكبرى او للحكومة كما هو اليوم. وهو يتوقف على إرادة الشعب وصلواته التي يجب ان تمارس سلميا ، وإلا فإن الجرائم سوف تستمر والفساد سوف يتطور ويتسع والمافيات ستبقى تعوث في الارض فساداً الى أجل غير معلوم.
