18 ديسمبر، 2024 7:48 م

حل الميليشيات الولائية والأحزاب الإسلامية

حل الميليشيات الولائية والأحزاب الإسلامية

أصبح حل الميليشيات والأحزاب الإسلامية والتيارات مطلب شعبي وفي نفس الوقت مطلب عالمي، لما حملتهُ هذهِ الميليشيات والأحزاب من قتل وسرقات وإنتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ أجندات إيرانية داخل العراق، بعد مطالب الشعب ب25 آيار الذي جُوبهتْ بالرصاص الحي والقمع وإستخدام القوة المفرطة، تم القاء القبض على الإرهابي قاسم مصلح الذي كان تواجده داخل بغداد وقت إنتفاضة الأحرار الداعين للقصاص من قتلة الناشطين ودعاة التحرير، وتابعنا الأحداث الذي رافقت هذا الإعتقال وأستنفار الميليشيات الإرهابية الولائية ومحاصرة المنطقة الخضراء لإطلاق سراح الإرهابي الذي متهم بقتل الناشطين د. علاء مجذوب، إيهاب الوزني، وفاهم الطائي الذي تم إغتيالهم في المنطقة المحصنة داخل كربلاء الذي يتولى مسؤولية حمايتها أخو الإرهابي وأيضا له يد بإغتيال كثير من نشطاء كربلاء.

إن ما حدث بعد الإعتقال والمظاهر المسلحة وحمل السلاح الخفيف والمتوسط والمجهزة بسيارات حديثة لا يملكها سوى الجيوش المتقدمة وأصبح العراق قاب قوسين وأدنى من إقتتال داخلي وحرب أهلية، هُنا يبين لنا ضعف الدولة العراقية مع إنتهاك دستورها وضعف الحكومة الراضغة لمطالب الميليشيات مع إنتهاك واضح للسيادة العراقية وأصبحت دولة ميليشيات وليس دولة قانون، قاسم مصلح وكثير من مافيات الميليشيات متهمين بالفساد وأختلاس الأموال وتجارة المخدرات وتجارة السلاح وأعتقال الأبرياء وأعترافاتهم تحت التعذيب، لتهم ليس لهم يد بها والخافي أعظم من جرائمهم الذي يندى لها الجبين، والآن حان الوقت لتثبيت أسُس الدولة ولو طلب من الشعب أستفتاء لحلهم أو مظاهرات لتأييد حل الميليشيات والأحزاب لخرج ملايين العراقيين تأيداً لحلهم وإنهاء العراق من هذا السرطان الذي هدم كل قيم الديمقراطية المعهودة.

العراق بين أمرين لتثبيت أسس دولة ديمقراطية حُرة، “حل الميليشيات والأحزاب الإسلامية وتسليم السلاح للدولة وعدم تدخل إيران بشؤون العراق” والثانية قيام “حكومة وطنية وتعليق الدستور والإنتخابات لإجل غير مسمى مع إلغاء جميع الأحزاب واقصاء دور الميليشيات والجميع تحت سلطة القانون” غير ذلك سوف نراوح في دائرة مغلقة من الأزمات وإراقة الدماء والتهديد بحرب أهلية ستحرق ما تبقى من العراق كدولة والشعب العراقي يمر في أضعف حالاته لما تم إستهلاكة معنوياً ونفسياً خلال هذه السنين من نكبات دموية لم يمر بها شعب في العالم كما مر بها العراقيين.

إذا كان رئيس الحكومة العراقية شجاعاً ويملك قولاً وفعلاً عليه أن يتوجه الى الشعب العراقي بخطاب وكشف المستور على دور الميليشيات الإرهابية والأحزاب، بإستهلاك ثروات العراق ودورهم في قتل الأبرياء وعمالتهم للأجندات الخارجية، وواجبه الوطني يتحتم عليه تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو يضع التصويت للشعب العراقي ببقائهم أو رحيلهم، أو يضع إستقالته لحفظ ما تبقى من ماء وجهه وإن لا يكون شريك فعلي بتآمره على العراق وتمهيد الطريق لهم، بصنع أزمات ماكرة ومحتالة يخدع بها الشعب العراقي، المتميز بعاطفتة ويصدق كل ما يقال ونعرف سابقاً ماذا فعل رئيس الحكومة من أزمات بحيث منح قوة لهم جعلهم أصحاب سلطة تنفيذية وتشريعية في نفس الوقت، أي دولة تملك جيشين سينتهي في نهاية المطاف الى التصادم المسلح والشواهد كثيرة مما جرى في بعض الدول، لذا حان الوقت ليكن للعراق جيش واحد وحكومة واحدة غير ذلك سوف العراق لا ينعم في الأستقرار وسيستمر إراقة الدماء الى ما لا نهاية.

الميليشيات والأحزاب وقيادتها يستهلكون ثروات العراق من غير السرقات، مكاتب حزبية ومكاتب ميليشاوية في كل انحاء العراق يتم تمويلها من ميزانية الدولة ويأكد لك ذلك تكاثر نسبة الفقراء وكثرة المشاكل العائلية من إنتحار وطلاق والجرائم الذي تحدث بين العوائل نفسها، جرائم لم نكن نسمع عنها سابقاً وبدأت تزداد كلما أزدادت قوة هذة الميليشيات وتسلطها على الشعب العراقي، أكررها عندما يتم حل الميليشيات الإرهابية وجعل القانون أعلى سلطة تلك الساعة يطلق على العراق دولة ذات سيادة وكرامة وقانونها نافذ على الجميع، إذاً الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمات إلغاء الميليشيات بجميع صنوفها وإلغاء الأحزاب الإسلامية الذي لم يجلبوا للعراق سوى الدمار.