حل المجالس ظلم بحق المناطق المنكوبة

ايقاف عمل مجالس المحافظات بين شد وجذب
تعد انتخابات مجالس المحافظات ذات أهمية كبيرة في العراق ولاسيما في المرحلة القادمة ، بعد ان مُنِحَت تلك المجالس مهام اضافية وفقاً للتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، وارتباط عدد من الوزارات الخدمية بهذه المجالس منذ شهر آب 2015 الذي شهد نقل الصلاحيات الذي حدده مجلس النواب بحكم القانون.
فلقد صوت مجلس النواب بجلسته الماضية على تغير النسبة للقاسم الانتخابي من 1.9 الى 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات ضمن نظام سانت ليكو لتوزيع المقاعد الانتخابية، الا ان المجلس أرجأ التصويت على قانون الانتخابات بسبب اختلاف الكتل السياسية على فقرتين من قانون الانتخابات، الأولى تتعلق بمحافظة كركوك والثانية تتعلق باستمرارية او انتهاء عمل مجالس المحافظات.
عدد من الكتل السياسية داخل البرلمان دعت الى ضرورة التمديد لعمل مجالس المحافظات لان إيقاف عملها سيؤدي الى فراغ، وخاصة هناك محافظات بحاجة الى وجود مجالس لتسيير أمورها من خلال إعادة النازحين واعمار مدنها المتضررة. ومن اجل مناقشة وجهات النظر والاختلافات بهذا الموضوع المهم كان هذا التحقيق..

محافظات منكوبة تعاني

قال عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي: ان قيام نواب بجمع تواقيع لحل مجالس المحافظات، في نظر وله تداعيات خطيرة هو الأكثر اجحافا وظلما بحق مناطقنا المنكوبة التي تعيش وضعا استثنائيا صعبا ينقسم فيها المشهد بين شعب نازح في المخيمات ومدينة مدمرة تحتاج لبناء وإعادة الاعمار فيها، كما نلاحظ ان هناك تقصير ملحوظ من قبل الحكومة المركزية، وهذا يعني إلغاء الدور الرقابي ومتابعة شؤون المدينة وأهلها.
واضاف عضو مجلس محافظة نينوى الحديدي: هناك من جمع مائتي توقيع لحل المجالس وهؤلاء غير مبالين بمخيمات النزوح وتهجير اهلهم ومتابعة شؤونهم بشكل يومي من قبل اعضاء مجلس المحافظة.
وكشف الحديدي: أن رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري عرض في الجلسة الماضية خياري اللجنة القانونية، الاول هو تمديد عمل مجالس المحافظات وطلب التصويت عليه، فلم يصوت الا عدد قليل جدا، والثاني وهو حل مجالس المحافظات حسب مقترح اللجنة القانونية وطلبات النواب.
وبين الحديدي: ان الخيار الثاني كان عليه اعتراض وان بعض النواب الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم ومحافظاتهم وبخطورة هذا القرار وابعاده السياسية والاجتماعية قرروا ان ينسحبوا من الجلسة وكسر النصاب، ما ادى برئيس مجلس النواب برفع الجلسة ما اثار سخط اعضاء المجلس المصرين على حل المجالس.
واكد الحديدي: على ضرورة تحرك جميع الكتل والعقلاء لإيقاف هذا الامر الخطير لان ذلك سيخرب البلد ويعيده الى زمن الدكتاتورية ويصب في الغاء اللامركزية ويجعل السلطة بيد المركز ويجرد مكون كبير وممثليه في هذه المجالس من خدمة واغاثة مجتمعهم في مخيمات النزوح ومتابعة تقديم الخدمات لهم وعودة الاستقرار من خلال ادارة وحكم محافظاتهم.
وأن هذا الامر مخالفة دستورية واضحة حيث ينص قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36) لسنة 2008 المادة 46 الفقرة ثالثا على ما يلي في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

رئيس مجلس محافظة بغداد قرار سياسي وليس بالقانون

قال الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد : ان تجميد عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب سابقة غير محبذه، كما ان تأجيل انتخابات المحافظات ودمجها مع النيابية هو اشبة بقرار سياسي وليس قانوني.
كما ان التأجيل انتخابات فيه مخاوف مع ان التوجه الان مع دمج الانتخابات، وهذا يولد بعض التخوف من عدم قيام الانتخابات في موعدها المحدد.
وكان هناك عمل داخل مجلس النواب من اجل تجميد مجالس المحافظات لحين الانتخابات النيابية القادمة، ويتلخص عمل اعضاء مجالس المحافظات فقط بالدور الرقابي على دوائر المحافظات.
وبهذه الطريقة ستدخل مجالس المحافظات في تصريف الأعمال، واذا دخلت بهذا فيعني ان لا تقوم بقرارات مهمة وانما فقط تصريف اعمال المحافظة.
مع ان المجلس يملك سلطة اصدار القوانين والقرارات ويستطيع ايقاف عمل مجالس المحافظات ولكن ان فعل ذلك سيكون هناك فراغ في اداء المحافظة، وان الانتخابات ممكن ان تتأخر لسنة كاملة وخلالها سنواجه مشاكل ادارية، نحن في غنى عنها.

مشاكل المادة 37

النائب امين بكر عضو اللجنة القانونية النيابية، دعا الى الغاء المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونها غير دستورية، مخيرا المدافعين عن المادة بين الغاؤها او تعميمها بنص قانون على محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك.
وقال بكر : ان المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات هي مادة دخيلة وتسببت بمشاكل عديدة ناهيك عن كونها غير دستورية وكانت السبب في عرقلة مشروع القانون حتى اللحظة وخلقت عدة مشاكل، موضحا ان المادة 37 سبق وان نقضتها المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 والتي جاءت في مادتها 23 نفس مضمون ماجاء في المادة 37 وقررت الغاؤها، بالتالي فان محاولة اطراف سياسية اعادتها لمشروع القانون سيكون سببا باعادة الطعن بها مجددا لدى المحكمة الاتحادية.
واضاف بكر: ان المادة المذكورة والتي تحدثت عن ثلاث مراحل تسبق اجراء الانتخابات في محافظة كركوك تضع مبررات واقعية لعرقلة اجراء الانتخابات في المحافظة واستمرار لسياسة ظلمها واهلها بعد مضي 12 عاما على عدم اجراء اي انتخابات فيها بعكس باقي المحافظات، وان الشروط التي اشارت اولها الى مراجعة السجل الانتخابي رغم انه وبعد مراجعته من قبل المفوضية بعام 2013 لم تجد به اي فروق عن سابقها في عام 2008 اضافة الى حديثها عن وضع محاصصة بتقسيم المناصب (المحافظ ونائبه ورئيس المجلس) بين المكونات الثلاث الاساسية بما ينسف بشكل واضح الاستحقاق الانتخابي والانتخابات برمتها.
واكد بكر: ان من يدافع عن المادة 37 ويحاول فرضها على محافظة كركوك بذريعة تنوعها المكوناتي بالمادة 37 فهو امام خيارين لاثالث لهما اما الغاء المادة من مشروع القانون او تعميمهما على جميع المحافظات ذات التنوع المكوناتي وخاصة نينوى وديالى وصلاح الدين.

ضرورة ملحة للتعديل

يذهب القانوني وليد الزيدي الى أهمية تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات متسأل لماذا الضرورة مُلحة لتعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات؟، وحيث أن الموضوع يتطلب التعمق في التفاصيل ومناقشة كل مادة في القانون بشكلٍ مستقل وبتمعن وتوَّسع، ومن ثم تقديم المقترحات بشأن تعديلها أو حذفها أو إضافة مادة أو فقرة جديدة..
لقد جرت انتخابات مجالس المحافظات العراقية الأولى بعد عام 2003 ، لانتخاب مجالس محافظات العراق الثماني عشرة عام 2005 ، بموجب نظام التمثيل النسبي وفقا لقائمة مغلقة تبعتها إنتخابات مجالس المحافظات في 30 كانون الثاني عام 2009 ، التي جرت بموجب نظام التمثيل النسبي وفقا لقائمة شبه مفتوحة ، وكانت كل محافظة من المحافظات الثمانية عشر دائرة انتخابية واحدة.
وقد أُعتمد نفس النظام في إنتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان عام 2013 ، مع اختلاف في صيغة توزيع المقاعد، وذلك باعتماد صيغة (سانت ليغو) لأول مرة في تاريخ الانتخابات العراقية.
كما قامت المفوضية بإنجاز أربع عمليات لتحديث سجل الناخبين تخص انتخابات مجالس المحافظات ، الأولى كانت في شهري تشرين الثاني/ كانون الاول من عام 2004 ، أما العملية الثانية فقد جرت في آب / أيلول عام 2008 ، والثالثة في مايس/ حزيران عام 2009، والرابعة في كانون الاول الأول 2012 / كانون الثاني 2013.
وتوضيح ماهية النظام الانتخابي للانتخابات الثلاث التي جرت في الاعوام 2005-2009-2013 ، ومزاياه وعيوبه والانتقادات الموجهة اليه، وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي قانون رقم (36) لســــنة 2008 المعدل، والتطرق الى المسائل الرئيسة التي ينبغي تهيئتها والاستعداد لتنفيذها لدى تشريع قانون الانتخابات، من اجل تحليلية قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن خلال فرزها الى خمسة عشر فقرة، كلٍ منها بحسب مجالها، في حين تضمنت بعض الفقرات اكثر من مادة ضمن قانون الانتخابات التي هي بحاجة الى تعديل وتقويم وعرض ومناقشة الخيارات المتاحة لإصلاح أو تغيير النظام الانتخابي وصيغة توزيع المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، من حيث مفهوم الاصلاح والتغيير، وتكييف النظام الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات، والانتقادات الموجهة الى نظام القائمة النسبية المفتوحة المحدودة، والخيارات البديلة المقترحة.
ومسائل تتعلق بالمقاعد الشاغرة، وترحيل أصوات الناخبين خلافاً للقانون، ومقاعد المكونات، فضلاً عن تقديم خلاصة توصيات من أجل تطوير قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي قانون رقم (36) لســــنة 2008 المعدل وتقويمه.

ايقاف المجالس
النائب ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية اكدت : ان هناك جمع لاكثر من 200 توقيع لإيقاف عمل مجالس المحافظات وامتيازاتهم ورواتبهم يأتي لإيقاف مطامع بعض الأحزاب السياسية بتمديد عمل أعضاء تلك المجالس لغرض الحصول على الرواتب والامتيازات دون تقديم اي شيء يذكر لمحافظاتهم”.
وقالت التميمي : ان ايقاف عمل تلك المجالس بعد ان انتهت المدة القانونية لها منذ بداية شهر ايار سيسهم في تقليل الانفاق لدى الدولة بعودة الراواتب التي كانت تصرف لهم والامتيازات المالية الى الخزينة العامة، فيما سيقوم اعضاء البرلمان عن تلك المحافظات بالإشراف على اعمال المجالس فيها بالتنسيق مع المحافظين، سيما وان عمل اعضاء مجالس المحافظات في الوقت الحاضر يعتبر باطلاً لانتهاء عملهم ودخولهم في وضع غير دستوري.
وأكدت التميمي :عدم الحاجة لتمديد فترة تولي أعضاء المجالس لتلك المناصب ومنحهم الامتيازات كي لا يتكرر ما حصل من تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات الذي يجري حاليا، مرة اخرى.
واشارت التميمي : ان من يمتلك سنوات خدمة تؤهله لتقاضي راتب تقاعدي وفق قانون التقاعد الموحد فانه سيحصل على ذلك اما من تبلغ سنوات خدمته اربع او خمس سنوات في مجلس المحافظة فلن يكون له اي راتب حسب القانون الموحد والذي يسري كذلك على اعضاء البرلمان كباقي موظفي الدولة.
وكان عضو مجلس النواب رياض غالي طالب إيقاف عمل مجالس المحافظات وأن أية قرارات تصدر من تلك المجالس تعتبر غير قانونية في حال تم ايقاف عملها .
وان مجالس المحافظات تنتهي ولايتها بعد اربع سنوات من تشكيلها، وليس بعد انقضاء اربع سنوات من انتخابها.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد قال: ان الولاية القانونية لمجالس المحافظات انتهت في الـعشرين من نيسان المنصرم وان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تلك المجالس بعد ذلك التاريخ تعد مخالفة للقانون والدستور، مشيرا الى ان أعضاء المجالس أصبحوا بعد هذا التاريخ مواطنين عاديين ولا يستحقون استلام الرواتب او المخصصات التي كانت تصرف لهم عندما كانوا اعضاء في تلك المجالس.