الكتل تعلم ان تشكيل العملية السياسية بعد عام 2003 في صورتها السابقة والحالية، وشخوصها الفاعلة، كانت عملية خاطئة بكل تفاصيلها ، استبقت الويلايات المتحدة الزمن ، وحرقت مرحلة الاعداد وتهياة الاجواء للعملية الديمقراطية، مما نتج عنها اخطاء مميتة كانت مخارجها ما نشاهده اليوم من فوضى عارمة وسقم جسد الدولة امام قوى العشائر المسلحة وقوى الاحزاب المدججة هي الاخرى بالسلاح ، فالشعب المسلح بسلاح جيشه السابق وجهالة فاضحة بابسط مبادئ الديمقراطية لا يمكن ان تاتي بنظام ديمقراطي تعددي ، يقابل هذا وذاك عنصر كردي يبحث عن حجج للانفصال ، ورجل شيعي يحثه القادة على انتخابهم والا فان السنة سيعودون الى السلطة مع حزب البعث من جديد ، يقابلهم زعماء من السنة يهولون اخطاء الطرف الاخر من اجل الحصول على كرسي البرلمان، هكذا سارت هذه العملية منذ ولادتها وهي سباعية العمر في احشاء الوطن المحتل، فلا اكتملت الاشهر التسعة للولادة ولا مر الو ليد بمرحلة الطفولة والشباب ، بل قفز الى سن رشده وهو لم يزل جاهلا بامور الديمقراطية ومزاياها العريضة ، ان الجهالة ليست عيبا لا يمكن تصحيحه بالتعليم والدراسة ولكنها تكون من الكبائر اذا عدت معرفة وطريقة في تنظيم الحياة ، والجهالة تثمر كل السيئات ، تثمر الفساد للجهل باحكام الشريعة وعقوبات القانون ،وتثمر التلاعب بالانتخابات لجهل الناخب بطرق تسويف ارادته وحرف صوته ، والجهالة تدفع باستعمال السلاح بين عشيرة واخرى وبين شخص واخر وحتى تدفع هذه الجهالة بالفرد لرفع السلاح بوجه الدولة ، والحال كان الاجدر بالحكومات المتعاقبة العمل بجدية لنزع السلاح من يد الافراد والعمل بالفترة الانتقالية وخلالها على اعداد المواطن للتسلح بالوعي الديمقراطي والتسلح بمضادات العنف والتسلح بمبادئ الوطنية الحقة كذلك حمل سلاح مكافحة الفاسدين والاميين اللذين تسللوا تدريجيا الى قمة الجهاز الاداري للدولة وعملوا بقصد او غير قصد على التلاعب بالانظمة والقوانين التي كانت هي عماد هذه الدولة،، وتوالت السنين والخطا يتلوه اخر، ابتدا من خطا كتابة الدستور من قبل اشخاص مفعمين بالعنصرية والطائفية وجهالة بالفقه الدستوري ، الى خطا احتساب ماضي الاحزاب الحاكمة خدمة فعلية يتقاضى عنها الشخص الحزبي المكافاة والراتب الذي اثقل الخزينة ، الى خطا اضاعة هوية الدولة الاقتصادية لا هي دولة راسمالية تؤمن بسياسة السوق ولا هي دولة اشتراكية تشغل القطاع العام وتؤهله لسد الحاجات ، ولا هي دولة الاقتصاد الموجه تعمل على تنظيم الحياة الاقتصادية للبلد ، حتى ولا هي تؤمن بمفاهيم عرابي الاشتراكية الدولية التي مثل العراق فيها الاستاذ جلال الطالباني ، يضاف الى ذلك كله خطا تفصيل الدولة وفق مقاسات الكتل السياسية ،بتعبير اخر فصلت الدولة بعد السقوط على مقاسات ومطالب الحكام ووزعت الوزارات على اساس الحصة لهذا الحزب وتلك الكتلة ، وقد دب الوهن في جسد الدولة ومرافقها الى الحد الذي لم تستطع فيه محاسبة حتى السارق وضح النهار ، كل هذه العوامل عملت عملها على استمراء الفساد بوجهيه المالي والاداري ناهيكم عن الفساد السياسي ، وكانت المحصلة توقف الحياة ورغم ذلك يصر كل السياسيين على عدم الاعتراف بالاخطاء التي ارتكبت خلال الاعوام الماضية فبدلا من ان يعقد كل منهم مؤتمرا عاما يقييم فيه مسيرة الحزب والاخطاء المرتكبة والعمل على تجاوزها في المستقبل تراهم يصرون على جعل الخطا صحيح وتراهم يتباهون بانهم اقاموا العملية السياسية وكانها عملية ناجحة وحققت طموحات هذا الشعب، ان هذه العقليات الفاشلة كان عليها جميعا ان تنسحب من الساحة وتفسح المجال في تحقيق ارادة المواطن وذلك بحل البرلمان ، وتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة تمهد لعقد مؤتمر عام للكفاءات تحت اشراف الامم المتحدة تدعى اليه الكفاءات العراقية من اقتصاديين ورجال علم السياسة ورجال القانون والمهندسين والاطباء واصحاب الخبرة في شؤون النفط ونقابات العمال وممثلي الجمعيات الفلاحية والنقابات والجمعيات المهنية ، بحيث يكون قوام المؤتمر لا يقل عن 400 عضو يمثل الاحزاب القائمة فيه عضو واحد ، تكون مهمة هذا المؤتمر اختيار حكومة كفاءات مستقلة ،تعمل بموجب برنامج يحدده لها المؤتمر وتعمل تحت اشرافه ورقابته ويكون هذا المؤتمر بمثابة البرلمان المؤقت يعمل تدريجيا على تغيير الهيكل الاداري للدولة وفق علم الادارة الحديث ، وان يختار من بين اعضائه لجنة لاعداد دستور جديد للبلاد ، يعرض بعد انتهاء الفترة الانتقالية على مجلس منتخب لاقراره ، وتكون هذه الفترة لا تقل عن خمسة سنوات ، يعمل المجلس والحكومة على تطبيع الاوضاع وتهيئة المناخات المناسبة للانتخابات الحرة ، بعد اطلاق حملة توعية باهمية الصوت الانتخابي على مستقبل البلد ،وباهمية الشخص المناسب في المكان المناسب، وان يعمل المؤتمر بالتنسيق مع ممثل الامين العام للامم المتحدة خطوة بخطوة وان يكون لعضو المؤتمر مكافاة مالية شهرية معقولة ، وبعض الخدمات الاعتيادية التي تمكنه من مباشرة عمله المجزي ، وللمؤتمر حق استبدال القيادات الادارية بالدولة من بين اعضائه الكفوئين والمستقلين ، على ان يعد المؤتمر عن طريق لجانه المختصة برامج توعية وانماء المفاهيم الديمقراطية وجعلها قرب المواطن وان يعمل خلال هذه السنوات على اجراء ثورة حقيقية في مجال التربية الاساسية والتعليم لان العراق سيبقى بلا برلمان صالح وحكومة رشيدة ما دامت وزارة التربية عاجزة عن خلق اجيال صالحة تمييز بين الحكام وممثليهم في البرلمان.
