كثرت الحلول والمقترحات حول كيفية حل تلازمة المالية في العراق لعام 2016 وتاه الخبراء في غياهب دراساتهم لجعل هذه السنة باقل دينا وعجزا في الميزانية وبهذه المقال البسيط نقدم لكم حلها بعدة نقاط والتي لايطبقها معناه ان العراق لايعنيه وهو قابع في العراق لنهبه وتخريبه فقط.
وفي مقارنة بسيطةنبين فيها من يتوجب عليه مسؤلية حل المعضلة المالية هل المواطن ام المسؤول طبعا المواطن ليس لديه حل لانه راتبه اخر الشهر يتوزع بين الفواتير والديون والسبف والتزمات العائلة وبالتهاية قد حقق طموحا في امتلاك بيت ولو كان صغيرا ملكا او نجاوز ولا دعاء له الا ان يعيش بامان ومستور الحال هو وعائلته.
اذا حلها بيد المسؤول لان سياسيينا بحكم السنين جميعهم كونوا ثروة طائلة من مباني واموال يستطيع احدهم ان يعيش سنتين بدون راتب واذا كان من الصالحين يستطيع ان يعطي زكاة المال السنوية لخزينة الدولة ويستطيع ان يعيش من واردات ابنيته المؤجرة في الخارج ومن الاموال التي تصله من الدولة التي يمثلها في البرلمان العراقي ومن طرق غسيل الاموال التي تتم داخل العراق من خلال المصارف الاهلية التي اسستها الاحزاب لتبييض اموالها المسروقةوماخفي كان اعظم.
وبهذه النبذة البسيطة نستطيع ان نتوجه بعدة نقاطلحل كارثة العراق ولو بسد جزء اكير من عجز الميزانية .
اولا تبرع كل السياسيين العراقيين وفي كل مرافق الدولة برواتبهم لمدة سنتين من اعلى الرئاسات الى درجة معاون وكيل وزير باستثناء من كان نزيها حقا ولايملك الاراتبه للعبش وهذا يخص من كان بدرجة وكيل وزير اما اهلى قلايوجد احد ليس لدية اموال الجميع حكومة وبرلمان.
ثانيا رفع اجور ايجارات بيوت الدولة الى الحد الصجيج والقانوني الذي يتناسب وارتفاع الاسعار العالمية حاليا والزام شاغليها من رؤساء الاحزاب والاحزاب والمسؤولين من الدفع بانتطام او تركها لتاجيرها للغيير وهم جميعا لديهم قصور في الخارج وملك يذهب اليها ويديرون الدولة بالموبايل كما يفعل بعض المسؤولين .
ثالثا تخصيص جزء من ايرادات الائئمة لدعم الدولة وعلى مدى عامين تكون هذه العامين على شكل بين شهر وشهر شهر لدعم اعمال الدولة وشهر لسد التزامات الجوزات ومايرتيط
بها من فعاليات ومشمول بذلك ورادات الائئمة التي تحت رعاية الوقف السني ايضا .
رابعا اصدار اوامر تميلك لمن بنى بيتا على ارض زراعية وتجاوز بنيانه الخمس عشر عاما واعطائه حرية ان يدفع للدولة ضريبة التميلك على اساس اثنين بالمائة من قيمة الارض او ان يبقى الحال كما هو عليه ساكنا في داره بدون اعتراض من احد .
رابعا تميلك شقق الدولة الى ساكنيها الاصليين وليس من اتى واخرج اهلها منها بقوة الاحزاب وسكن بعدهم وايضا من يريد شراءها يدفع رسوم البيعو يتملك ومن لايريد لايخرجه احد من داره.
خامسا دفع المواطنين الى الرجوع الى الحس الوطني والمشاركة بدعم الدولة من خلال تسديد اجور الماء والكهرباء والمجاري وضريبة الدخل بالنسبة للتجار والشركات العاملة على ارض العراق وهذه الطرقة تتم عن طريف الاعلانات التلفزيونية التوضيحية وتستمالة انسانية المواطن وتحريك شعور الانتماء للوطن وانخ جزء منه فاذا مات الوطن مات الجميع.
سادسا تقليص الخدمات الزائدة عن حاجة الدولة وايقاف كافة انشطة شراء الاثاث والديكورات واقامة الحفلات لمدة عامين .
سابعا الرجوع الى سياسة التمويل الذاتي التي كانت متبعة في ايام الحصار .
ثامنا تشجيع الصناعة الوطنية والزراعة الوطنية وجعمها من خلال الاعلام اولا ومن بعدها جمع الكقاءات في مراكز لالاستغادة من ابتكاراتهم لا قتلهم او تشريدهم او اعطاء جهدهم للغير.
تاسعا بما ان الحكومة العراقية سمحت لكل التبعيات التي عاشت في العراق قديما ان تعود وبهذه الساسة قد عاد الكثير منهم من يريد الاستقرا لا ومنهم من اتى وبيده اوراق تثبت حقه في املاك يريد بيعها ويخرج هؤلاء فرض رسوم عليهم في كل تعاملاتهم في المؤسسات التي يراجونها.
اخيرا اعتقد ان هذه النقاط وباضافة من خبراء عليها سيعبر العراق الى بر الامان دون الرجوع الى ورادات النفط التي لم اذكرها في نقاطي لانني اردت ان اجعل من العراق بلد غير نفطي علما ان واردات النفط لوعملت عليها الحكومة بصورة صحيحة من ايقاف عمليات التهريب وارجاع الحقول المحتلة من قبل ايران وبطرق استخراج جيدة والتعاقد مع شركات عالمية حقيقية لكان الحال افضل ولكن علمتنا الايام ان النفط ليس لنا بل لقتلنا وهاهي وارداته مقسمة بين التهريب ودعم المعركة التي لاخاسر فيها الا هذا الشعب المسكين