بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقيه في شباط الماضي نصَ على ان ما قيمته 13 مليار دولار سنوياً من مبيعات المنتجات النفطيه يباع للمواطن بايراد قدره 10.6 ترليون دينار، اي ان الخساره السنويه تعادل 5 مليار دولار تذهب بين تهريب و سرقات و تبديد.

لمعالجة الخلل اعلاه نقترح معالجه تتلخص بخطوة بسيطه واحد كفيله بضمان استرجاع المبلغ اعلاه مع ارباح مضاعفه ، اضافة الى تنشيط القطاع المصرفي ، كل هذا يحصل بمجرد تحويل الدفع في محطات و منافذ بيع الوقود من النقد الى الالكتروني باستخدام بطاقات ماستر كارد و فيزا كارد شالتي تُصَدَر في كل المصارف العراقيه.

بحسب احصائيات وزارة التخطيط لسنة ٢٠١٨ فان عدد السيارات في العراق يتراوح بحدود ٦.٥ مليون سياره كما ان هذا الرقم في زيادة مطرده تؤهلنا القول ان عدد السيارات في عام ٢٠٢١ قد يتجاوز السبعه مليون سياره ، اضافه الى قنوات استهلاك الوقود الاخرى كمولدات الكهرباء الديزل و المولدات المنزليه و الدراجات الناريه و الافران و ما يباع على شكل اسطوانات الغاز السائل ، تخيل معي !، ان كل هؤلاء المستهلكين (و الذين اقدرهم بعشره مليون مواطن على اقل تقدير) سيعملون على فتح حسابات بنكيه لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني ، اي ان ما قيمته ١٣ مليار دولار سنويا (رأس مال الوزاره فقط دون احتساب الارباح) حسب بيان وزارة النفط سيوضع في البنوك العراقيه عن طريق شحن بطاقات الدفع الالكترونيه ، و هذه البنوك بدورها ستستثمر هذه السيوله النقديه على شكل قروض و سلف تمنح للمواطنين و بالنتيجه سيتحرك قطاع التنميه ايجاباً.

هذا الاجراء البسيط كفيل ايضا بالقضاء على عمليات تهريب و تبديد المشتقات النفطيه ، و ذلك لان الدفع سيكون من خلال البطاقه ، و الماكنه لا تزود المستهلك بالوقود قبل ان تَستَقطع المبلغ اللازم و كذلك لن تزود وقود اكثر من الكميه المقطوعه (المشتراه) .

لتنفيذ هذا المشروع لا نحتاج سوى الى وضع اجهزة atm (لوكرات شحن البطاقات بالمال) قرب محطات بيع الوقود ، و كذلك تطوير بعض ماكنات التزود بالوقود الى ماكنات مخصصه للدفع بالبطاقه ، و حسب علمي اغلب الماكنات الموجوده حاليا مزوده بهذه الميزه لكن غير مستخدمه.

وبالمجمل فإن هذا المشروع سيحفز المواطن و اصحاب المصالح على استخدام بطاقات الدفع الالكترونيه لما توفره من ضمان و سهوله في التداول.

زيد نجم الدين