نكاد نجزم أن تطبيق الأغلبية، في تشكيل الحكومة الحالية، صعب جدا إن لم يكن شبه مستحيلاً.. لكن هذا لا ينفي أنها بوادر تطبيق مفهوم الأغلبية في الحكومات القادمة؛ إذا كان لدى القوى السياسية إستعداد لذلك، وتفعيل ما تقوله، وتُمكن المعارضة من أدواتها للتعاون ومراقبة عمل الحكومة.
إتضح الإنقسام السياسي حول الرغبة بتشكيل حكومة أغلبية ومعارضة، وإنقسمت القوى الى ثلاثة فرق؛ تحالف إنقاذ وطن، وتحالف الثبات، والمستقلون، لكن الوقت الحالي لا يتيح ذلك كون التحالفات لم تثبت رسمياً، مع غياب التوازنات والبرامج والخطط، والواضح أنها قوى جمعتها مصالح، سواء كانت وطنية أو حزبية، ولا يمكن ضمان بقاء تحالفاتها الى مستقبل الإسترخاء السياسي، وتقاطع المصالح الحزبية.
يمكن من خلال هذه التقسيمات ومن الآن، أن تكون خارطة طريق لطبيعة التحالفات مهما كان شكل الحكومة، ويمؤسس كل تحالف، فيمكن معرفة مواقفه السياسية بشكل رسمي من خلال مؤسساته، وتتخذ القرارات وفق آليات، يضعها التحالف لإتخاذ قراراته، وتترك التصريحات التي يقال عنها أنها مواقف شخصية، وينتهي غموض المواقف، تجاه مواقف وقرارات القوى داخل كل تحالف، وهذا ما يختصر الطريق كثيراً على اللجان البرلمانية والحكومية، بتشكيل لجان مختصة من كل تحالف تجاه أية قضية مطروحة.
وفق المعطيات الحالية، يمكن دخول التحالفات الثلاث الى جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال فوز مرشح تحالف ما، يعتبر نفسه التحالف الأكبر، الذي يحق له ترشيح رئيس الحكومة، وبالتحالف مع أحد التحالفين الأخرين لتشكيل أغلبية، ويستخدم الطرف الخاسر كل الوسائل البرلمانية والسلمية، لمعارضة الحكومة ومراقبتها.
وضعت هكذا تحالفات أرضية مناسبة، لإقرار قانون إنتخابي بثلاثة تحالفات؛ أنقاذ وثبات ومستقلين، وبقائمة واحدة من الشمال الى الجنوب، وبدوائر متعددة على المحافظات، ويمكن أن تكون المسميات الحزبية تحت غطاء التحالف الرئيسي، وبذلك تكون النتائج مقسمة على ثلاثة تحالفات؛ أثنان منهما يشكلان الحكومة والثالث يذهب للمعارضة، بشرط أن يكون مرشح رئاسة البرلمان ونوابه، ورئيس الجمهورية والوزراء من هذا التحالف، وبذلك لا يحق للقائمة الخاسرة الترشيح أو الإعتراض، على مرشحي القائمتين الفائزتين.
إن هكذا خارطة طريق، يحتاج الى قناعة القوى السياسية، بالدخول في قوائم إنتخابية وتحالفات قبل الإنتخابات، وهنا الجمهور يكون على معرفة بطبيعة التحالف الذي صوت له، ويكون لدى التحالف برنامج عمل واضح، وحكومة جاهزة لا يتأخر تشكيلها، دون العودة الى الآليات المتبعة؛ حيث تنظر القوى السياسية حجومها الإنتخابية، وربما تتحالف مع قوى كانت تقاطعها وتخالف تطلعات جماهيرها.
الفرصة ما تزال قائمة في ظل مؤشرات تساوي، أعداد تحالف إنقاذ وطن مع الثبات الوطني، والخارطة الحالية مع إصرار المستقلين على الذهاب للمعارضة، وبذلك من التحالفين ينتخب رئيس الجمهورية والوزراء، مع تمكين المعارضة من أدواتها، وهذا لا يعني ذهاب المستقلين في الدورات القادمة الى المعارضة، بل ربما يكونوا بيضة القبان، وتميل كفة التحالف إينما ذهبوا، والأكثر ترجيحاً أن الحجوم الإنتخابية سوف تتغير عن الواقع الحالي، نتيجة القانون الإنتخابي، الذي يفسح المجال للمشاركة الإنتخابية الأوسع، وشعور المواطنين بأهمية الإنتخابات، وما لها من تأثير على مستقبل البلاد، وكل هذه المعطيات ممكنة وتؤدي الى عملية سياسية دون تعطيل، ولكن هذا يحتاج إرادة سياسية، ومصداقية للشعارات، التي ستكون معيار للمواطن العراقي، للمشاركة في مصدر القرار، وأختيار مرشحيه وقائمته الإنتخابية، ونختصر كم الأحزاب والتحالفات المبنية على مصالح حزبية.
