حلول اقتصادية براي المرجعية الدينية

في ضوء المؤشرات الاقتصادية وتدني اسعار النفط  عالميا والتامر الدولي والاقليمي على العراق وعدم وجود حلول واقعية لمشكلة الفساد يصبح من الوارد جدا ان تفلس الخزينة العراقية وسيعيش الشعب العراقي محنة اقتصادية تطال الاغلبية من محدودي الدخل والكسبة واصحاب الحرف والصناعات اليدوية ولكون الحكومة غافلة او مستغفلة عن هذه المشكلة وتتحدث عن حلول لا تتعدى الكلام دون ان يرى لها اثر في الواقع تبقى الامال مشدودة الى المرجعية الدينية التي عودتنا بالحلول الحاسمة والمنقذة لتهور وتصرفات السياسين الطائشين وعدم مبالاتهم وشعورهم بالمسؤولية , فكلنا نتذكر منتصف التسعينيات واثناء اشتداد محنة الحصار الذي فرض على العراق حيث اذن السيد السيستاني إذناً عاماً لأصحاب الحقوق الشرعية في العراق بصرف سهم الإمام (ع) الى مستحقيها مباشرة دون الرجوع اليه او لوكلاءه وعدم مناقلتها خارج العراق فكانت تمثل انتقالة مهمة في الفكر الاقتصادي الاسلامي من حيث تغيير الية التوزيع لهذا المصدر المالي (الخمس) وتوسيع مساحة القاعدة المشمولة واختصار الطرق المتبعة لزيادة المشمولين وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي , وقد لاحظتم كيف المرجعية تضامنت من اهالي ناحية العلم والبغدادي وبقية مدن المثلث الغربي وقدمت لهم المساعدات الغذائية والدوائية ؟وبالامس وصلت هذه المساعدات الى النازحين في مدينة السليمانية , وبعد ان تنصلت وعجزت الحكومة ان التزامها برعاية جيش اليتامى المتنامي في العراق قامت المرجعية الدينية بفتح مؤسسة اليتيم الخيرية في كل مدينة عراقية لجمع التبرعات والهدايا والهبات واليوم اغلب هؤلاء اليتامى يعيشون حياة حرة كريمة من عوائد هذه المؤسسة وبالامس رايتم عندما قصر الشركاء في العملية السياسية عن توفير الدعم المالي لمتطوعي فتوى الجهاد الكفائي الذين حفظوا للعراقيين مقدساتهم وشرفهم وللسياسين مناصبهم ومكاسبهم  بادرت المرجعية بنداء الى زوار الامام الحسين (ع) في الاربعينية بالتبرع 1000 دينار على اقل تقدير ووضعت الصناديق في المدن وطرق المشاية فكانت استجابة كبيرة ومنقطعة النظير وملات هذه الصناديق ليس بالعملة العراقية فحسب بل بالعملات الاجنبية وتوقعوا كم ستكون هذه المبالغ بعد ان ثبت بالمصداق ان اعداد الزوار فاق 26 مليونا واغلبهم تبرع وبعضهم بمبالغ كبيرة ؟ وعلى ضوء هذا كله يتبادر سؤال الى الذهن عند كثير من المواطنين ومفاده ماذا ستفعل المرجعية الدينية فيما لو افلست الخزينة العراقية؟! وقبل الاجابة على هذا التساءل احببنا ان نعطي موجز بالخمس واثره في النظرية الاقتصادية كتشريع بنسبته المئوية العالية (20%) فهو عنصر مهم في توزيع الثروة وبناء الاقتصاد المتوازن والمحافظة على العدالة الشخصية فقد يلاحظ في حالة انفاق الخمس من قبل المكلف الى المستحق سيكون دخلا جديدا له وعندما ينفقه المستفيد سيكون دخل ثان وهكذا ستكون سلسلة من الدخول على شكل موجات متناقصة بمعى اخر ان الدخول الجديدة التي تولدت عن طريق دفع الخمس ستكون على شكل متوالية هندسية يقل فيها الدخل الجديد عن سابقه بمقدار ثابت ويمكن توضيحها بالمعادلة التالية
الدخل = الخمس × 1 ÷ ا- الميل الحدي للاستهلاك
وان الميل الحدي للاستهلاك هو عبارة عن التغير في الاستهلاك الى التغير في الدخل والاخير  يفيدنا في رصد اثار الخمس عن مستوى الانفاق الاستهلاكي
وهنا يلاحظ ان مجموع الدخول الجديدة يساوي مبلغ الربح الذي استفاده الدافع ويمكن ملاحظة ان الخمس احدث سلسلة من الاستفادات , ومن الجدير بالذكر ان الخمس ينصرف الى النفاق العام وبالخصوص السلع الاستهلاكية وليس له علاقة بالاستثمار والادخار لذا مداره يدور في مدار المضاعف الاقتصادي
المضاعف = 1| 1 – الميل الحدي للاستهلاك
الدخل الكلي= المضاعف× الخمس
وعلى ضوء هذه المعادلات الرياضية والرؤوية الاقتصادية لمفهوم الخمس تتبين اهميته القصوى في حياة الفقراء وعنصر مهم لمعيشتهم فلو حصل لا سمح الله وان افلست الخزينة العراقية فالمتضرر الاكبر فيها طبقة محدودي الدخل وهنا نتوقع قد تفتي المرجعية الدينية بتوجيه مصادر الخمس من كل انحاء العالم الى العراق حصرا كما فعلت في فترة الحصار عندما افتت بعدم مناقلتها من العراق وبذلك سترد امولا كبيرة جدا تسد حاجة الفقراء والمعوزين جميعا وستنتهي حالة الكساد التي يعيشها الاقتصاد العراقي , ولكن لم يحتاج الى هذا كله لو اعيدت مليارات من الدولارات سرقها ساسة وهربوها والان هم احرار لا تمسهم سلطة القانون ؟ ولو اعيدت 312 مليار دولار مسروقة من الشعب العراقي و لا يعرف من سرقها  ولو اوقفنا مزاد العملة لصالح بعض الطبقة السياسية ولكن نقول المرجعية الرشيدة قد تفاجئنا بحلول لم تخطر على البال كما فعلت في فتوى الجهاد الكفائي حيث كانت خطوة غير مسبوقة ومفكر بها من قبل داعش والامريكان والقادة السياسين على حد سواء .