الحكومة الحالية ابتدأت طريقها بعد رحلة ماراثونية من الاجتماعات حتى وصل العدد لاجتماعات الإطار الى أكثر من مئة اجتماع وبالأخير وبعد تم الاتفاق على تقسيم المغانم بينهم وتشكيل حكومة مقطعة حسب الحصص ولكن الاغرب من ذلك تم تسميتها بحكومة الخدمات.
لكن الغريب كيف تكون خدمات من اشخاص تم اختيارهم على أساس الولاء لا الكفاءة ومن ثم اختارت مستشارين بعدد أيام السنة ففاقت كل الحكومات بعددهم.
واجهت هذه الحكومة عدة أزمات ومن أبرز الازمات هي ازمة ارتفاص أسعار صرف الدولار ووصل سعر الصرف الى 1800 دينار مقابل الدولار الواحد، الحكومة بجيشها الجرار من المستشارين وكذلك بالعدد الكبير من الراعي الرسمي لها والمتمثلين بزعماء الإطار اقترحوا حل لهذه الازمة وهو متكون من عدة خطوات ومنه اعتماد الدفع الالكتروني في المستقبل وفي موازنتها وكذلك زيادة العرض من العملة الصعبة والتفاوض مع الامريكان.
والان لنأتي على كل خطوة قامت بها حكومة المستشارين ونرى هل هي خطوة جيدة ام لا، ففي توصيتها بان يتم استخدام الدفع الالكتروني بدل العملة الورقية ملزم في موازنة عام 2023 ولكن للان والسنة ستنتهي والحكومة لم تتخذ خطوة جدية بهذا المشروع وبالتالي ان الخطوة لا تتعدى الاعلام لا أكثر.
اما زيادة العرض فهو الكارثة الحقيقية في علم الاقتصاد، وهو كعلاج الم الراس الذي هو سببه مرض التيفو بأخذ علاج الباراسيتول (مسكن لألم الراس) ونسيان المرض الحقيقي، فهي وان خفضت السعر لكنها كارثة بحق المال العراقي لعدة أسباب منها انه سهل عمليه إخراجه من العراق لان الخطوة ركزت على إعطاء الأموال للمسافرين في المطارات، وهذه الخطوة كانت عكس ما أعلنته الحكومة السابقة من ان اهم سبب في رفع قيمة الدولار هو لمنع تسريبه خارج العراق عكس هذه الحكومة تماما التي سهلت ذلك.
الخطوة الثالثة وهي ان الحكومة تفاوضت بجولتين مع الحكومة الامريكية وكانت الأولى في إسطنبول والجولة الثانية كانت في أمريكا وكانت النتيجة هي كارثية على الصعيد المالي وعلى صعيد السيادة العراقية بان المفاوضات وضعت حلقة جديدة في سلسلة حركة المال العراقي من العملة الصعبة وهو ان الأموال العراقية تذهب من الفدرالي الأمريكي الى جي بي موركان بانك ثم البنك المركزي العراقي بصورة مباشرة مثلما كان يعمل به في السابق.
ثم بعد فشل الحكومة في خفض قيمة الدولار ذهبت الى خطوة خفض قيمة بيع الدولار في نافذة مزاد العملة التابع للبنك المركزي من سعر 1480 دينار للدولار الواحد الى 1320 دينار والذي خسر الموازنة العامة بمبلغ ممكن ان يصل الى أكثر من 15 تريليون دينار رغم ان الحكومة قامت بتعيين عدد يقترب من المليون موظف في القطاع العام. لكن ورغم الخطوات المرتبكة من حكومة جيش المستشارين الا انها لم تستطع ان تصل لحل لارتفاع قيمة صرف الدولار والى هذا اليوم لم ينخفض بقي يتراوح سعر الدولار اواحد بأكثر من 1500 دينار رغم تلك الحلول الترقيعية، لكن هنالك نقطة يجب الالتفات اليها ان هذه الازمة استفاد منها اثنان وهما البنوك لأنها تشتري 1320 وتبيعه بـ 1500 أي بفرق 180 دينار للدولار الواحد وبما ان الحكومة تبيع بحدود 250 مليون دولار فسيكون ربح البنوك هي 45 مليار دينار يوميا، والمستفيد الاخر هم الأحزاب لان تلك المصارف هي تبع للأحزاب، واذا عرف السبب بطل العجب. Sent from Mail.ru app for iOS