تشير التقارير الخاصة بان السيد المالكي يسعى إلى تشكيل تحالف قوي مع بعض الشخصيات المتنفذة والمسيطرة على بعض دوائر الدولة الرسمية كالداخلية ، وهذا التحالف يضمن للمالكي تشكيل الحكومة بمشاركة المجلس الأعلى وبضغط إقليمي من أجل أعطاء غطاء لهذه الحكومة ، وهذا ما نفاه المجلس الأعلى على لسان الناطق باسمه أن لا تحالفات قبل أن تجرى الانتخابات ، وتعلن النتائج ، وهي التي تتيح لنا التحالف مع من ، وكما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى وغيره من رجالات المجلس أن رئاسة الوزراء ستكون للتحالف الوطني حصراً ، أي لا خروج عن التحالف الوطني ، وهذا مؤشر جيد ويقطع الطريق أمام من يقول أن بعض قوى التحالف كالمجلس يمكن أن تذهب للتحالف مع الأكراد أو متحدون على حساب حلفائهم وشركائهم في التحالف الوطني .
تحالف المالكي الجديد الذي ظهرت بوادره في ثلاثة قوائم ( ائتلاف العراق ، والوفاء ، دولة القانون ) .
هذا التحالف الذي يسعى إلى دخول المجلس الأعلى ضعيفاً ليدخل التحالف بدون شروط تذكر مقابل توزيع العراق إلى قطاعات مناطقية وتوزع بين أصحاب النفوذ في الماكينة المخابراتية والاقتصادية التي ورائهم مع مشاركة بعض أطراف متحدون وتحديداً الكربولي وأبو ريشة ، مع تقديم الضمانات التي لم تعرف لحد الآن على عدم انقلاب المالكي على حلفائه .
الأغلبية السياسية من وجهة نظر السياسيين والقانونين لا يمكن تطبيقها ، لان السيد المالكي لايسعى إلى إشراك القوى الكبيرة في هذه الحكومة ،بل يعمل على قضم الشخصيات التي يريدها من هذه الكتل ، والسعي إلى جعلهم ضعفاء في تحالفه من اجل السيطرة عليهم تماماً ،وأبعاد أي منافس له في العملية السياسية سواء أكان من داخل حزبه أو من الأحزاب المؤتلفة معه .
ينبثق مصطلح الأغلبية من رحم الديمقراطية؛ حيث أن الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، وهي شكل من أشكال الحكم السياسي، قائم بالإجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم الأغلبية (الأكثرية) ، أي بمعنى أخر ، حكم القوى والكتل الكبيرة التي تعكس واقع جمهورها المؤيد لها ، إذ لا يمكن في الديمقراطية تهميش أو تجاهل قوى أخرى لها جمهور.
كما أن الأغلبية السياسية شكل من أشكال الديمقراطية النيابية؛ حيث تعطي الغطاء السياسي والقانوني للحكومة ، وهي مقيدة بدستور يحمي بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات من خلال وضع بعض القيود على ممارسة الأغلبية لضمان هذه الحقوق، لكنها لا تمنع الأغلبية من ممارسة حقها واتخاذ صلاحياتها المتسقة مع هذا الدستور .
الشيء الجديد في الأمر أن الشخصيات المرشحة في الكتل الكبيرة كالتحالف الكردستاني أو حتى متحدون وغيرها هي الأخرى لا يمكنها الخروج عن النظام الداخلي لتلك الكتل ، وهنا نتساءل ، هل يمكن لآي عضو في التحالف الكردستاني مثلاً أن يذهب ليتحالف مع السيد المالكي ، بالتأكيد لا يمكن ذلك ويعد هذا خروجاً على النظام الداخلي للتحالف الكردستاني أو غيره من الكتل الكبيرة المشاركة في الانتخابات .
يبقى أن نعرف إن الأغلبية السياسية لايمكن تحقيقها إلا من خلال ما وصفت من خلال رؤية السيد عمار الحكيم ، والذي كان على حق في توصيفه للوضع السياسي القائم في البلد فالحكومة التي تشكلت تحت مسمى الشراكة الوطنية أثبتت أنها عاجزة وقاصرة عن القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين. و هذا العجز والقصور جاء من الترهل الكبير في عدد وزارتها فضلا عن المحاصصة بين الأحزاب والقوى. الأمر الذي جعل الجميع ضعفاء في مواجهة المشاكل فيما بينهم . كما أن المحاصصة من أبرز نتائجها أنها جاءت بشخصيات غير كفوءة و غير جديرة بالمناصب التي تحتلها. ليس من الضروري أن يشترك جميع القوى السياسية والكيانات الفائزة و الممثلة برلمانيا في الحكومة تحت يافطة الشراكة الوطنية. بل أن مبدأ الشراكة وضع ليكون مستوعبا لشراكة المكونات في المجتمع العراقي. كي لا يتهم طرف بأنه استبد بحكم البلاد و أقصي طرف آخر من صناعة القرار.
