حلمنا بدولة العدل والمساواة

تحدث انسدادات العملية السياسية في العراق بسبب العديد من المشاريع الاقلمية والدولية ومصالح ومنافع الكثير من القادة والسياسيين واحزابهم التي بدت بصماتها واضحة على تعطيل العملية السياسية وعلى سيادة الدولة المراد تقطيع اوصالها واسقاط مؤسساتها وكامل مكامن قوتها ونظامها الديموقراطي الذي حلم به العراقيون بعد سقوط النظام الدكتاتوري نعم حلموا بدولة دميقراطية تقوم على التنوع والحرية والعدالة والمساواة لكن ما حدث هو العكس دمار الاقتصاد الوطني والمؤسسات التربوية والتعلمية والخراب الاجتماعي والامني وضياع ثروات العراق و بعد مضي نصف عام او اكثر على الانتخابات ونحن بدولة عرجاء بالا رئيس ولا حكومة بسبب انعدام الثقه بين شركاء العملية السياسية وعدم التعامل كفريق عمل وطني واحد ضمن اطر الصدق والنوايا الحسنه و الاخلاق والشفافية الوطنية وبالتاكيد اصبح الطريق امام بناء الدولة والمجتمع شاق وصعب وما يزال وسيبقى اذا استمرت الصراعات على السلطة و منافع ومكاسب الدولة التي ينعم بها بعض متعاطي السياسة لان عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثه بحاجة الى الايمان بالوطن والشعب واحترام الدمقراطية وحمايتها في مقدمة ذلك الايمان والثقه بالنفس وبقدرات شعبنا العراقي الطيب وتفانيه في تقديم المصالح الخاصة على المصالح العام ايمانا منه بان المصالح الخاصة تؤمن من خلال المصالح العامة لا بالعكس واننا مدعون كشعب عراقي قاده وسياسيين واحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفي هذه الظروف الاستثنائية الماساوية الغير مسبوقه الى ان نعي حقيقة ازماتنا وادوارنا الوطنية وكيفية التصرف في انقاذ وطننا وشعبنا والحفاظ على ثروتنا الوطنية و
حجم تضحياتنا الكبيرة واليوم يتحمل القادة والسياسيين واحزابهم العمل بوطنية وباخلاص لاخراج العراق وشعبه من مستنقع الصراعات والخلافات والاصطفافات والخنادق التي وضعت العراقيين في حال لا يحسدون عليه بعد ان اصبح العراق فريسه لدول العالم ومنها دول الجوار الاقليمي اذا العراقيين بحاجه الى وقفه لمواجهة المخاطر المحدقة بهم من اجل الوصول الى شاطئ الامان.