يختلف صراع الانتخابات في العراق عنه في اي مكان اخر، ولايمكن توصيف المشهد الانتخابي العراقي ضمن اي تصنيف انتخابي معروف، اذ تتداخل المكونات الحكومية مع الحزبية والعشائرية والدينية والمليشيات ومافيات المال الفاسد وتضرب كل تلك المكونات في خلاط مناهج دعائية غير مستقرة وغير نظامية لتنتج لنا تركيبة حكومية معاقة كما انجبت انتخابات 2010 وليد برلماني مشوه يعيق فيه الجزء الكل فيضطرب النظام وتسود الفوضى والعشوائية. الصراع سيكون حاميا في الانتخابات المقبلة 2013 و2014 وسيتجه نحو العشوائية التامة والفوضى العارمة في وقت تجتهد فيه الكيانات تلك باتباع منهج ادارة انتخابية ترى انه الافضل، وقد استخدمته كتلة الاحرار للمرة الاولى في انتخابات 2010.
لكن هل ستنجح خطة “التقسيم المناطقي والتوزيع الجغرافي وتقليص عدد المرشحين” او ما يسمى في عرف الادارة الانتخابية “الاستهداف الانتخابي المحدد”، في الانتخابات المحلية المقبلة لكسب الاصوات الانتخابية وتحقيق تفوق وتميز في الساحة الانتخابية، وهل تدرك الكيانات السياسية التي دخلت حلبة الصراع الانتخابي ان النسيج الانتخابي العراقي لايمكن ضبط سلوكياته والتكهن بردود افعاله؟ وان ادركت فما الذي تملكه من استراتيجيات وخطط لادارة ملفات حملاتها الانتخابية؟ ان الامر لايتعلق بالاحزاب الحاكمة حاليا واسدائها خدمة عبر هذه المقالات بل المسعى هو ايصال هذه المعلومات للكيانات المغمورة الجديدة التي بلغ عددها هذه المرة 161 كيان من اصل 261 تمت المصادقة عليها ولنرى كيف سيكون المشهد.
عندما اتجهت كتلة الاحرار في الانتخابات الماضية الى تطبيق خطة التقسيم المناطقي والتوزيع الجغرافي وتقليص عدد المرشحين امتلكت حينذاك عامل التميز، لكن وفق منظار فوضوي وليس علمي، وباحتساب القاعدة الشعبية للتيار الصدري مقارنة مع النسبة التي نالتها كتلة الاحرار من خارج قواعدها، نجد ان النسبة ليست كبيرة جدا، حيث ان قواعد التيار الصدري اهلته لامتلاك 32 مقعد والكسب الذي جاءه من خارج قواعده كان 9 مقاعد فقط، وهي مقاعد اهدتها له الكتل التي كانت معه في ذات الائتلاف الانتخابي:( تيار الاصلاح، شهيد المحراب، بدر)، فهؤلاء ظنوا انهم بزيادة عدد مرشحيهم داخل الائتلاف سيجنون الاصوات الاكبر بينما حصل العكس فذهبت اصوات كل مرشح من مرشحي تلك الكيانات المتحالفة والتي تقل عن 3000 صوت، لمرشحي كتلة الاحرار القلة والذين وزعوا اصوات قاعدتهم الشعبية بين مرشحيهم فقط فالتهموا اصوات الاخرين الذي تحالفوا معهم بفضل نظام مفوضية الانتخابات لتوزيع الاصوات بين الكيانات الانتخابية الفائزة وهو نظام عليه الكثير من الماخذ والملاحظات.
اليوم نرى ان اكثر من 80% من الكيانات السياسية المصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات تنوي تطبيق تلك الخطة في حملاتها الانتخابية، ما يعني ان هنالك تركيز جغرافي من قبل كل كيان على فئة من الناخبين يظن انها فئته التي يجب ان يستهدفها مضاف الى ذلك توزيع مناطق الاستهداف الانتخابي بين مكونات الكيان الانتخابي الواحد، وفي هذه الحالة سترتسم  خرائط الحملات الانتخابية وفق “نظام دوائر الناخبين المتداخلة”، وستهمل دوائر ناخبين كثيرة اخرى بشكل غير مقصود. ويمكن تصور الحالة  وتشبيه المشهد المقبل “بغرفة  صغيرة لاتتسع لاكثر من 5 اشخاص، نثرت على ارضيتها قطع مبعثرة تحمل رموز احرف، وطلب من 10 اشخاص جمع الحرف (ب) فقط وبسرعة، ما سيحصل هو ان الكل سيبحثون عن هذا الحرف ويتركون الحروف الاخرى وسيعيق الكم المضاعف جهود العثور على ذاك الحرف وبالتالي يضطر الكل للبحث بشكل عشوائي والاعتماد على عامل الحظ في العثور على ذاك الحرف وسط كومة الاحرف المبعثرة وزحمة الباحثين والحيز الجغرافي الصغير”. الامر ينطبق على مسالة التقسيم المناطقي الجغرافي مع اتجاه الكل نحو استهداف ما يظن انها شريحته وهنا سيختلط الحابل بالنابل. ولعدم وجود مجسات قراءة اتجاهات الراي العام واستقراء الميول الانتخابية وتقديم تلك القراءات بفترة زمنية قصيرة، اضافة الى غياب التقنيات المستخدمة عالميا في قراءة الميول الانتخابية محليا، وتاخرنا في استخدام التقنيات القديمة والتقليدية “مجسات الميول الانتخابية المباشرة” رغم ان نتائجها غير دقيقة ولايمكن التعويل عليها، فان التعامل مع فكرة التقسيم المناطقي والتوزيع الجغرافي وفق هذه المتغيرات سيكون بمثابة مجازفة غير محمودة النتائج وستسير الكيانات المتنافسة كما يسير انسان فقد الحواس الثلاث الاساسية وسط ارض وعرة معتمدا على عامل الحظ والمصادفة في الوصول الى هدفه.
التشكيل العملياتي الافضل وفق القراءة اعلاه سيكون باتباع طريقة “CEC” لكن وفق منهج “STAEC”،وهي الطريقة الافضل والاكثر تاثيرا من التركيز الاعمى على طريقة “الاستهداف الانتخابي المحدد”، ويراعى في هذا التشكيل اعتماد الية ” الترجمة الاتصالية المعكوسة” لانها ستمكن فريق الاتصال والمعلومات في اي ماكنة انتخابية من استخدام الاثر العكسي من خلال وسائل الاتصال الجماهيري المباشر وغير المباشر لتحديد مستويات نجاح الرسالة الاتصالية والنسبة التخمينية لحجم فئات الناخبين الثلاثة( مع، ضد، والمتردد).
وللحديث تتمة…