يتعرض العاملون في المجال الإعلامي في العراق الى حالات متكررة من الإذلال والاهانة والتجاهل وتغير المزاجات والقرارات الغير متوقعة تتجاوزها في كثير من الأحيان حالات تصل الى حد القتل والتهديد والإصابات المتنوعة يؤدي بعضها الى العوق والعجز وصعوبة الحركة.
والأيام والأشهر القليلة الفائتة كانت شديدة الوطأة على الصحفيين بعد تعرض عدد من الزملاء الى الضرب والسحل وتكسير المعدات من قبل الأجهزة الأمنية ومسؤولي حمايات بعض المؤسسات التنفيذية والتشريعية بحجج وأعذار واهية وغير مقنعة.وكل هذه الاعتداءات مثبتة ومسجلة في مرصد الحريات الصحفية والجهات المعنية .
وبعد كل حادثة اعتداء تتبعها حالة اعتداء أخرى ولا نستغرب اذا ما استمعنا الى تصريح من قبل أعلى الجهات المسؤولة والتي تهدد بإجراءات صارمة ضد كل من يعتدي على الصحفيين وفي النتيجة وبعد أيام يحدث ما قالت عنه الحكومة انه أمر مرفوض وإنها تقف بالضد منه وإنها نصير وعون للأسرة الصحفية المجاهدة.
والضرب والسحل والتهديد والتكسير والقتل لم ولن تكن هي الوسائل الكلية التي يتعرض لها أصحاب الأقلام الحرة بل طغت على الساحة الإعلامية العراقية هذه الأيام حالة إقامة الدعاوى القضائية ضد عدد من الإعلاميين والكتاب الكبار بحجج وتهم تعتبر من صميم عمل الإعلام والإعلاميين ولكن القصد من ورائها هو محاولة تكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من مقاربة الحقيقة وكشف المستور والانتصار لمظلومية أبناء الشعب العراقي.
وقد تكون الحكومة الحامية بعدد من وزاراتها ومؤسساتها هي الأشد قسوة وسطوة على الإعلاميين باتخاذها جملة من الإجراءات الغير متوقعة …خذ مثلا إجراءات وزارة النقل عندما قررت وقف الدعم المقدم للإعلاميين على متن الخطوط الجوية العراقية علما ان السيد الوزير ينتمي إلى الأسرة الصحفية العراقية قبل ان يكون وزيرا.وفي وقت تزداد الضائقة المالية على الاعلاميين .
ومع ان العتب لا زال في محله على الكثير ممن يحاول الإساءة إلى الإعلام والإعلاميين الا ان العتب على السيد رئيس الوزراء الدكتور ألعبادي يبقى كبيرا طالما يقف اليوم على رأس السلطة التنفيذية في العراق والمرجو منه ان يكون في اهتمامه وتقييمه للإعلاميين أفضل ممن سبقه لا ان يحاول تقزيم حقوقهم وامتيازاتهم خاصة وان بعض القرارات التي اتخذت من قبل رئاسة الوزراء فيها اضرار كبيرة على الإعلاميين وعوائلهم وجعلت منهم مستويات ما كان يجب لها ان تظهر،وكان القرار الأخير الخاص بتوزيع قطع الأراضي على الصحفيين في مسقط الرأس حصرا قرارا تعسفيا وغير عادلا لانه سيخلق حالة من التفاوت بين الإعلاميين أنفسهم وبين من استلم سابقا وبين من لم يستلم حتى الان ثم ان هذا القرار يخضع لتفسيرات مديريات البلدية بحسب ما يرونه لان مسقط الرأس عندهم المكان الذي ولد فيه في القضاء او الناحية وليس المحافظة،كما ان هذا القرار ألغى امتياز مكان العمل وأطاح به.والغى طبيعته التي تهدف الى مساعدة هذه الشريحة المجاهدة وقضى على صفة التميز في تخصيص قطع الاراضي التي كانت متواجدة.
ان الأسرة الصحفية بما قدمته من تضحيات جسام وهي تقف في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب الداعشي وتقدم القرابين تلو القرابين من اجل نقل الحقيقة وعكس انتصارات قواتنا الأمنية والمساهمة المباشرة برفع الحالة المعنوية لقواتنا الأمنية وتطمين أبناء العراق الغيارى تحتاج الى حالة من الدعم المتكامل لا ان تكبل بقيود وقرارات من سلطات لا تقل سلطة الإعلاميين عنها.
حكومتنا الموقرة ..رفقا بالإعلاميين
يتعرض العاملون في المجال الإعلامي في العراق الى حالات متكررة من الإذلال والاهانة والتجاهل وتغير المزاجات والقرارات الغير متوقعة تتجاوزها في كثير من الأحيان حالات تصل الى حد القتل والتهديد والإصابات المتنوعة يؤدي بعضها الى العوق والعجز وصعوبة الحركة.
والأيام والأشهر القليلة الفائتة كانت شديدة الوطأة على الصحفيين بعد تعرض عدد من الزملاء الى الضرب والسحل وتكسير المعدات من قبل الأجهزة الأمنية ومسؤولي حمايات بعض المؤسسات التنفيذية والتشريعية بحجج وأعذار واهية وغير مقنعة.وكل هذه الاعتداءات مثبتة ومسجلة في مرصد الحريات الصحفية والجهات المعنية .
وبعد كل حادثة اعتداء تتبعها حالة اعتداء أخرى ولا نستغرب اذا ما استمعنا الى تصريح من قبل أعلى الجهات المسؤولة والتي تهدد بإجراءات صارمة ضد كل من يعتدي على الصحفيين وفي النتيجة وبعد أيام يحدث ما قالت عنه الحكومة انه أمر مرفوض وإنها تقف بالضد منه وإنها نصير وعون للأسرة الصحفية المجاهدة.
والضرب والسحل والتهديد والتكسير والقتل لم ولن تكن هي الوسائل الكلية التي يتعرض لها أصحاب الأقلام الحرة بل طغت على الساحة الإعلامية العراقية هذه الأيام حالة إقامة الدعاوى القضائية ضد عدد من الإعلاميين والكتاب الكبار بحجج وتهم تعتبر من صميم عمل الإعلام والإعلاميين ولكن القصد من ورائها هو محاولة تكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من مقاربة الحقيقة وكشف المستور والانتصار لمظلومية أبناء الشعب العراقي.
وقد تكون الحكومة الحامية بعدد من وزاراتها ومؤسساتها هي الأشد قسوة وسطوة على الإعلاميين باتخاذها جملة من الإجراءات الغير متوقعة …خذ مثلا إجراءات وزارة النقل عندما قررت وقف الدعم المقدم للإعلاميين على متن الخطوط الجوية العراقية علما ان السيد الوزير ينتمي إلى الأسرة الصحفية العراقية قبل ان يكون وزيرا.وفي وقت تزداد الضائقة المالية على الاعلاميين .
ومع ان العتب لا زال في محله على الكثير ممن يحاول الإساءة إلى الإعلام والإعلاميين الا ان العتب على السيد رئيس الوزراء الدكتور ألعبادي يبقى كبيرا طالما يقف اليوم على رأس السلطة التنفيذية في العراق والمرجو منه ان يكون في اهتمامه وتقييمه للإعلاميين أفضل ممن سبقه لا ان يحاول تقزيم حقوقهم وامتيازاتهم خاصة وان بعض القرارات التي اتخذت من قبل رئاسة الوزراء فيها اضرار كبيرة على الإعلاميين وعوائلهم وجعلت منهم مستويات ما كان يجب لها ان تظهر،وكان القرار الأخير الخاص بتوزيع قطع الأراضي على الصحفيين في مسقط الرأس حصرا قرارا تعسفيا وغير عادلا لانه سيخلق حالة من التفاوت بين الإعلاميين أنفسهم وبين من استلم سابقا وبين من لم يستلم حتى الان ثم ان هذا القرار يخضع لتفسيرات مديريات البلدية بحسب ما يرونه لان مسقط الرأس عندهم المكان الذي ولد فيه في القضاء او الناحية وليس المحافظة،كما ان هذا القرار ألغى امتياز مكان العمل وأطاح به.والغى طبيعته التي تهدف الى مساعدة هذه الشريحة المجاهدة وقضى على صفة التميز في تخصيص قطع الاراضي التي كانت متواجدة.
ان الأسرة الصحفية بما قدمته من تضحيات جسام وهي تقف في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب الداعشي وتقدم القرابين تلو القرابين من اجل نقل الحقيقة وعكس انتصارات قواتنا الأمنية والمساهمة المباشرة برفع الحالة المعنوية لقواتنا الأمنية وتطمين أبناء العراق الغيارى تحتاج الى حالة من الدعم المتكامل لا ان تكبل بقيود وقرارات من سلطات لا تقل سلطة الإعلاميين عنها.
