يبدو تاخر تشكيل حكومة الكابينة التاسعة لحوالي سنة تقريبا لم يشفي غليل السلطة الكوردستانية من عدم مد يدها الى الحلول الجذرية للقضايا الشائكة و الازمات المتكررة و الفساد المستشري الذي يتضخم بشكل مخيف دون ايجاد مانع لعدم توسعه فقط و ليس لاستئصاله حتى وهو وفق ما هو المطلوب لدى المتنفذين لاسباب حزبية شخصية من الرؤوس الكبيرة التي ستتضرر جراء حتى تحديد مساحة الفساد في كوردستان و العراق ايضا.
و بعدما كان شعار الحكومة الجديدة هو الحكومة القوية وا لناجزة، تشير ملامحها لحد الساعة بانها ربما تغرق في الخلافات مع المركز و هي تئن تحت ثقل و معانات تراكم الازمات السابقة من جهة و الديون الكبيرة عليها داخليا وخارجيا من جهة اخرى، اضافة الى الصراع الخفي الجديد الذي اضيف الى ما كانت هناك من الصراعات بين الاحزاب و الجهات، و هو ما يفرز اخطر السيول لاجراف مسار نهر الحكومة الجاري بعكرة في مجراه , و برز هذا الصراع بشكل اقوى و اوضح مع التغييرات في المعتلين على رئاسة الحكومة و رئاسة الاقليم، وهو يتشدد يوميا اكثر بين ابني العم المتنفذين رئيس الحكومة و رئيس الاقليم الجديدان، و يمكن ان يكون اخطر من الصراعات و المنافسات و المناكفات التي كانت موجودة اصلا بين الاحزاب و التي اثرت بدورها على سير عمل الحكومة في الكابينات السابقة دون ان تكون هناك سلطة و معارضة محترمة تعرف مهامها و تعلم عملها و التان كانتا حجر عثرة، و من المطلوب ان لا تكون هي بنفسها عصا في عجلة عمل الحكومة كما هو في كوردستان بهذا الشكل الخطر غير المثيل في اية منطقة او دولة اخرى. السبب هو عدم الالتفات الى حقوق و مصلحة المواطن و الوطن، لكون اهمية الحزب و الشخصيات المتنفذة اعلى و اهم منهم.
اليوم نرى تلكؤ الحكومة في مهامها بعد تاخرولادتها العسيرة و كانها تريد اغفال الناس عن ما يحصل و نسيان ماسآتهم و قلقهم على مستقبلهم، انها تريد ان تسيّر الامور وفق ما ترده متطلبات اليوم دون ان تسير على اية خطة للسنوات الاربعة التي وعدت بها في برنامجها التحريري على الاقل. انها تريد ان تشتري الوقت اكثر من ايجاد الحلول في وقت مناسب، و اكبر المعوقات هو عدم التوصل الى الحل للمشاكل العويصة بينها و بين الحكومة المركزية التي تدخل في اكثر الاوقات في نفق مظلم، نتيجة ما يتمتع به العنصريين و المتعصبين من القوة التي فرزتها الظروف غير الصحية في العراق و ما برزت من المذهبية و سيطرتها على العقول العامة و التدخلات الخارجية المصلحية التي تعقد مابين الاقليم و المركز اكثر من اجل الابقاء على التشتت و الخلاف و التفرقة المفيدة لهم .
فان العمل الجدي هو البدء بالخطوات الجدية لحل المشاكل الداخلية و الخرجية بطاقم معتبر خبير وفق مهمة مؤسساتية غير مكلفة سواء اهتمت بما يعاني منها الاقليم داخليا او مع المركز متزامنين و التي تضع القيود في معصميها مع ما تعانيه من مشاكل تصدير نفطها وعدم الالتزام كل منهما للاتفاقيات السرية المبرمة بينهما من قبل، و عدم اداء كليهما بالواجبات و المهام الملقية على عاتقهما و محاولة كل منهما التملص من ما عليهما و اكبر العوائق هو انعدام الثقة بينهما و تتصرفان وكانهما بلدان في ظل ما لا يتلزم اي طرف منهما بالدستور الحاكم لحد اللحظة، اضافة الى ما تخلفت و توارثت من ايادي رؤساء الوزراء السابقين للعراق و الخلافات التي اثقت كاهل الموطان و مشاكل قطع الموازنة عن الاقليم من قبل رؤساء الوزراء العراق غير المسؤولين عن المواطن الكوردستاني وتراكم مستحقات لكل تلك السنين علي الحكومة المركزية و حكومة الاقليم، ههما تغفلان عليه و دون ان تتطرقان اليها بشكل جدي و كانتا بعيدتان عن النية الصادقة للحلول المطلوبة، لا بل حتى المتشددين المذهبين يغمضون عيونهم عن ما على العراق لحد الساعة و كانها ديون يهودية لاسرائيل عليهم و ينوون تغطيتها و التملص منها و يتكلمون و يصرون على تسليم واردات النفط المصدّر من الاقليم الى المركز دون مقابل و دون اعداة المستحقات السابقة عليهم جراء قطع ارزاق المواطن الكوردستاني من قبل المالكي والعبادي، و هذا هو الاجحاف و عدم المبالاة الذي لا يتكلم عنه احد في بغداد. و في الطرف الكوردي ليس هناك امكانية ادارية كاملة كي توضح الامور وحتى ما يُشار اليه في الاونة الاخيرة لم يكن يعلم بتفاصيله المواطن الكوردستاني. اي ان الاعلام و القوى و القيادت المتعصبة في بغداد تستلم كل المعلومات الدقيقة ازاء المشاكل مع الاقليم من حكومتهم ومنمصادر المعلومات الخاصة و يناقشون و صوت اعلامهم عالي في هذا الامر بما يمتلكون من المعلومات و ما يريدون نفيه او تغطيته بما يتوافق مع تعصبهم و محاولاتهم لابتزاز الاقليم لاهداف و اغراض و دوافع ذاتية كانت ام ما يؤمرون به من هنا و هناك داخليا كان الدافع ام خارجيا. اما المواطن و الاعلام الكوردستاني و لعدم وجود الشفافية و المعلومات مخفية فانهما لا يملكان من المعلومات و ان كانت لصالح الحكومة ذاتها كي يعرضوها على العلن و الراي العام العراقي ليفرضوا عليه ان يكون هو الحكم و ليس الخصم الذي يستمد معلوماته من طرف واحد فقط.
و عليه يجب ان نقول ان شراء الوقت و التغاضي عن المشاكل و افرازاتها بهذا الشكل و محاولة شراء الوقت قبل استغلاله في ايجاد الحلول و انعدام الشفافية هو المانع عن اشتراك الشعب في التقارب و ايجاد الحلول او ما يؤدي الى اعلاء كفة حتى المجحف في ظل التضليل و السيطرة الشاملة للاعلام غير المسؤول و الاحزاب و القيادات المصلحية التي ترى ما يهمها و مصلحتها الخاصة دون الشعبين في حال عدم التوصل الى الحلول النهائية و تجسيد الاستقرار و التوصل الى ضفاف السلامة و الامان و التواصل و المنفعة المتبادلة.
فشراء الوقت لم يفد من قبل كي يفيد الان لهذه الكابينة الجديدة في بغداد و اربيل، و لا يقدم شيئا او خطوة في التقارب المطلوب للحلول الجذرية للمشاكل التي تحتاج الى عمليات قيصرية و ليس مسكنات من خلال غض الطرف و شراء الوقت كي تمر المرحلة في ظل الموجود فقط الذي يقع على حساب معيشة ومصلحة و منفعة و مستقبل الشعبين العراقي و الكوردستاني.
