ضغوطات كثيرة تتحملها الحكومة العراقية العتيدة؛ وهذه الضغوطات ربما ستُهدم البناء والأساس، الذي بُني وفق التفاهمات والتوافقات إبان تشكيل الحكومة بين قادة الكتل السياسية.
ما زال لدى الحكومة العراقية متسع من الوقت للبناء الإداري الصائب، ومازالت الوقت سانحاً لبناء علاقات قوية جديدة، تُفضي إلى تكوين صداقات جديدة تساعد الحكومة في مسيرتها، وتحاشي من يهدف إلى عرقلة التقدم الناجز، وفرض الرأي بحجة أغلبية المقاعد البرلمانية.
الكُرة الآن في منتصف الملعب، وعلى الحكومة تحريكها وتمريرها بذكاء إلى الشركاء الأقوياء، لتسجيل هدف الإطمئنان!
إذا ما أراد السياسيون العراقيون بجميع إنتماءاتهم الوصول إلى برّ الأمان؛ وإنجاح العملية السياسية، فيتوجب عليهم : الإبتعاد عن فكرة المحاصصة حسب عدد المقاعد البرلمانية، وتكليف الشخصيات المؤهلة والمختصة لإدارة وقيادة الملفات المهمة بغض النظر عن إنتماءه شريطة سلامة موقفه، وعدم إشتراكه في قمع الشعب العراقي، تشكيل مجلس سياسي إستشاري، يحظى بمقبولية جميع الأطراف، ويتم الرجوع إليه إذا ما نتجت خِلافات وأزمات، على أن تكون لهذا المجلس الكلمة الفصل، العمل على إعادة التعايش السلمي، وفرض هيبة الدولة والقانون، ومنع المضاهر المسلحة، العمل على تقوية التوافقات والتفاهمات بين جميع الكتل السياسية، والجلوس حول الطاولة المستديرة لوضع إستراتيجية صحيحة لبناء العراق الجديد، تشكيل لجان شعبية؛ لتوعية المواطن، وحثه على المواطنة الصحيحة، وبث مفاهيم الإخوّة والتلاحم والإبتعاد عن الفكر الطائفي، منع التدخلات الخارجية، بناء شبكة علاقات خارجية، تتيح للحكومة الإستفادة من هذه العلاقات في مرحلة البناء والإعمار.
إذا ما أصرت الحكومة العراقية، السباحة عكس تيار الكتل السياسية التي تمثل الشعب، فذلك سيجعلها حكومة منتهية الصلاحية؛ ولا تستطيع هذه الحكومة، ديمومة عملها وربما ستتعرض إلى ضغوطات أشدّ، والنتيجة ستكون لصالح من راهن على فشل الحكومة، والعودة إلى المربع الأول.
الحلّ الأسلم : إنتهاج السياسة المعتدلة، والتفاهمات الصادقة على أن تُبنى هذه التفاهمات وفق المصلحة العامة، والتنازل لصالح الشعب العراقي الذي عانى الأمرين نتيجة السياسات الخاطئة، التي أدخلت الإرهاب والفساد والعجز المالي الذي أطاح بآمال الشباب العاطل عن العمل، ننصح جميع السياسيين؛ في وقت يشعر المواطن به بالإحباط، تغليب المصلحة العامة والعمل يداً واحدة لجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة.
