بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة في إقليم كوردستان والتي جرت في أجواء ديمقراطية أشاد العالم بها أجمع في الثلاثين من أيلول 2018 ليكتسح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أصوات الناخبين ليفاجىء الجميع ويتصدر تسلسل الأحزاب السياسية على مستوى الإقليم بعد أن راهن الكثير من مراهقي السياسة على إحتضار الحزب وإنتهاء دوره على الساحة الكوردستانية متناسين تأريخه النضالي ودوره الريادي في قيادة الشعب الكوردي والمطالبة بحقوقه المشروعة منذ تأسيسه عام 1946 كونه الممثل الشرعي والوحيد للكورد .
وعلى مدى الوقت المنصرم تواصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع جميع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظرإنطلاقاً من حرصها على لم شمل البيت الكوردي وتوحيد صفوفه وتقديم فضل الخدمات للمواطنين بعد أن ذاق الأقليم الأمرين نتيجة فرض حكومة بغداد ما يسمى بسلطة القانون وغلق المطارات والمنافذ الحدودية وأمكانية هيكلة الإقليم وإعادته الى ما قبل عام 1991 , لكن حكمة وحنكة القيادة السياسية تمكنت من إستيعاب الأزمة المفتعلة وتجاوز الصعاب وكسرالحصار الإقتصادي المفروض من قبل حكومة بغداد , وتواصلت مع دول العالم لكسب ثقتهم وتعاطفهم مع مظلومية الشعب الكوردي ليفتح الباب من جديد على مصراعيه لدعم الإقليم والوقوف الى جانبه وإستعادة عافيته السياسية وأخذ دوره الريادي مثلما كان قبل أحداث السادس عشر من أكتوبر .
ومن خلال الإجتماعات المكثفة مع الإتحاد الوطني الكوردستاني تمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الإتفاق على عقد إجتماع جلسة للبرلمان في الثامن عشر من شهر شباط الحالي وإنتخاب هيأة الرئاسة وتنصيب محافظ لكركوك ووضع النقاط على الحروف والتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة والرئاسات الثلاث وتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بالتعاون مع حكومة بغداد وحل المشكلة جذرياً لتحقيق الأمن والأمان وعودة النازحين الى أماكن سكناهم لأن الأوضاع في كوردستان حرجة جدا وتحتاج الى الإسراع في إتخاذ القرارات بعد أن تم تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض , حيث تضمنت مسودة الإتفاق 18 بنداً وإتباع أكبر قدر من الشفافية في مسألة عائدات الإقليم المالية خصوصاً الثروات الطبيعية , وأنشاء صندوق لعائدات النفط والغاز المصدر للخارج لالإضافة الى إتباع الشفافية في علاقات الإقليم الخارجية وتحسين الأوضاع المعاشية لمواطني الإقليم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم وتدعيم العلاقات مع السلطات الإتحادية و‘عادة نشر قوات البيشمركة في كركوك والمناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي , وإجراء التعداد العام للسكان بالإضافة الى استمكال مشروع دستور الإقليم المعطل منذ سنوات .