عندما يبدأ تشكيل اي حكومة في العالم بالشكوك فهو ناقوس خطر، يضرب العملية السياسية القائمة في تلك البلاد، اما اذا كان الحديث عن وقائع حقيقية للفساد، كبيع وشراء للمناصب التشريعية والتنفيذية، فهذا يعني ان البلاد دخلت مرحلة الفشل والانهيار، وهذا ما عاشه العراق.. وما زال.
منذ بداية تشكيل برلمان ٢٠٠٥ بدأ الحديث في الكواليس عن بيع وشراء نواب, ومناصب تشريعية وتنفيذية، لكن هذا الامر لم يكن معلناً، إنما كان سر، وبعض الاحيان اشارات لبعض النواب السابقين عن الامر، وكان الحديث في السابق عبارة عن اتهامات بصورة غير مباشرة.
اما اليوم وبعد انبثاق البرلمان العراقي لدورته الحالية، بدأ الكلام عن البيع والشراء للمناصب التشريعية والتنفيذية علناً، بمبالغ خيالية تذهل العقول، الحديث عن ملايين الدولارات، والدولة تتحدث عن عجز مالي مخيف في ميزانيتها، كانت البداية اتهامات حول بيع منصب رئيس مجلس النواب بمبلغ (٣٠ مليون دولار) وهذه اول صفقة فساد لأعلى منصب تشريعي في البلاد، ابتدأ فيها البرلمان الجديد.
اعتاد الشارع العراقي على التراشق الاعلامي بين السياسيين, والاتهامات المتبادلة للنواب بينهم بدون حياء، لكن من المعيب والمخجل أن يصل الحال التراشق في الاتهامات بين زعماء كتل، من على مواقع التواصل الاجتماعي، زعماء لهم ثقلهم ووزنهم في الشارع العراقي.
وجه السيد (مقتدى الصدر) في تغريده له على تويتر، اتهامات مباشرة لزعيم تحالف (البناء والإعمار) الحاج (هادي العامري)عن ببيع مناصب وزارية، بأموال طائلة وبدعم خارجي، وهذه سابقة خطيرة تعصف بالبلاد من جديد، تضاف الى تفجيرات مخازن الاعتدة داخل المدن، وجريمة حرق صناديق الاقتراع, وغرق(سبع مليار دينار) في اكثر منطقة أمناً لها، الا وهو البنك المركزي الذي تحفظ فيه أموال الدولة، بالإضافة الى اختفاء اغلب تلك الأموال الغارقة.
يبقى السؤال الأهم هل تلك الاحداث الخطيرة بداية لانهيار العملية السياسية في العراق؟ ام هي بداية للتصحيح؟ رئيس مجلس الوزراء يجهل ما يجري؟ ام هو محيط بما حوله؟ ام يريد ان يضع الساسة الفاسدين بين المطرقة والسندان امام ناخبيهم؟ اين ذهبت شعارات الاصلاح؟ واين اختفت اصوات الدعاة لها؟ هل اكلت المناصب الحكومية السنتهم؟ ام انتهت شعاراتهم مع نهاية الانتخابات؟ الى متى يبقى المواطن العراقي يدفع الثمن باهضاً؟ نتيجة لخلافات بعض الساسة الفاسدين.
