إذنْ خرجتْ أمس حكومة عراقية جديدة ، من رَحم محاصّصة طائفية ، بعد مرور أكثر من خمسة اشهر على إنتهاء عملية الانتخابات البرلمانية، في 12مايو الماضي،وتمّ التصوّيت على 14 وزيراً ، وأُجّل التصويّت على أربع وزارات سيادية ،منها الدفاع والداخلية والتربية وغيرها ، بسبب الصراعات التي ظهرت الى العَلنْ، بين القوائم الكبيرة،الذي شهدت إنشقاق وإنسحاب كتل منها، ولكنْ عليّنا قراءة مشهد حكومة عادل عبد المهدي ، بعد التشكّيل، والذي قدّم للبرلمان تعهّداً بتنفيّذه برنامج الحكومة ،الذي تلاه عليهم، ومنه مايخصُّ أزمة الكهرباء والتعييّنات، وحصر السلاح بيد الدولة ،وتطبيق القانون على الجميع، ورفض التدّخل الأجنبي من أية جهة كانت، ومحاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد،ولكي نثق بمثل هكذا برنامج وتطبيقه على أرض الواقع ، يجب العودة الى تشكيّلة حكومة (المهدي)، وكيف تمّ إختيار الوزراء. إبتداءً ،وهذه أول إشارة على فشل عادل عبد المهدي في تنفيّذ برنامج وزارته ، عندما تجاهل (38 )الف طلب توزيّر، قدّمه المواطنون عبر الصفحة الالكترونية، التي دعا لها عادل عبدالمهدي ، كبادرة ديمقراطية، لينأى بها عن الأحزاب وضغوطها كما صرّح، ولكنّه سقط في الامتحان،حينما تجاهل هؤلاء وخدعهم ،وخضع لمرشحي الأحزاب المتنفّذة، التي فرضتهم عليه بالقوة ، أو الانصياع لطلب الصدر في إبعاد قصي السهيل ،عن وزارة التعليم العالي ، أو القبول بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية ، وتم رفض الترشّيح ،من قوائم تريد المساومة على المنصب، بمعنى أن عادل عبد المهدي ، ليس كما أعلن وإشترط على مَن كلفّه لرئاسة الوزراء، إنه لايخضع لضغوط أية قائمة أو حزب او دولة ،هذه التصريحات والفذلكات التي إبتدعها رئيس الوزراء المكلف ،كانت للإستهلاك الإعلامي لاغير، لأن الجميع يعلم، أنه شخصية تابعة لمنظومة حزبية ،تدار من طهران ،ونقصد بها الأحزاب الايرانية الولاء والتبعّية، فهو غير قادر على الخروج ،من طاعة هذه الاحزاب والميليشيات، ولهذا خرجت حكومته ، ناقصة ، أعاد إنتاج المحاصصة الطائفية رغماً عنه ،وهذه إشارة وسبب وجيه ، ان حكومته لن تستمر غير أشهر قليلة ، والسبّب أن التحديّات التي تواجه العراق والمنطقة ، ما بعد القضاء على داعش ، وبقاء خطره قائماً بسبّب المحاصصة ،وغياب القرار العراقي المستقل، والتدخل الايراني المباشر في العراق، بل إحتلاله سياسياً وعسكرياً ودينياً، ومابعد يوم الرابع من تشرين الثاني يوم تطبيق الحظر النفطي الكامل على ايران، وغلق مضيق هرمز بوجه النفط الايراني، من قبل الولايات المتحدة الامريكية، والتغيّير القادم في جيوسياسية المنطقة ،حسب الاستراتيجية الامريكية، فإن عادل عبد المهدي لايمتلك إستراتيجية البقاء والمواجهة ، لأنه واقع تحت مطرقتين ، وولائين، وقوتّين ، وما أن مال لأيةِ قوّة، فسيخسر الأخرى ويدفع ثمناً باهضاً لذلك ، ونقصد بالقوتين إدارة ترمب وحكام طهران،ناهيك عن أن وزارته التي لاتحمل الكفاءات التي كان ينّظّر لها ويطبّل لها ، حيث قرأنا سيرة وزرائه ، فرأينا العجب وفقر الكفاءة والخبرة ، في تأريخ سيرتهم الادارية والعلمية، وقسم منهم إستلم وزارة لاعلاقة لها بإختصاصه ، وقسم منهم ليس لديه إختصاص أصلاً، لأن الحزب أو رئيس القائمة، فرضه فرضاً على عادل عبد المهدي، وبقيّت وزارات غاية في الأهمية مثل الدفاع والداخلية، التي تتنّازع عليها أطراف إقليمية ودولية ،وهكذا نرى أنَّ الصراعات التي سبقتْ تشكيّل الوزارة، سيعقبها صراع أشدّ، بعد تشكيلها، وهذا لم يكنْ ضرباً في الرّمل ، بل نتيجة تحليّل دقيق، لمشهد غياب البرنامج الوطني ،الذي يتمّناه العراقيون لينقذهم ، من مايعاني منه العراق ،وهو الفساد والمحاصصة والتدخل الايراني، وتفشّي ظاهرة الميليشيات وغياب القانون، بشكل كامل في كل أنحاء العراق، وتغوّل الميليشيات ،وسلاح العشائر التي تنتمي للأحزاب، التي سلّحت تلك العشائر ،كميليشيات رديفة للميليشيات الحزبية التابعة لإيران وغيرها ،إذن ضعف القانون وسيادة شريعة الغاب وتغول الاحزاب وميليشياتها ، وخطر عودة داعش في ظل هذا الإنفلات الامني ،هو ما سيواجه الحكومة الجديدة ، أما إعلان عادل عبد المهدي عن تنفيذ برنامج حكومته، في فترة زمنية محددة ،فهو ضرب من الخيال، نحن أمام إعادة إنتاج حكومة محاصصة ، حكومة ولاءات خارجية، حكومة إبعاد الكفاءات والخبرات الحقيقية ، حكومة الأحزاب المتنفذة، وغياب المشروع الوطني الذي ينتظره الشعب، لهذا عندما قلنا ، إنّ أيةَ حكومة ستتشّكل هي حكومة فاقدة للشرعية ، لأنها ولدت من خاصرة المحاصصة ،وتحت ضغط وتهدّيد الاحزاب المرتبّطة بإيران تحديداً، وهذا السبب يكفي لسقوطها في دائرة الفشل الاداري، والفساد الذي تمارسه الاحزاب وتعتاش عليه ، فماذا سينتظر عادل عبد المهدي أزاء كل هذا التحدّي، غير الفشل وتقديم الاستقالة، التي هَددّ بها قبل تشكيّل حكومته ، وربّ من يقول لماذا هذا التشاؤم والتحامل، وأين مساحة التفاؤل، نقول له ، إقض وأرفض المحاصصة فعلاً لا قولاً، وإبتعد عن الولاء لإيران، وأحزاب إيران ، أضمن لك عراقاً موحداً قوياً خالياً من الطائفية والفساد ، ولكنْ أن تتشكل حكومة، بتوجيّه وتهديّد الاحزاب والميليشيات ورعاية قاسم سليماني ،فهذا هو مكمن الفشل، وبقاء العراق تنهشه وتمزّقه الحروب، التي يقودها أمراء الحرب والطائفية، فبرّبكم ألم تسمعون يومياً، تصريحات العمائم وزعماءالاحزاب ذات الولاء المزّدوج ، أنهم ضد الطائفية والمحاصصة في الحكم ويجب إلغائها، نظرة واحدة لكابينة عادل عبد المهدي تتأكّد أنها تصريحات للإستهلاك الإعلامي فقط ، وهكذا تتوزّع المناصب ،لتبقى المكاسب في جيوب الاحزاب ،والشعب بين جائع ومهجر ومهدد ونازح ومحروم من التعيينات والخدمات، وثورة البصرة شاهد حي على سوء نظام الحكم، وغرق الحكومات في مستنقع المحاصصة الطائفية، التي أنتجت ظاهرة داعش الإجرامي ، اليوم نحن أمام مفترق طرق، في مرحلة غاية في الخطورة ، هي مرحلة مابعد داعش، التي سام أهل المحافظات التي سيطر عليها، سوء العذاب الذي لم يشهد له التاريخ مثيل، وعودة داعش مرهون بإستعادة العراق والعراقيين استقلالية القرار ،ونبذ المحاصصة والقضاء على حيتان الفساد ،وتجفيف منابعه في طهران ، بهذا فقط يعود العراق ونازحو العراق ومهجرو العراق، ويعمّر ما خربّه ودمره داعش في المدن المحررة ، لابحكومة عادل عبد المهدي، التي غرقتْ بشبر محاصصة طائفية، في تشكيل حكومته، التي مضى على تشكيّلها خمسة أشهر ،وولدتْ بولادة قيصيرية فاشلة ،مهددة بالسقوط المحتوم ، نحن غير متفائلين بها ، نعم، لأنها ولدتْ من رحم الطائفية( هذا إلك وهذا إلي ) ، ومازال موقف الوزارات السيادية محطة أخرى، ننتظر حسمها في الايام القادمة بدون محاصصة، لأنها وزارات نعوّل عليها ،في حفظ الأمن والأمان للمواطن العراقي ، ونضّمن عدم عودة داعش لمدننا المخربة والمدمرة ، لكي نتفرغ للإعمار والبناء ، وضبط الأمن فيها ، فالخطر لايهددّها فقط ،وإنما سيهدّد العراق كلّه، إن بقيّتْ الحكومات تنظر بعين واحدة ،لهذه المحافظات ،نعم خطر داعش محتّمل في ظل حكومة، لاتدرك حجم خطرسياستها العرجاء الطائفية، فلعراقيون إكتووا كلّهم منها ، وينتظرون الإصلاح ، وجعل الماضي خلفهم ،وهذا لم يتحقق في الإنتخابات الاخيرة، لعدم مشاركة الشعب فيها ، ولشدّة عمليات التزويرفي كل المحافظات، وما حرق صناديق الاقتراع والاجهزة ،والتزوير الذي جرى في مخيمات النزوح، والمحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى ، إلاّ دليل على ظهور حكومة محاصصة ولدّها التزوّير ، ولكنْ لم نفقد الأمل بشعبنا العراقي، وصبره المقدّس، في التغيير وإنقاذ العراق من محنته ، ودعم أي جهد عراقي وطني خالص ، مهما كان توجهه السياسي حتى لو كان عادل عبد المهدي،لإخراج العراق من مستنقع الطائفية والمحاصصة، وتغيير الدستور المسّخ المفخّخ طائفياً، وجعل وحدة العراق أرضاً وشعباً وتأريخاً هو الهدف الاول والاخير له ، وهذا أمل كل العراقيين الذي وضعوا العراق ومستقبله في حدقات عيونهم …