حكومة عراقية جديدة —-وعود و أمنيات كبيرة

بعد اكثر من سنة من الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فُكت عقدة رئيس الجمهورية في اللحظة الأخيرة، ، حيث اتفق الحزب الديمقراطي مع تحالف بعض أطراف «إدارة الدولة» على سحب مرشحه في مقابل دعم ترشيح الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مع أن الأخير هو قيادي أصلا في الاتحاد الوطني، وسبق له أن كان وزيرا مزمنا لوزارة الموارد المائية مرشحا عن الاتحاد في ثلاث حكومات متتالية، ولكنه هذه المرة ترشح كمستقل ولم يكن المرشح الرسمي للحزب
التحالفات السياسية في العراق هي تحالفات براغماتية تتعلق بالمصلحة المباشرة التي «يفترضها» من يوقع، من خلال اتفاقات شفهية دون أي التزام واضح ومحدد، أو وثائق ضامنة، وأنها تحالفات لا تقاليد ولا أعراف لها, وهي تكشف أيضا ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تعني بالنسبة لتحالف «إدارة الدولة» سوى خطوة تفضي إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي إلى الوصول إلى موارد مالية ضخمة تحققها الوفرة المالية التي حدثت بعد ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أيضا تسريع لعملية الاستثمار في المال العام عبر تمرير قانون موازنة اتحادية يتم «تنظيمها» لهذا الغرض! ثم تم تكليف مرشح الاطار محمد شياع السوداني،بتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، بمهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه, ,وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين , وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد, ويرى محللون,ان رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفونه بـ”رجل الدولة,, ومن ضمن أولوياته، “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة, ومكافحة الفساد , اعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير ,, ويسعى تلحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية،
وهنأت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، محمد شياع السوداني، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما توقعت أن يمهد ذلك الطريق لمعالجة القضايا العاجلة والعالقة بالعراق, وقالت بلاسخارت، في برقية تهنئة إلى السوداني، “باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق, وأضافت: “نأمل ونتوقع بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب العراقي, وختمت بالقول: “اتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع إلى العمل معكم,, ورحبت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانويسكي ، بتعهدات رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني بشأن الامن والسيادة ومكافحة الفساد، وابدت التزام بلادها بدعم وشراكة الحكومة الجديدة لتعزيز الاهداف المشتركة, وقالت السفيرة الأمريكية في تغريدة على موقع تويتر “ارحب بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة العراقية والامن وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق,وأضافت السفيرة “تلتزم الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الاهداف المشتركة
وحث رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، محمد شياع السوداني، على البدء بصفحة جديدة، مؤكدا أن الآوان قد حان لاسترداد هيبة الدولة وإيقاف الانفلات, وأبدى السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهدا بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، وذلك في أول بيان يصدره بعد تكليفه بالمهمة الجديدةكما تعهد باستثناء 3 ثلاث وزارات من الاستحقاقات الانتخابية وهي الكهرباء والصحة والاعمار والاسكان , كما تبنى اجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الآثار البيئية والتصحر والتغير المناخي وحماية الموارد المائية, وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد,, وهنا نؤكد ان اكبر ابواب الفساد هو نافذة بيع العملة في البنك المركزي واول قرار يجب على رئيس الوزراء اتخاذه هو كل مصرف يدخل للمزاد وضع تأمينات بقيمة عشرة بالمئة تسحب عند وصول البضاعة للعراق وطبعا لن يسحب احد التأمينات وسيوفر هذا المبلغ ٧٠٠ مليار دينار شهريا, فالشعب المليء بالامنيات , لا يريد حاكما بل قائدا وطنيا يحقق أمنياتهم ويعيد هيبة الدولة وكرامة الشعب