٢٨ نيسان ٢٠٠٥ هو اليوم الاول الذي صادق فيه البرلمان العراقي على حكومة (ابراهيم الجعفري)، فكانت البداية الاولى لحكم حزب الدعوة العراق، الذي استمر ثَلاثَة عشر سنة وستة أشهر وخمسة وعشرين يوماً، اَي (٤٤٨٥)يَوْم.
المدة ليست بالقليلة، تمكنوا خلالها من ملأ اغلب مراكز الدولة المهمة برجالاتهم، ناهيك عن مفاصل الدولة الاخرى التي كانت نصيب الغالبية العظمى من اتباعهم، فتمكنوا من تأسيس دولة عميقة داخل الدولة.
كان مساء يوم ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨ نهاية حكم (حزب الدعوة)، لم تكن نهاية حكم فقط، بل كانت مرحلة جديدة لحكومة خالية منهم، هذا الامر جعلهم يصبون جام غضبهم على حكومة عبد المهدي، قبل ان تنهض من مقامها انتقاماً منه، فأخذ الحكم منهم, وخلو كابينته الحكومية من وجودهم, والوعد بالقضاء على دولتهم العميقة، اسباب كافية للقضاء على حكومة برمتها.
كان الهجوم الاول من الجيوش الإليكترونية على الوزراء الاربعة عشر الجدد، اللذين افتتح حكومته بهم، وأول التهم الموجهة لهم هي “انتمائهم السابق لـ(حزب البعث)الذي أعاد المالكي اغلب رجالاته الى الدولة، ليجعل منهم انصاراً له، اما التهمة الثانية فكانت انتماءهم للإرهاب، متناسياً ان اول من اسقط التهم عن الإرهابيين هو المالكي ذاته، عندما سمح لبعضهم بالمشاركة في الإنتخابات، مقابل دعمهم له للحصول على الولاية الثّالثة، اما تهم الفساد فلم يتعلموا الفساد الا في زمن حكم حزب الدعوة، لذلك من العيب ان ينهوا غيرهم عن افعال شائنة سبقوه فيها.
هذا لا يعني ان اللذين جاء بهم عبد المهدي منزهون من البعث والارهاب والفساد، لأن فيهم اسماء غير معروفة للشارع العراقي، فهم مجهولون لدى الغالبية العظمى، ولا يعني ثبوت الاتهامات الصادرة من خلال السوشيال ميديا.
سوف لن يهنئ (عادل عبد المهدي) في حكومته, ولَن يتمكن من تنفيذ برنامجه الحكومي, وسيبذلون قصارى جهدهم من اجل افشال عمل وزرائه، باستخدام المتنفذين من اتباعهم داخل الحكومة، التابعين للدولة العميقة التي يقودها الخاسرون المناهضون له.
يبقى السؤال الأهم كم سيطول عمر الحكومة الجديدة؟ وما هي آليات التسقيط التي سيستخدمونها للنيل منها؟ واي طرق سيستخدمها الخصوم لإلصاق عبد المهدي بالمرجعية الدينية؟ كي يحملوا المرجعية اي فشل تمنى به الحكومة الجديدة، وسيكون ذلك هو السلاح الأمضى للنيل من المرجعية وَعَبَد المهدي، ام سيفاجئهم الاخير بتطبيق المثل القائل “يتغدا بيهم قبل ما يتعشون بيه)؟.
