حكومة عبدالمهدي .. وبيع ما تبقى من العراق بالتفصيخ “

ربما هذه هي الحكومة الاخيرة التي يشهدها العراق من حكومات ما يسمى بالإسلام السياسي وجميع الحكومات التي رأسها اسلاميين منذ سنة 2006 هي حكومات عملت على تدمير العراق ونشر الفساد واستشراء السرقات وتدمير البنى التحتية والشعب.
حكومة عبدالمهدي تقوم ببيع موسسات الدولة وخيرات الوطن الى دول وأحزاب من إرضاءها كونها حكومة ضعيفة وجاءت بتوافقات إيرانية وعربية وبين الأحزاب نفسها.
فقد منحت حكومة عبد المهدي الاردن 10000 برميل نفط يوميا بتسهيلات كبيرة ولكنها لم تطلب مقابل ذلك من الاردن ان يحترم المواطن العراقي عندما يدخل الى المطارات الاردنية كما تحترم الامريكي والاسرائيلي.
واذا ما كانت هذه هي نفس سياسة صدام او المالكي او العبادي فكان من المفترض على عبد المهدي ان يمتلك الشجاعة ويخالفها ليوقف هدر النفط العراقي.
وجانب آخر هو منح الاكراد اكثر مما يستحقون نظرا لعلاقة عبدالمهدي القوية بهم ومساندتهم له وهو ما فعله تماما عندما تولى وزارة النفط قبل سنوات. فاليوم اوصل نسبة الاكراد في الموازنة الى 22% بعد ان كانوا يحصلون على 17% مع ان استحقاقهم هو 12%.وتغاضى عن تصدير النفط من كردستان ويهيء لعودتهم الى كركوك ويكفي انه قبل في حكومته وزير المالية المقرب جدا من البرزاني ليسهل عمليات ضخ الأموال للإقليم ومنه رواتب متراكمة بمليارات ارسلها الى الاقليم ( تحديدا الى حزب البرزاني) ، والثاني وزير النقل المتهم بقضايا فساد ومطلوب للنزاهة ولكنه مع ذلك قبله في الحكومة إرضاءا للبرزاني حليفه الوثيق.
واليوم يسهل للسعودية فتح قناة البي بي سي لتغسل الدماغ العراقي بما ترغب المملكة واعوانها الامريكان والاسرائيليين.
وفي نفس الوقت ترك للاتراك خرق السيادة العراقية اكثر مما كان عليه الخرق سابقا ، مقابل استدانة خمسة مليارات دولار ويعني تكبيل الأجيال القادمة بديون كبيرة تجعلها تعيش في كفاف .
اما البنك الدولي وصندوق البنك الدولي فقد فسح لهما المجال اكثر من اللازم وفرضوا شروطا مجحفة يقبلها العراق كل يوم دون تردد.
ومن جهة اخرى ، موانىء البصرة يجري عن طريقها تهريب النفط من قبل الأحزاب وعبدالمهدي يتغاضى ويذهب ليضحك على الشعب بمشورة سيئة من مستشاريه ليؤسس مجلس الفساد الاعلى وهو جهاز للتخدير وامتصاص الغضب جراء توغل الفساد في المجتمع العراقي بشكل لا يصدق.
ما الذي بقي ان تبيعه حكومة عبد المهدي والشعب لا زال نائماً؟