تحت ضغط جانحة كورونا، تم أمس التوقيع على اتفاق بين زعيم اليمين بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ في اسرائيل.
ويقضي الاتفاق على ان يرأس نصفها الأول نتنياهو، والنصف الثاني غانتس، وتشمل هذه الحكومة 36 حقيبة وزارية، منها حقيبة لوزير عربي من خارج الكنيست.
ويأتي هذا الاتفاق في اعقاب انتهاء المدة القانونية لبيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة، وتقديم رئيس الدولة ريفلين كتاب تكليف للكنيست لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة.
وفي نهاية المطاف فقد خنع غانتس وتراجع عن مطالبه ووقع اتفاقًا مع نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ، وبذلك منعا الذهاب لانتخابات رابعة بعد انتهاء أزمة كورونا.
وهذه الحكومة لن تجلب المن والسلوى للإسرائيليين، بل ستكون أسوأ من كل الحكومات السابقة وستُفرض ضرائب جديدة على المواطنين لانعاش الاقتصاد الاسرائيلي المنهار بفعل وباء كورونا، وكذلك ستكون أشد سوءًا بالنسبة للجماهير العربية والقضية الفلسطينية، وستتعمق سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القومي، وتشرع قوانين عنصرية جديدة، وتطبيق قانون القومية، وقانون البناء المتعلق بالبناء غير المرخص المعروف بقانون كامينتس.
وبخصوص القضية الفلسطينية فسوف تعمل هذه الحكومة على التسريع بضم المستوطنات ومساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، وبموجب الاتفاق سيتم فرض السيادة الاسرائيلية عليها في الاول من تموز المقبل، والتعجيل في فرض وتطبيق صفقة القرن المشؤومة.
وعلى ضوء ذلك، فإن التحديات القادمة ازاء المخاطر الحقيقية لجماهيرنا العربية وشعبنا الفلسطيني، تتطلب المزيد من اليقظة والعمل الوحدوي الكفاحي، ولتكن القائمة المشتركة قوة معارضة فاعلة لمواجهة السياسات العنصرية الاسرائيلية وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب جماهيرية وشعبية.
