يتذكر المشاهد العراقي أحداث المسلسل الكويتي(خالتي كماشة)،والذي تقوم ببطولته الفنانة حياة الفهد،حيث تقوم الفنانة حياة الفهد بزرع كاميرات داخل غرف نوم أولادها لتتجسس عليهم وعلى زوجاتهم (كناتها) ، وهي تمارس دور الدكتاتور في البيت وتتحكم بأولادها وكناتها ،اليوم تعيش حكومة نينوى ومجلس المحافظة أحداثا تشبه أحداث هذا المسلسل ولكن على شكل(مقلم )،أحداثا دراماتيكية من التسقيط السياسي والتهديد القضائي، ورفض الاستجوابات وهي (بالجملة) من قبل المحافظ،مع تحضيرات وثائق وأرقام مشاريع غير منفذة بالمليارات يشوبها فساد لا نضير له ،يهدد مجلس المحافظة عرضها داخل المجلس أثناء استجوابات معاوني المحافظ (المعاون الخدمي والأمني والتخطيط)) و مدير قناة سما الموصل أكرم توفيق التي يهيمن عليها السيد المحافظ بشكل شخصي (حديث الأسبوع وأخباره الشخصية والرسمية)،ويمنع عرض نشاطات مجلس المحافظة واعضاءه وحتى لو عرضت القناة أي نشاط فهو هامشي وغير مهم للمواطن الموصلي وبثوان معدودات ،في تعرض قناة الموصلية وقائع جلسات المجلس وأخبار أعضائه على عناد المحافظ وقناة سما الموصل التي يسميها الموصليون ب(سما النجيفي)،تلميحا لهيمنة السيد المحافظ على القناة ،حقيقة ما يحدث في المحافظة شيء مخز ومعيب (صراعات وتسقيطات وتهديدات وتخوينات )لا تخدم إلا من يتربص بالمدينة وأهلها من أكثر من طرف مغرض وحاقد ،وقد سبق لنا أن طالبنا الحكومة المحلية والمجلس والكتل المتصارعة فيما بينها(كتلة المحافظ وكتلة الشيخ عبد الياور)،للحوار وتجاوز الخلافات التي يدعي كل واحد منهم بأنه (وطني ويعمل لصالح نينوى والحفاظ على وحدتها وهويتها المعرضة للقضم والاستقطاع )،إلا أن المصالح والمنافع الشخصية يبدو أنها تتغلب علة لغة الحوار ومستقبل نينوى ،وآخر الفضائح التي قامت بها (الخالة كماشة )زرع كاميرا في إحدى دوائر المدينة للتنصت على غرمائها لتسقيطهم سياسيا وابتزازهم مع قرب الانتخابات ،وعرض الشريط بشكل يسيء الى عضو بمجلس المحافظة ،كما أن عرض الشريط بشكل مقطع ومجتزأ، يبين النية المبيتة للجهة التي وراءه، ويتزامن تماما مع أجواء استجوابات معاوني المحافظ في مجلس المحافظة، للضغط على مجريات الاستجواب الذي يماطل ويسوف السيد المحافظ تنفيذه لغاية في نفس يعقوب ربما (للي ذراع المجلس وأعضائه)،حيث سبق للسيد المحافظ أن مارس هذا مع عضو المجلس السابق من قائمته محاسن حمدون الدلي ،(الإجازات المرضية التمارضية ) كطريقة قانونية للهروب من الاستجواب ، حيث لا يملك السيد المحافظ حسب قانون مجالس المحافظات حق حجب موظفي الحكومة عن الاستجواب أو الاستضافة أو الإقالة أو المسائلة القانونية لأي موظف حكومي في المدينة ، إذ أن إصرار المحافظ على الرفض يثير الشبهات بالفساد على شخصية يرد المجلس استجوابها داخل قبة المجلس وهذا حق قانوني كفله القانون ،لكن حكومة خالتي كماشة تصر على مناكفة المجلس الذي يعاني هو بالأصل من الضعف والتراخي والانقسام والشللية والحزبية والفشل في حسم المواضيع والقضايا التي تعاني منها المحافظة ،حيث لم يستطع استجواب مدير عام التربية منذ أكثر من سنة ،بسبب الضغوطات والمحسوبية السياسية وغيرها الكثير من الفشل في إتمام مشاريع المحافظة وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والنفطية وغيرها ،والتي تفتقرها بسبب ضعف أدائه وكثرة صراعاته مع الحكومة المحلية ،وعدم قدرتها على حسم الأمور الخدمية والأمنية ومعالجة الإخفاقات السياسية بين الكتل ، الوضع الأمني والخدمي والسياسي السيئ وراء الحكومة المحلية (مجلس المحافظة والمحافظ) ،والتي منشغلة بالتآمر والتسقيط والابتزاز والتهديد والصراعات والتصريحات النارية ،على بعضها البعض ،تاركة أهل نينوى في معاناتهم اليومية السيئة في الوضع الاقتصادي والأمني والسيطرات المليونية وغلق الأحياء والفروع والشوارع وسوء الخدمات البلدية (ماء ومجاري) وخراب تام في العملية التربوية (ازدواجية المدارس ونقص فضيع في المعلمين والمدرسين وسوء إداري وصفه المحافظ ب(المزري)،)،فأين مجلس المحافظة والمحافظ من كل هذا الخراب،حكومتنا المحلية مثل خالتي كماشة مشغولة بالتصوير والتسقيط وركوب خيل الشرطة…
