لم يكن يعني قبول حكومة علاوي برلمانيا ومنحها الثقة الا خضوع الاطراف السياسية كافة لصالح جهة سياسية متنفذة ومعروفة ، لتنفرد هذه الجهة صاحبة شعارات الاصلاح بالوزارات والمناصب والتي لم تخلو صفحتها وتاريخها من تهم الفساد والاستيلاء على المال العام والتكسب اللا مشروع ، مما قد يؤدي الى تحول في الصورة النمطية للحكومات المتعاقبة منذ ٢٠٠٣ من دكتاتوريات حزبية واسرية متعددة تحكم تحت مظلة الديمقراطية الى ديكتاتورية اكبر تلتهم الدكتاتوريات الصغرى ونمت على حسابها ، كما يمكننا من التنبؤ باحتمالية نمو صراع سياسي جديد من قبل المعارضين والمناهضين للسطوة المتفردة بالقرار الحكومي والتفرد بالوزارات تحت اقنعة الوزراء المستقلين .
من جانب اخر قد يعني رفض تشكيلة علاوي الحكومية استمرار اصرار الكتل السياسية على المنهج المحاصصتي والاصرار على تقاسم المال العام عبر توزيع الوزارات والمناصب متجاهلين فيها المطالب الشعبية الحقه ، والذي من الممكن ان يتحول صراع التحاصص هذا الى صراع سياسي جديد قد يجد له أثر على الشارع العراقي عبر تبني خطابات طائفية او عنصرية وتوظيف هذه الخطابات لابتزاز الخصوم من خلال زج المجتمع عبر اثارته طائفيا” وعرقيا” والعودة الى ما يسمى “التمثيل المكوناتي” .
منذ ٢٠٠٣ لغايــة اليوم ، عجز الدستور العراقي والفرقاء السياسيون عن رسم او تبني نظام ديمقراطي عام ورصين يحمي الهيكل الديمقراطي للدولة ، ويوفر معالجات صحيحة لسيانيوهات محتملة فيما يخص ادارة الدولة ، قد تؤدي بعضها الى العصف بالدولة وتهدد استمرار استقرارها .
اما المتظاهرون في الجانب الاخر من الضفة قد نالهم النصر من فشل حكومة علاوي ، التي طالما رفضوها مسبقا” كونها أتت بنفس الصيغ التي أتت بها الحكومات السابقة ، وانهم بذلك قد اثبتوا وجهة نظرهم في توصيف عجز النظام السياسي القائم ولاعبيه الرئيسيين في استقرار البلد او قيادته نحو تقديم الخدمات والتنمية ، وانهم قد استشعروا من خلال المعطيات الحالية حتمية ان تتجه الامور نحو انسداد سياسي وازمة سياسية اخرى .