قيل لنا: إن حكومة السيد عبد المهدي المستقيلة تحولت الى حكومة تصريف أعمال بمجرد التصويت على قبول طلب الإستقالة التي قدمها رئيس الوزراء الى رئاسة البرلمان، وإعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، وبالتالي فلايحق للوزراء أن يصدروا قرارات بتعيين مسؤولين على مستوى مدير عام فمافوق، بإستثناء الإجراءات الروتينية المعتادة في تمضية شؤون الناس ومعاملاتهم.
سمعنا كلاما من بعض النواب، وإطلعنا على كتب رسمية موقعة من وزير بعينه تتعلق بالدرجات الخاصة، ولم يقل لنا أحد ذلك. وكان كتاب حصلنا على صورة منه مؤرخ في 2 ديسمبر الجاري يقضي بنقل مدير عام بالأصالة الى دائرة أخرى ضمن الوزارة التي يعمل فيها، وبمستوى أقل، ويبدو القرار كأنه عقوبة بحق هذا المدير العام، في حين تحدث نواب مخاطبين رئاسة مجلس النواب عن صفقات وعقود وتعيينات، وسواها من أفعال تتنافى وتسمية ( حكومة تصريف أعمال) فالعمل الذي يقوم به بعض الوزراء تعدى الأعمال الروتينية، وتصريف الأعمال الى عقد صفقات، وتمريرها، وتمضية معاملات خارج الصلاحيات المتاحة، وصارت التسمية الآنفة غير ملائمة، ويمكن القول: إن الحكومة تحولت من (تصريف) الى (تثبيت) أعمال!
نعرف من خلال كتاب صادر في 2 ديسمبر الجاري موقع من وزير تصريف أعمال إن الأمر لايتعلق بالتعيين والنقل، ولكن يبدو كنوع من التنكيل يتعرض له بعض المدراء العامين لأسباب نجهلها، وهنا يجدر بالبرلمان أن يتحرك لوقف هذه التصرفات غير القانونية، والمخالفة للمواد الدستورية، ويتعامل مع الموقف بوصفه خرقا للدستور والقانون، ولايختلف عن فعل السرقة، أو دخول وزارة عنوة، والسيطرة عليها، وإتخاذ إجراءات غير قانونية، ومثيرة للأسف، ولابد من موقف برلماني واضح، أللهم إلا إذا كان البرلمان، أو بعض الأعضاء منتفعين من هذا السلوك، وإلا فليتحركوا لوقف تلك المهزلة.
