الناشطون في العراق اهداف سهلة في مرمى المليشيات مع استمرار عمليات اغتيال وخطف الناشطين في شوارع المحافظات العراقية علی يد المليشيات الموالية لإيران ، تطالب منظمات انسانية وحقوقية ، الحكومة العراقية بمحاسبة تلك المليشيات والكشف عن مصير المئات من الشباب والناشطين المطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. وبالرغم من الادانات الدولية لعمليات الخطف والقتل التي تستهدف الشباب والقوى الفاعلة في العراق وضرورة معرفة المذنبين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ، تكتفي السلطات الامنية العراقية بالحديث عن فتح تحقيقات تلك العمليات دون الوصول الى اية نتائج او حتى التجرأ على الكشف عن تلك المليشيات التي تقوم بعمليات الاغتيال والخطف ، او حتى إخضاع الميلشيات وجميع العصابات المسلحة وتقديمهم للعدالة. إن استهداف الناشطين هدفه التخويف وتكميم الأفواه ، والتي تشير إلى ضعف في الأجهزة الاستخباراتية ونقص في المعلومة الأمنية. ومع استمرار حملات تصفية الناشطين، تتواصل أصوات الغضب في البلاد مطالبة بمعاقبة القتلة ویواصل الناشطون والمدونون علی حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد عمليات استهداف الناشطين المدنيين المتواصلة في البلاد ، كان اخرها اغتيال والد الناشط والمحامي المختطف علي جاسب. ان الحملة الاعلامیۃ الموجهة ضد المليشيات المسلحة، متهمين إياها بالوقوف وراء عمليات اختطاف الناشطين واغتيالهم، ومحمّلين السلطات الأمنية المسؤولية لتنصلها من حماية المحتجين والمتظاهرين في البلاد. كانت مجموعة مسلحة تستقل دراجات نارية هاجمت والد الناشط المختطف علي جاسب في العاشر من مارس ٢٠٢١ وأطلقت عليه عيارات نارية أردته قتيلاً. إلا أن قيادة شرطة المحافظة عدّت الجريمة جنائية، وأبعدت التهمة عن أي فصيل مسلح، زاعمة أنها تحمل أبعاد مشاكل عشائرية. لكن أقرباء الضحية وجيرانه نفوا هذه الادعاءات، عبر مقاطع مصورة لهم انتشرت على موقعي “تويتر” و”فيسبوك”. واختطف الناشط في التظاهرات العراقية، المحامي علي جاسب، نهاية عام 2019، ولا يعرف مصيره إلى الآن. لا أمن ولا أمان ولا حاضر ولا مستقبل في ظل المليشيات الولائية الموالية لطهران… (أنصار الله الأوفياء) أوفياء فعلاً لمشروعهم التخريبي الإرهابي، وينشرون الإجرام باسم الله وباسم الدين . ومن العار على الأجهزة الأمنية أن تتحول لأداة بيد المليشيات، تقدم لهم صك البراءة”، مستغرباً “إعلان النتائج خلال ساعة من الجريمة من دون انتظار نتائج التحقيق النهائية”. “لا سلام ولا حياة ولا عراق مع وجود السلاح المنفلت، ولن يهدأ بال العراقيين الأحياء منهم والأموات إلا بفضح القاتلين ومحاسبتهم. وأعتقد أن أبسط حق لكل عراقي أن يعرف القاتل . المليشيات تقتل كل من فيه خير للبلد، وتدعم كل ذيل إيراني عميل ولاؤه لغير وطنه”. ان حكومة مصطفى الكاظمي تقع علیها مسؤولية استمرار عمليات الاغتيال من دون محاسبة أو كشف للمنفذين، في ظل استمرار انفلات السلاح، واستخدام أسلوب الدراجات النارية المعتاد دون رقیب او حسیب…ونبقی نتساٸل متی ینتهي مسلسل تكمیم الافواه علی ید میلیشات ایران…..